انقلاب النيجر: هل تحشد فرنسا قواتها للتدخل عسكريا كما يقول قادة الانقلاب؟

وقال عبد الرحمن في بيانه إن فرنسا نشرت طائرات عسكرية ومروحيات و40 عربة مدرعة في كوت ديفوار وبنين.

وأضاف أن “طائرات الشحن العسكرية تمكنت من تفريغ كميات كبيرة من المواد والمعدات الحربية في السنغال وكوت ديفوار وبنين، على سبيل المثال لا الحصر”.

وفي الثالث من أغسطس/آب، تخلى قادة الانقلاب في النيجر عن عدة اتفاقيات تعاون عسكري مع فرنسا، التي لديها حوالي 1500 جندي متمركزين في البلاد في إطار حرب أوسع ضد الجهاديين.

وباريس، التي ترفض الاعتراف بالنظام العسكري في النيجر، لا تعتبر الجنود الذين أطاحوا بالرئيس طرفاً في اتفاقيات التعاون تلك.

وفي الوقت نفسه، يؤكد النظام العسكري أن القوات الفرنسية تتمركز الآن “بشكل غير قانوني” في النيجر.

والثلاثاء، قال مصدر في وزارة الدفاع في باريس لوكالة فرانس برس إن الجيش الفرنسي يجري محادثات مع النظام العسكري بشأن سحب عناصره في النيجر، مؤكداً تصريحات أدلى بها في اليوم السابق رئيس الوزراء المعين من قبل النظام النيجري علي مهمان لامين زين.

يتجمع آلاف الأشخاص يومياً منذ أكثر من أسبوع في العاصمة النيجرية نيامي حول قاعدة عسكرية تضم جنوداً فرنسيين للمطالبة برحيلهم.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة، التي لها نحو 1100 جندي في النيجر، بدأت في نقل قواتها كإجراء “احترازي” من نيامي إلى مدينة أغاديز بوسط البلاد.

تخوض فرنسا لعبة “شد الحبل” مع النيجر التي سحبت أيضاً الحصانة الدبلوماسية من السفير الفرنسي “سيلفان إيتي” وأمرت الشرطة بطرده.

ورفضت فرنسا الطلب في عدة مناسبات، قائلة إن النظام العسكري ليس له الحق القانوني في إصدار مثل هذا الأمر.

لكن زين قال يوم الإثنين الماضي إن المناقشات جارية بشأن رحيل “سريع للغاية” للقوات الفرنسية، لكن حكومته تأمل “في الحفاظ على التعاون مع دولة نتقاسم معها الكثير”.

كما أعرب عن “أمله” في أن تتمكن بلاده من التوصل إلى اتفاق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعد أن أعلن قادة الانقلاب فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات كحد أقصى.

وقالت كتلة غرب أفريقيا إنها لا تريد أن تكرر النيجر “تجارب مالي وغينيا وبوركينا فاسو” التي كان عليها أن تتفاوض معها بشأن فترات وشروط الفترات الانتقالية.

وفقاً لتصريحات باريس، يقيم نحو 500 إلى 600 مواطن فرنسي حالياً في النيجر.

ولا يمثل ذلك الانقلاب حدثاً عادياً بالنسبة لفرنسا، إذ كان الرئيس الذي أزاحه العسكريون، محمد بازوم، حليفاً قوياً لها في الحرب ضد المتشددين، وشريكاً اقتصاديا قوياً، ويعد من بين آخر القادة الموالين لها في منطقة الساحل الأفريقي.

تمت الإطاحة بالرئيس بازوم في 26 من يوليو/ تموز، من قبل قوات الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال عبدالرحمن تشياني، في ثالث انقلاب في المنطقة منذ عدة سنوات بعد استيلاء عسكريين على السلطة في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين.