الإعفاء من الضرائب يشمل مساهمات المقاولات لفائدة “صندوق الزلزال”

منذ المصادقة على مرسومه الأحد الماضي، لم تتوقف تبرعات ومساهمات ومنح وهِبات مالية مهمة نقدا لمؤسسات ومقاولات وهيئات عديدة عن إنعاش مداخيل الصندوق المحدَث لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال العنيف الذي عرفته المملكة المغربية؛ ما جعله وسيلة ناجعة وعملية في مواجهة الكارثة وتخفيف آثارها على المنكوبين.

ومن المرتقب أن تخضع هذه التبرعات التي ستقدّمها المقاولات والشركات المغربية لـ”إعفاء وخصم” تامّيْن من الضرائب، وفق مضمون المادة 247 مكررة من “المدونة العامة للضرائب” (CGI) بالمغرب.

وتنص المادة سالفة الذكر، حسب ما طالعته هسبريس في “طبعة 2023 – المدونة العامة للضرائب”، على أنه “تُعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، تُوَزّع على عدة سنوات محاسَبية، المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الدولة”.

تبعا لذلك، فإن خصم التبرعات، مع توزيع النفقات على سنوات عديدة (بين 3 و5 سنوات وفقا للمعايير المحاسبية المعمول بها)، يظل ذا صلة وثيقة بما ورد في المادة 247 المكرَّرة من المدونة العامة للضرائب، إذ لا يزال ساري المفعول، ولم يتم إلغاؤه.

علاوة على ذلك، فالسياق الحالي الذي يفرض التضامن والتعاضد بين مختلف الفاعلين في المملكة يذكّر بمقتضيات المادة 10 من المدونة ذاتها، حيث إن “النفقات القابلة للخصم للشركات هي -من بين أمور أخرى- هِبات أو تبرعات نقدية أو عينية تُمنح للإعانة الوطنية للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة (دون تحديد للمبلغ) وكذا تلك التي أبرمت مع الدولة اتفاقا للشراكة من أجل تحقيق المشاريع ذات مصلحة عامة، في حدود اثنيْن في الألف (2) من رقم المعاملات”.

جدير بالإشارة أن “الصندوق الحكومي الاستثنائي”، الذي تم إحداثه بأمر ملكي خلال جلسة العمل التي أعقبت زلزال الحوز، يتلقى المساهمات التطوعية التضامنية من الهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين بشكل أساسي لتحمّل مجموعة من العمليات التي تتجلى في النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وبناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة والتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة.

كما ستتوجه مخصصات الصندوق إلى “التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث”.