مساعدات الزلزال ترفع الطلب في الأسواق

ما أن سطعت شمس اليوم الموالي للهزة الأرضية القوية التي ضربت العديد من أقاليم المملكة، حتى شدت قوافل المساعدات الإنسانية من كل حدب وصوب الرحال إلى المناطق المتضررة بفعل الزلزال لمساعدة الأسر التي شهدت خسائر على صعيد السكن والإعالة والشغل واستدامة العيش.

فإلى أي حد يمكن أن تتأثر سوق المواد الغذائية وغيرها، بسبب الكمية الكبيرة التي تم شراؤها لتلبية حاجيات سكان المناطق المتضررة؟ وهل مؤسسات الصناعة التحويلية وإنتاج المواد الاستهلاكية قادرة على تلبية حاجيات السوق المغربي؟ وبأي معنى يمكن الحديث عن فقدان قانون العرض والطلب لتوازنه بفعل كمية المواد التي تم شراؤها لفائدة سكان المناطق الجبلية المتضررة؟.

عبد الصادق لفراوي، عن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي، أوضح أن “الشهادات الموثقة من مناطق الزلزال كلها تؤكد أن هنالك فائضا في مواد الدعم والتآزر (خاصة المواد الأولية الاستهلاكية)، وتشهد بأن حجم التضامن قد فاق التوقعات التقديرية؛ ما جعل الجميع يفتخر أننا ننتمي إلى هذه الأمة العظيمة التي أعطت مثالا حيا لجميع الشعوب في التضامن والتعاطف والتلاحم بين جل شرائح المجتمع، رافضا أن يكون لهذه المساعدات أي أثر سلبي على حالة السوق المغربية؛ فلا أظن ذلك لكفاية المنتوجات المعروضة، خصوصا الغذائية منها، لمدة طويلة”.

وللوقوف على حقيقة تأثير ذلك على السوق المغربية، قال إبراهيم المنصوري، أستاذ العلوم الاقتصادية بكلية الحقوق بمراكش، “أكيد أن أي ضغط للطلب صدمة طلب (Choc de demande) على العرض، يمكن أن ينجم عنه اختلال. ومن ثمّ، فإن اقتناء كمية كبيرة من السلع الموجهة إلى المتضررين من الزلزال قد يضغط على الطلب ويرفع من مستوى الأسعار، خاصة إذا لم يستجب العرض المتاح لتقلبات الطلب”.

وتابع المنصوري قائلا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “من المعقول حقا أن نأخذ بعين الاعتبار عوامل متعددة قد تخفف من مفعول ارتفاع الطلب على العرض والأسعار. ومن هذه العوامل: أولا استغلال وحدات الإنتاج للمخزون المتاح (Stock disponible) سرعة استجابة وحدات الإنتاج للزيادة في الطلب، خاصة إذا كانت تلك الوحدات الإنتاجية تشتغل بقدرات غير كاملة (Sous capacités de production)، وهذا ما نلاحظه بالفعل في مناسبات عديدة كتلك المتعلقة بارتفاع غير متوقع لأعداد السياح الأجانب وتوافد مباغت للمواطنين على مدن بعينها، حيث تبقى الأسواق مستعدة لعرض السلع بكميات كافية لأن وحدات الإنتاج تعمد إذ ذاك إلى تسخير قدراتها الكامنة لتلبية الطلب المتزايد”.

ومن العوامل التي يمكنها المساعدة ثانيا على ضبط سوق السلع الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين بعد هذا التضامن، فيتجلى في “قدرة المسؤولين في السلطة المحلية بالعمالات والأقاليم على تزويد الأسواق التي تعاني من نقص في العرض بالسلع الضروري. أما السبب الثالث، فيتمثل في “اتجاه بعض المتبرعين إلى تقليص طلبهم على بعض السلع لصالح المتضررين من الزلزال”، ختم إبراهيم المنصوري.