عجز الميزانية يصل إلى 27.8 مليار‎ درهم

قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن عجز الميزانية منذ بداية السنة إلى يونيو الماضي، بلغ ما يقارب 27,8 مليار درهم، مقابل نحو 18,2 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وحسب تقرير “تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي” الصادر عن الوزارة، فإن تطور عجز الميزانية المسجل خلال النصف الأول من السنة يأتي نتيجة ارتفاع في إجمالي النفقات (+13,8 مليار درهم) أكبر من الإيرادات (+4,2 مليار درهم).

وبلغت الإيرادات الضريبية خلال الفترة نفسها 140,7 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 4,4 مليارات درهم (+3,2%) مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 14.5 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 3.4 مليارات درهم (+30.7 بالمائة) مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية يونيو 2022.

وقالت الوزارة: “بناء على النتائج المسجلة في نهاية النصف الأول من العام الحالي واحتمالات حدوث تغييرات في إطار الاقتصاد الكلي خلال الأشهر المتبقية من العام، وبالنظر إلى تكلفة الموازنة للتدابير المتخذة للتخفيف من آثار التضخم وفي ظل الضغوط والجفاف، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء على مستوى الإيرادات أو النفقات، لاحتواء عجز الموازنة إلى المستوى المستهدف في إطار قانون المالية 2023، أي 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي”.

وحسب الوثيقة عينها، بلغت النفقات العادية 158,3 مليار درهم، مسجلة بذلك نسبة إنجاز بلغت 52,4 بالمائة، بزيادة قدرها 6 بالمائة (+9 مليارات درهم) مقارنة بنهاية شهر يونيو 2022.

كما بلغت المصاريف التشغيلية المصدرة 139.1 مليار درهم، منها 75.9 مليار درهم تتعلق بالرواتب والأجور، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.3 بالمائة. وارتفعت النفقات على المواد بنسبة 8,1 بالمائة (34,1 مليار درهم مقابل 31,5 مليار درهم). وسجلت نفقات الرسوم المشتركة ارتفاعا بنسبة 13,1 بالمائة (23,6 مليار درهم مقابل 20,8 مليار درهم).

وبلغت تكاليف الفوائد على الدين 19,2 مليار درهم في متم يونيو 2023 مقابل 17.2 مليار درهم في نهاية يونيو 2022، أي بارتفاع 11.5 بالمائة أو 2 مليار درهم.

ويأتي هذا التطور نتيجة لارتفاع تكاليف الفوائد على الدين، سواء الخارجية بنسبة 48,7 بالمائة (3,6 مليارات درهم مقابل 2,4 مليار درهم) أو المحلية بنسبة 5,4 بالمائة (15,6 مليار درهم مقابل 14,8 مليار درهم).

وفسرت الوثيقة هذه الزيادة بشكل رئيسي بـ”الزيادة في إجمالي الحاجة إلى التمويل والزيادة في أسعار الفائدة على المستويين الوطني والدولي”.