كيف ستتعامل الحكومة السورية مع مطالب متظاهري درعا والسويداء؟

إذ اتهم المحتجون خلال مظاهراتهم التي دخلت أسبوعها الثالث، الرئيس بشار الأسد وعائلته ببيع مقدرات البلاد إلى ما وصفوها “الاحتلالات المتعددة وخصوصا روسيا وإيران”. كما نددوا بما وصفوها “جمهورية الكبتاغون” وطالبوا بإسقاط رأس السلطة.

في المقابل، تؤكد دمشق أن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها هي سبب أساسي للتدهور المستمر في اقتصادها، بينما تشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 90 بالمائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

ورغم أن الحكومة السورية قد ضاعفت أخيراً رواتب العاملين في الدولة، إلا أن ذلك لم يضعف هدير المحتجين الذي تعالى في مناطق متعددة في البلاد، خاصة بعدما تبخرت آمال انفراجة اقتصادية إثر عودة العلاقات مع الدول العربية وخاصة السعودية قبل نحو أربعة أشهر.

تحدٍ تلو الآخر

يرى مراقبون أن التظاهرات الأخيرة في درعا والسويداء تمثل تحدياً للسلطات السورية، فقد كانت درعا مهداً لشرارة الانتفاضة الشعبية في عام 2011.

غير أن هذا التحدي ليس الوحيد من نوعه الذي بات يؤرق السلطات السورية.

فقد برز تحدٍ آخر منذ نحو أسبوع، يرتبط باشتباكات تشهدها منطقة شرق وشمال شرق سوريا.

ففي سابقة في عهد الرئيس بشار الأسد، أعلنت واحدة من أكبر العشائر العربية في المنطقة، وهي العكيدات، النفير العام لمحاربة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وأعلنت عشائر أخرى كثيرة تضامنها معها.

واتهم عدد كبير من هذه العشائر، النظام السوري وإيران وكذلك روسيا بمؤازرة “قسد” ودعمها على حساب أبناء المنطقة وبتبذير مواردها الغنية خصوصا النفط.

هدوء في التعامل

يقول أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس، رامي الخليفة في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية “إن الأزمة الاقتصادية في سوريا بلغت مداها”.

وأضاف الخليفة “حتى أن بعضاً من المنتمين للطائفة العلوية التي ينحدر منها بشار الأسد تحركوا في منطقة الساحل للمطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور”.

ويشير “هناك إدراكٌ من شِقٍ واسعٍ من السوريين أن تردي الأوضاع الاقتصادية يعود إلى حالة الجمود السياسي، فالمتظاهرون في السويداء ذات الأغلبية الدرزية، حيث القبضة الأمنية أقل من باقي المناطق، رفعوا مطالب بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي ينص على انتقال سياسي وتأسيس نظام جديد”.

وإلى الآن، لم تلجأ قوات الأمن السورية إلى قمع المتظاهرين على الرغم من هجومهم العلني على رموز السلطة، إذ أغلق المحتجون مكاتب حزب البعث ومزقوا صور الرئيس السوري.

ويفسر الخليفة طريقة تعامل الحكومة مع المتظاهرين قائلا: “النظام لم يقمع التحركات في السويداء ذات الأغلبية الدرزية نظرا للطابع الخاص للمدينة، وباعتبار أنه يقدم نفسه على أنه حامي الأقليات في سوريا، كما أن وجود معارضة مدنية غير مسلحة بالمدينة ترك لها هامشا من الحركة، فعدة مناطق في جنوب سوريا أبقت قنوات الاتصال مفتوحة مع النظام وتم التوصل إلى اتفاقات مصالحة منذ سنوات”.

ولم يتورط أهالي السويداء، والذين يمثلون ثلاثة في المئة من السكان، في النزاع طيلة سنوات الحرب الأهلية ، فقد تخلفوا عن دعم النظام أو الانضمام للمعارضة إلا فيما ندر. واكتفى الآلاف من شبّانها بحمل السلاح دفاعا عن مناطقهم فقط، دون أن يتخذ النظام موقفاً منهم.

وتُمثَل الحكومة السورية في محافظة السويداء عبر المؤسسات الرسمية، بينما ينتشر الجيش حاليا على حواجز في محيط المحافظة.

لماذا اندلعت تظاهرات دعا والسويداء الآن؟ وهل يتسع نطاقها؟

إلى أي مدى تمثل تلك التظاهرات تحديا للحكومة السورية؟

كيف ترون طريقة تعامل الحكومة السورية مع المتظاهرين حتى الآن؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 6 سبتمبر/ أيلول

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر منصة إكس X على الوسمnuqtat_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب