المحكمة الدستورية تنخرط في حملة التبرع

أعلنت المحكمة الدستورية عن انخراطها في حملة الدعم والتبرع لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز المدمر، الذي شهدته البلاد الجمعة الماضية.

وجاء في بيان للمحكمة الدستورية، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وأمينها العام بادروا إلى “المساهمة في هذا الصندوق، من خلال تبرعهم بتعويضات شهر”.

كما بادر أطر وموظفو هذه المحكمة إلى المساهمة في الصندوق المذكور، معبرين جميعا عن “تجندهم تحت القيادة النيرة لجلالة الملك حفظه الله، للعمل على محو آثار هذه الفاجعة وانبعاث المناطق المتضررة من جديد”.

ووجه رئيس المحكمة الدستورية، نيابة عن باقي أعضائها وموظفيها، خالص التعازي إلى الملك محمد السادس وإلى عائلات “من قضى نحبه من الضحايا، وبأصدق المتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

وسجل البيان أن المبادرة تأتي إعمالا للتوجيهات الملكية وعملا بأحكام الفصل 40 من الدستور الذي ينص على أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”؛ واستحضارا لقيمة “التضامن التي تعد من دعائم وصفات مجتمعنا، على النحو الذي أقرته الفقرة الأولى من تصدير الدستور”.