هذه خلفيات رغبة الاتحاد الاشتراكي في الدخول إلى “حكومة أخنوش الثانية”

بعد أسابيع طويلة من التنبؤات والتكهنات بخصوص إجراء تعديل حكومي مرتقب على حكومة عزيز أخنوش التي شارفت على الدخول في السنة الثالثة من عمرها، دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بيان لمكتبه السياسي، إلى إجراء تعديل حكومي يراهن عليه من أجل الدخول إلى الحكومة.

وجاء في بيان حزب “الوردة”: “استحضارا لما تنبئ به معطيات المستقبل القريب، لا سيما إنتاج المحروقات وأسعارها في العالم، كلها عناصر تدعو إلى ضرورة إحداث رجة لا تقف عند تغييرات في «الكاستينغ» البشري للجهاز التنفيذي؛ بل تذهب عميقا في تنشيط دورة القرار الحكومي بما يؤهل الحكومة، كمنجز دستوري وسياسي مهم في المغرب الجديد، للدخول في دينامية المرحلة الجديدة التي دعا إليها ملك البلاد، ويثبت تقاليد سياسية ناجعة بدأت مع حكومة التناوب التوافقي، منها التعديل الحكومي المتجاوب مع أفق انتظار الشعب المغربي وقواه الحية”.

ومثلت هذه الفقرة من البيان الرغبة الجامعة التي تتملك اتحاد إدريس لشكر في الدخول إلى الحكومة؛ وهو الأمر الذي تحدث عنه المهدي مزواري، عضو المكتب السياسي للحزب المقرب من كاتبه الأول، قائلا: “دعوة الاتحاد الاشتراكي لا تعني تغيير زيد بعمرو، وإنما لمنح دفعة جديدة وقوة للقرار السياسي وتراجع اختياراتها لتجاوز الأعطاب المتعددة في عدد من الوزارات التي لا يعرف المواطنون أسماء المشرفين عليها”.

وأفاد مزواري، في حديث مع هسبريس حول الموضوع، بأن التجربة الحالية بينت أن “الحكومة لم تقدر، إلى اليوم، على مواجهة مجموعة من الظروف والتحديات؛ مثل الغلاء الأسعار وموضوع المحروقات”، معتبرا أن الأحزاب المشكلة للحكومة خلال فترة الانتخابات سقطت في “شعبوية رقمية كبيرة، ورفعت السقف عاليا، وهذا كله غير موجود اليوم”.

واستدرك القيادي المقرب من لشكر قائلا: “التعديل الذي نطالب به ليس تغيير حزب بآخر؛ ولكن الاتحاد، كما يعرفه الناس، حزب يتحمل مسؤوليته.. إذا كانت البلاد في حاجة إلى أن يكون في هذه التجربة سنرحب بذلك؛ لأنه ليس هناك حزب سياسي لا يطمح إلى المشاركة في الحكومة”.

وشدد المتحدث ذاته على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قادر على “إبراز قدرته على تحريك الأشياء ويدخل في هذا الطموح، ولا نقبل أن يأتي أحد ويقول بأننا طالبنا بالتعديل والاتحاد سيبقى في المعارضة”.

ومضى موضحا: “لا نعرف المستقبل ماذا يخبئ، وهذه الظروف لا نتحكم فيها نحن كأحزاب”، لافتا إلى أن موضوع التعديل الحكومة “محسوم دستوريا وقانونيا في البلاد، وهناك مؤسسات هي التي تقوم به”، مؤكدا أن هذا التعديل بات “ضرورة أساسية في إطار العرف الدستوري، لنعطي سرعة جديدة في الأداء الحكومي وتغيير الوزراء بعض القطاعات التي لم تتحرك ولا نعرف ماذا يجري فيها”.

وشدد مزواري على أن الحكومة “لم تقدر على مواجهة عدد من القضايا التي لها سياق دولي وإقليمي؛ ولكنها وجدت لتحل المشاكل وليس التشكي”، حيث عدد مظاهر الفشل في “تغول قطاعات اقتصادية، منها “كارطيل” المحروقات ومظاهر الفساد الموجودة في البلاد مع الأسف”.

وتابع: “لذلك، طرحنا الموضوع والفكرة للنقاش العمومي، ونحن أول حزب يطرح فكرة التعديل الحكومي للنقاش العمومي، ولا ندق الباب من أجل الدخول للحكومة وفقط”، قبل أن يجدد التأكيد على أن “البلاد إذا كانت في حاجة إلى الحزب، صاحب الدولة الاجتماعية منذ ستين سنة وهو من أصّل لها وبدأ مظاهرها الأولى، فنحن موجودون”.

وزاد موضحا: ” ADN الاتحاد هو الشعارات والأوراش الاجتماعية التي ترفعها البلاد”، وأضاف: “تدبير موضوع الدولة الاجتماعية يتم حاليا بمنظور تصريف الأعمال، وأظن أنه ينبغي أن يكون الـADN ديالك الديمقراطية الاجتماعية وتؤمن بها حتى تنزل الدولة الاجتماعية”.

ولم يقف مزواري عند هذا الحد، بل ذهب إلى القول: “يصعب علينا أن نصدق بأن أحزابا ليبرالية رأسمالية في التوجه، يمكن تكون عندها الكبدة لتنزيل ورش الدولة الاجتماعية بقناعة ومرجعية”، حسب تعبيره.

في أول تعليق من أحزاب الأغلبية الحكومية على رغبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الدخول إلى الحكومة ودعوته إلى إجراء تعديل حكومي، قال عبد الجبار الراشدي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن الاتحاد “عبّر عن طموحه السياسي ورغبته، وهذا من حقه؛ ولكن أعتقد أنه ليست هناك الظروف الموضوعية والسياسية المساعدة على إجراء تعديل حكومي”.
وأضاف الراشدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “الأغلبية في وضعية جد مريحة”، في إشارة إلى أنها لا تحتاج إلى إضافة مكون آخر لتعزيز قوتها أو تماسكها.

وتابع عضو اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” المشارك في الحكومة الحالية موضحا: “هناك أغلبية منسجمة ومتماسكة ومتضامنة وقوية وتحالف سياسي له امتداد على مستوى الجهات والجماعات، يحكمها ميثاق واضح وهي ملتزمة به وتعمل على تنزل البرنامج الحكومي”، مؤكدا انتفاء أسباب التعديل السياسي الحكومي من قبيل “الخلافات والنزاعات الداخلية؛ بل إن رئيس الحكومة يعقد اجتماعات الأغلبية ويترأسها بحضور قيادات التحالف، وكل شيء يسير على ما يرام”.