1,4 ملايين أجير بالمغرب دون “السميك”.. والزلزال يؤجل الحوار الاجتماعي
بعد إقرار مشروع المرسوم رقم 2.23.799 لزيادة بنسبة 5 في المائة في “الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية”، المصادق عليه في المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، خرج يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لشرح بعض التفاصيل المتعلقة به.
وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، الذي اعتلى منصة ندوة صحافية أعقبت مجلس الحكومة الأسبوعي، قال إن “عددا من الأجراء في القطاع الخاص لا يتم التصريح بهم لفترة تشمل الشهر بأكمله”، كاشفا في السياق ذاته أن “عددا كبيرا من الأجراء في المغرب يتلقون أجورا لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور فعليا؛ وهو ما تم فعليا من خلال مراقبة مدى تطبيق هذا الأمر بعد الزيادة الأولى بـ5 في المائة في شتنبر 2022”.
ومن خلال “عمليات تفتيش” أعلن أن مصالح وزارته قامت بها مع التوصل بشكايات نقابية في الموضوع، أكد السكوري وبحسو أنه “تم ما بين شهريْ يناير ويوليوز 2023، رصد مليون و400 ألف أجير تلقوا أجورا لم تبلغ “السميك”، ما يعادل نسبة 39 في المائة من الشغيلة المصرح بها”، منبها إلى أن “هذا لا يعني أن حقوقهم مهضومة، وإنما بسبب أنهم قد لا يشتغلون لشهر كامل”.
وزير التشغيل أورد قائلا إنه يتم اعتماد “الصرامة” في هذا الموضوع، عبر “تقوية جهاز تفتيش الشغل، والذي كشف عن أغلب المقاولات، إجمالا تحترم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور”.
وأقر المسؤول الحكومي ذاته، في معرض شروحاته لوسائل الإعلام، بـ”تحدٍّ كبير للعمل ما زال أمامنا قصد تحسين “الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي” بالمغرب، خصوصا أنه “يُحتسَب باليوم وليس بالساعات، مثل باقي القطاعات”.
السكوري وبحسو قدم معطيات دالة عن “السْماك” SMAG (الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي) موردا أنه “انتقل من 76 درهما إلى 88 درهما لليوم بنسبة 10 في المائة وفق مخرجات الحوار الاجتماعي لأبريل 2022″، وزاد شارحا بأنه كان يبلغ فقط “1994 درهما شهريا قبل اتفاق الحوار الاجتماعي قبل أن ينتقل في زيادة شتنبر 2022 إلى 2130 درهما، ثم حاليا مع احتساب زيادة 5 في المائة سيصل إلى 2303 دراهم في الشهر”.
“زلزال الحوز” يؤجل “حوار شتنبر”
في سياق متصل، أعلنت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، أنه “تقرر، اعتبارا للوضعية الاستثنائية المرتبطة بفاجعة زلزال الحوز الأخير، تأجيل دورة الحوار الاجتماعي (لشهر شتنبر) لأسابيع عديدة”.
وجرى اتخاذ هذا القرار، وفق بايتاس، “بعدما تمت استشارة مختلف الفرقاء والشركاء الاجتماعيين، سواء من النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذين تفهموا الأمر في ظرفية صعبة بفعل أزمة الزلزال”.
مخاض “قانون الإضراب”
في موضوع آخر، كشف يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قُرب إفراج الحكومة عن “قانون تنظيمي للحق في الإضراب” كما نص على ذلك دستور المملكة، معتبرا أنه ومنذ عام 2016 أي قبل سبع سنوات “لم نعُد نسمع له صدى”.
وقال الوزير الوصي على قطاع التشغيل موضحا بهذا الشأن: “قانون الإضراب مهم، وبقي أسير أروقة مجلس النواب منذ أكتوبر سنة 2016 دون أن يتم التوصل لاتفاق بشأنه بين مختلف الفاعلين النقابيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب”، مفيدا أنه “سيجري مباشرة النقاش بخصوص تفاصيله بشكل هادئ وبناء خلال الدورة الخريفية للبرلمان”.
وأورد السكوري وبحسو: “لقد تم، منذ يناير 2023 إلى نهاية الصيف المنصرم، عقد حوالي 20 اجتماعا مع النقابات الأكثر تمثيلية، للبحث عن الصيغ المتوافق حولها لإعداد وتحضير هذا القانون”، معلنا أن الهدف “تقريب وجهات النظر ما أمكن، ونقترب بشكل كبير من برمجة هذا القانون بعد استكمال المشاورات”.
