شركات مغربية تتحدى مجلس المنافسة بمواصلة فرض رسم الأداء الإلكتروني
مضى شهر آخر ومازالت بعض الشركات والمؤسسات العمومية متمسكة بفرض رسوم إضافية على أداء الفواتير عبر الإنترنيت، كان يفترض أن تتراجع عنها منذ مطلع غشت الماضي.
ووفق عمليات أداء إلكتروني تابعتها جريدة هسبريس الإلكترونية خلال الأيام الأولى من شتنبر الجاري، تبين أن بعض الشركات مازالت لم تتراجع عن الرسوم الإضافية التي تفرضها على الأداء الإلكتروني.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن شركات توزيع الماء والكهرباء بعدد من المدن المغربية تواصل التشبث بفرض الرسوم على الأداء الإلكتروني، في مخالفة لرأي مجلس المنافسة المطالب بإلغاء هذه الرسوم التي اعتبرها “غير مشروعة ولا أخلاقية”.
ومن ضمن المؤسسات التي لم تتراجع حتى اليوم عن هذه الرسوم، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم القنيطرة، وشركة التدبير المفوض “ريضال” بالرباط وسلا وتمارة؛ فيما لم يتسنَّ لهسبريس التأكد من باقي الشركات والمؤسسات المعنية بالرسوم الإضافية على الأداء الإلكتروني عبر التراب الوطني.
في تعليقه على الموضوع، تفاجأ بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، باستمرار فرض بعض الشركات والمؤسسات العمومية رسوما على الأداء الإلكتروني.
وقال الخراطي ضمن تصريح لهسبريس: “بعد انتهاء المهلة التي صرح بها مجلس المنافسة، تفاجأت الجامعة بعدم امتثال بعض الشركات وبعض المؤسسات العمومية لتوصيات مجلس المنافسة”.
وأضاف أن هذا الأمر يتطلب “تضافر الجهود بين المجتمع المدني الذي يعنى بحقوق المستهلك ومجلس المنافسة لإلزام هذه الشركات بالرجوع إلى الصواب”.
وأكد أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب مجلس المنافسة بـ”اتخاذ التدابير القانونية ضد هذه الشركات لعدم احترامها حقوق المستهلك”، وذلك في دعوة صريحة من جامعة المستهلك إلى معاقبة هذه الشركات التي لم تلتزم بتعليمات المؤسسة الدستورية.
وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قد أعلن، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن جل المؤسسات العمومية والشركات الخاصة وافقت على التراجع عن الرسوم التي كانت تفرضها على المواطنين بخصوص الأداء الإلكتروني لفاتورة الاستهلاك ابتداء من شهر غشت.
وأوضح رئيس مجلس المنافسة أن تراجع الشركات والمؤسسات العمومية عن استخلاص الرسوم التي كانت محط انتقاد من المجلس، سيبدأ انطلاقا من هذا الشهر، مبرزا أن المفاوضات “جارية بينها وبين البنوك من أجل إنهاء الأمر”.
وسجل رحو أن المجلس كانت له لقاءات مع المدارس الخاصة المعنية بهذا الموضوع، مبرزا أن “بعضها تعهدت والتزمت بالتراجع عن استخلاص الرسوم الإضافية، فيما لم يتم الحسم مع مدارس أخرى، وسنمهل الباقي حتى بداية شهر شتنبر للتراجع عن هذه الرسوم”، ويتوقع أن يكون الشهر الجاري حاسما في الموضوع من أجل القطع مع هذه الممارسات.
وكان رئيس مجلس المنافسة قد كشف، في وقت سابق لهسبريس، أن المؤسسة الدستورية وقفت على استيفاء الشركات من خلال هذه الممارسات “ملايين الدراهم شهريا من جيوب المغاربة بشكل غير مبرر”.
