ندوة بمراكش تناقش دور أجهزة الرقابة المالية في تعزيز المساءلة والشفافية

أشادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور وفود الدول المشاركة في ندوة دولية حول “دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة”، نظمت الثلاثاء بمدينة مراكش، في لحظة حرجة كان من ورائها زلزال ضرب منطقة غير مدرجة في الخرائط الزلزالية المعروفة عند المتخصصين، “ما يجسد قيم التآخي والتضامن والتآزر الإنساني”.

وخلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة تابعت العدوي: “في سياق الأزمات، من قبيل التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الفائدة… تطلب منا يقظة إستراتيجية وتعزيز أنظمة الحكامة المالية، والحرص على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتبرز المسؤوليات ومهام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، التي ينتظر منها القيام بالأدوار المشكلة لها في ظل القوانين الوطنية، وتكريس مقومات الانتعاش الاقتصادي، والاستمرار السلس في تنفيذ الإصلاحات المبرمجة، وتعزيز الشفافية والنزاهة والحكامة الرشيدة، من أجل التنمية المستدامة”.

وأضافت المسؤولة ذاتها، في هذا اللقاء الذي نظم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات: “يجب أن نعمل كمؤسسة خبرة إستراتيجية تساعد الدول على استشراف وتدبير المخاطر بشكل فعال، مع تقييم النظم والبرامج، وتحديد المسؤوليات”، مشيرة إلى أن “الأجهزة العليا للرقابة لا يمكنها في هذه المجالات الحيوية أن تعمل بمعزل عن بيئتها ودون تفاعل مع باقي الفاعلين، من خلال شراكات مع المؤسسات القضائية والحكامة، ومكونات المنظومة المحلية للنزاهة والشفافية، أو شراكات دولية في إطار التعاون مع الأجهزة النظيرة والمنظمات الدولية”.

وسجلت المتحدثة نفسها بهذا الخصوص “تقاطع اهتماماتنا كأجهزة للرقابة العليا مع توجهات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كشريكين أساسيين لمجتمع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، يترافعان من أجل أجهزة وقائية مستقلة لتنمية فاعلة، ويشجعان على تعزيز الشفافية والنزاهة في الدول والمناطق التي يقدمون لها دعما ماليا؛ فعمل هذه الأجهزة يتكامل مع هذه المؤسسات المالية الدولية من أجل حكومة منفتحة ومحاربة الفساد”.

وفي هذا الإطار تؤكد المسؤولة عينها أن “المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية يحرص على المساهمة النوعية في حماية مبادئ الشفافية والمساءلة والحكامة الجيدة، ويباشر أشغاله الرقابية وفق برنامج إستراتيجي يرمي إلى تحقيق الاستدامة والإسهام في إنجاح الإصلاحات المتعلقة بالمالية العمومية، كالإصلاح الضريبي وإصلاح قطاع المؤسسات العمومية، والأوراش الكبرى، من قبيل ورش الحماية الاجتماعية، ومراقبة مدى التزام المغرب باحترام مدونة الشفافية المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي، والتصديق على حساب الدولة، وفق المعايير الدولية، للمساهمة في مسار تخليق الحياة العامة”.

وقدمت العدوي نبذة عن وظائف المجلس الأعلى للحسابات، كمؤسسة للرقابة المالية، كـ”مراقبة وتتبع تمويل الأحزاب، والتصريح بالممتلكات، كما ينشر جميع الأعمال ويقدم تقريرا عاما أمام البرلمان بغرفتيه، ويساهم في مباشرة المديرين العموميين مهامهم بإحساس عميق بحاجيات وحقوق المواطنين، والتكوين والتوعية، وإشاعة ثقافة الجدية التي شكلت عمودا فقريا لعدة خطب ملكية، من قبيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كطريق لتجاوز التحديات في ظل ما يعرفه العالم من اهتزاز للقيم والمرجعيات”.

“من خلال هذا البرنامج نعمل جاهدين على تعزيز أجهزة الرقابة والمحاسبة التي تضمن الشفافية، من خلال حث الموظفين العموميين على تجويد كيفية صرف النفقات، كمنهج أساسي للتصدي للفساد ومن أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة”، تختم زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

أما بغونو دانتاس Bruno Dentas، رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل، فأكد أن بلاده “اتخذت من الالتزام بتعزيز علاقاتها بالدول الأخرى وأجهزتها الرقابية وسيلة للتصدي للفساد ومواجهة جميع القضايا التي تعيق التنمية المحلية، ومن أجل ذلك تم إحداث مجلس وطني للحسابات يعمل مع الحكومة الفيدرالية، وثلاث حكومات؛ كما تم إنشاء حوالي 16 ألف منظمة مدنية من أجل الحصول على التوصيات وأفضل الممارسات، وتنظيم أنشطة أخرى، وإشراك المجتمع المدني الذي يقوم بنشر عقود البلديات والإدارات، ما يساعد في المراقبة والتصدي لمخاطر الفساد”.

فيما ركز جيسكو هنتشل، المدير القطري للبنك الدولي بالمغرب، في كلمته بهذه المناسبة، على شرط الاستقلالية والمهنية، والرقمنة، لمواجهة تحديات الفساد، الذي يتسبب في قدر هائل من الأضرار على التنمية المحلية.

يذكر أن هذه الندوة التي تنظم بمناسبة استضافة المملكة المغربية الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في أكتوبر 2023 بمراكش، تهدف إلى إثراء النقاش متعدد التخصصات والتفكير المشترك وتبادل التجارب والأفكار حول القضايا الناشئة والتحديات، والمقاربات المرتبطة بمساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تدعيم المساءلة وتعزيز منظومة الشفافية والحكامة والنزاهة في القطاع العام.