زيارة الأسد إلى الصين: محطة على “طريق الحرير”

ومبادرة “الحزام والطريق” أو “طرق الحرير الجديدة”، مشروع صيني ضخم لإقامة سكك حديد وبنى تحتية تربط الصين بآسيا وأوروبا وإفريقيا، وستمرّ عبر عدة دول. وكانت سوريا انضمت إلى هذه المبادرة العام الماضي.

وأعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقائه نظيره السوري الجمعة، أنّ الصين وسوريا أقامتا “شراكة استراتيجية”.

وفي الدبلوماسية الصينية تعني عبارة “الشراكة الاستراتيجية”، تعزيز التنسيق في الشؤون الإقليمية والدولية، بما في ذلك في المجال العسكري.

الصين ثالث دولة غير عربية يزورها الأسد منذ اندلاع النزاع المسلح المدمّر في بلاده، عام 2011.

وأجرى الأسد زيارة رسمية إلى روسيا في مارس/ آذار الماضي، حيث استقبل بحفاوة كبيرة، سبقتها اجتماعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تندرج في إطار زيارات الدولة.

وفي أبريل/ نيسان 2022، التقى الأسد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في زيارة إلى إيران وصفت بأنها “نادرة”.

وتعدّ روسيا وإيران أبرز حليفتين للنظام السوري، وكان لهما دور عسكري مفصلي خلال الحرب.

ورغم حلفها مع الأسد، إلا أن الصين لم تشارك في دعمه عسكرياً، لكنها استخدمت حق النقد الفيتو لإعاقة تمرير قرارات ضده في مجلس الأمن.

كذلك، شهد العام الحالي استئناف دمشق علاقتها مع دول عربية عدة على رأسها السعودية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية ثم مشاركة الأسد بالقمة العربية في جدّة في أيار/مايو للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

على المقلب الآخر، لعبت الصين عبر قنواتها الدبلوماسية دوراً مهماً في استئناف العلاقات بين السعودية وإيران، في مارس/آذار الماضي، وسجل ذلك كانتصار سياسي لبكين، في مواجهة الدور الأمريكي.

ويرى محللون أن استقبال الصين للرئيس السوري خلال افتتاح دورة الألعاب الآسيوية، يعدّ خطوة مهمة في كسر الأسد الدبلوماسية، بعد سنوات من النزاع المدمّر.

يندرج ذلك ضمن سلسلة زيارات شهدتها الصين خلال العام الحالي، لرؤساء تعزلهم الولايات المتحدة دولياً. إذ سبق الأسد إليها، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والإيراني ابراهيم رئيسي، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.

وأعلن الكرملين الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين أيضاً في تشرين الأول/أكتوبر، في وقت تواجه موسكو غضباً غربياً جراء حربها في أوكرانيا.

وقال المحلّل السياسي السوري أسامة دنورة لوكالة فرانس برس: “هذه الزيارة تمثّل كسراً لنطاق مهم من العزل الدبلوماسي والحصار السياسي المفروض على سوريا”.

وقالت الباحثة لينا الخطيب، مديرة معهد الشرق الأوسط في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة لجامعة لندن، إن الأسد يحاول من خلال زيارته إلى الصين إيصال رسالة حول بدء “الشرعنة الدولية” لنظامه.

ولكن بعض المحللين يرون أن بكين قد لا تكون “ملتزمة بما فيه الكفاية للضغط من أجل رفع العقوبات عن النظام السوري”، بحسب ماتيو ليغرنزي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة البندقية الذي تحدث إلى وكالة رويترز.

ويرى ليغرنزي أن “الدور الصيني في الشرق الأوسط يميل إلى لعب دور من دون الانحياز إلى طرف دون الآخر”.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الصينية “شينخوا” قد نشرت مقابلة مع وزير الخارجية السوري فيصل مقداد في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، قال فيها إن الولايات “نهبت النفط والغاز الطبيعي وموارد أخرى من سوريا، مسببة خسائر بقيمة 115 مليار دولار”.

من جانبها، نشرت صحيفة “غلوبل تايمز” الصينية تعليقاً للباحث تيان وينلين من كلية العلاقات الدولية في جامعة رنمين الصينية قال فيه إن الولايات المتحدة لعبت الدور الأكبر في تدهور “سوريا من الاستقرار إلى الفوضى”. وقارن ذلك بالصين التي تدعو باستمرار إلى الحوار السلمي وتعارض “التدخل الأجنبي”.

تصاعدت خلال الفترة الأخيرة احتجاجات شعبية في عدد من المناطق السورية، وتركزت في محافظة السويداء جنوب البلاد، تحت شعارات اقتصادية معيشية، إلى جانب مطالبات بإسقاط النظام.

كذلك يواجه النظام في الداخل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بعد سنوات من الحرب التي دمّرت البلاد، وتراجع قيمة الليرة السورية، وانهيار قيمة الرواتب، والحاجة إلى إعادة إعمار البنى التحتية.

ويرى محللون أن زيارة الأسد إلى الصين تأتي في إطار البحث عن دعم مادي جدّي لإعادة إحياء عجلة الاقتصاد في سوريا، في ظلّ العقوبات.

ويعدّ انضمام سوريا إلى مبادرة “الحزام والطريق” مؤشراً على إمكانية تنفيذ مشاريع صينية حيوية، خصوصاً أنها تقع بين العراق وتركيا، ما يجعلها ممراً حيوياً للطرق البرية نحو أوروبا.

فالعراق مصدّر أساسي للنفط إلى الصين، وتركيا هي نهاية الممرات الاقتصادية الممتدة عبر آسيا إلى أوروبا.

وتأتي زيارة الرئيس السوري إلى الصين بعد الإعلان عن الممر الاقتصادي من الهند إلى أوروبا عبر الخليج وميناء حيفا واليونان وصولاً إلى ألمانيا، في وقت تسعى بكين لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط، وأفريقيا.

ولكن أي مشاريع صينية في سوريا، ستصطدم بالعقوبات الأمريكية، وقانون قيصر.

ويشكك بعض المحللين في أن تنفذ الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي قد يعلن عنها على أرض الواقع، نظراً للوضع الأمني غير المستقر في سوريا، والحالة الاقتصادية المتهالكة.

وكانت شركات صينية قد استثمرت مبالغ طائلة في مشاريع داخل سوريا قبل اندلاع الحرب، إذ استثمرت شركتا “سينوبك” و”سينوكيم”، إلى جانب “مؤسسة البترول الوطنية الصينية”، 3 مليار دولار في سوريا، مدفوعة بدعوة بكين للاستحواذ على أصول عالمية في مجال النفط والغاز، بحسب وكالة رويترز.

تلك الاستثمارات لم تصمد خلال الحرب، ولكن المحلل السياسي أسامة دنورة يقول لوكالة فرانس برس إن “الصين لديها القدرة على إنجاز البنى التحتية في الإعمار في المناطق السكنية والمدنية بسرعة استثنائية”.

وكان سفير الصين في سوريا شي هونغ وي أعلن في أغسطس/ آب الماضي أن “الشركات الصينية منخرطة بشكل فعال في مشاريع إعادة إعمار في سوريا”.

من بين تلك المشاريع التي تحدث عنها السفير، ونقلها الإعلام الحكومي السوري، على سبيل المثال، مشروع بناء مصنع إسمنت بطاقة يومية 6500 طن في منطقة أبو شامات في ريف دمشق، إضافة إلى محطة كهروضوئية بقدرة 300 ميغاوات في منطقة وادي الربيع.