نسبة الموظفات بالإدارات تتجاوز 41% .. وتأنيث المناصب العليا بالمغرب يرتفع

في تحديث جديد لإحصائياتها الرسمية، كشفت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة “حصيلة حضور المرأة بالوظيفة العمومية”، في مختلف المؤسسات والإدارات في المغرب، إلى حدود نهاية العام 2022.

وأكدت وزارة إصلاح الإدارة، التي تقع تحت انتداب رئيس الحكومة، ضمن جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن “استراتيجية مأسسة مقاربة النوع في الوظيفة العمومية وإجراءاتها التي رافقت تنزيلها قد ساهمت في تحسين تمثيلية النساء في الإدارة العمومية، حيث بلغت برسم سنة 2022 نسبة التأنيث 41,22 في المائة من العدد الإجمالي للموارد البشرية للدولة، في حين وصلت نسبة التأطير 85,44 في المائة”.

“معدل تأنيث مناصب المسؤولية عرف بدوره تطوراً إيجابياً في السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 16.21 في المائة سنة 2012 إلى 28.17 في المائة سنة 2022″، تورد الوزيرة غيثة مزور في تفاعلها مع سؤال للبرلماني عبد النبي عيدودي.

التطور ذاته ينطبق على “تأنيث المناصب العليا”، بحسب وثيقة الجواب التي تتوفر عليها هسبريس، مسجلة أن معدل تأنيث المناصب العليا بالمغرب ارتفع من 10,38 في المائة سنة 2012 إلى 19,86 في المائة بتاريخ 11 ماي 2023.

وذكرت مزور، في معرض جوابها، أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة “تعمل على إدراج وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين بغية تحقيق مبدأ المناصفة بالوظيفة العمومية”، مذكّرة بما تم في أكتوبر 2010 من “إحداث شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات التي تتكون من ممثلين عن جميع الإدارات أُوكلت إليها مهام تخطيط وتنسيق ودعم ورصد وتقييم الإجراءات المتعلقة بإضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين في الإدارة العمومية، لا سيما تلك المتعلقة بتدبير الموارد البشرية”.

ولفتت إلى أن “هذه الشبكة حققت مجموعة من المنجزات أهّلَتْها لتصبح نموذجاً للممارسات الناجحة على الصعيد الإقليمي والدولي”.

وبتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أكدت الوزارة قيامها بـ”إعداد استراتيجية مأسسة مقاربة النوع في الوظيفة العمومية التي انبثق عنها مخطط عمل تسير على تنفيذه شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات سالفة الذكر”.

وأشارت إلى هدف استراتيجية مأسسة مقاربة النوع في الوظيفة العمومية المتمثل في “تعزيز رؤية قوية لوظيفة عمومية تضمن للموظفات والموظفين حقوقاً متساوية وتكافؤ الفرص في ولوج المناصب وفي حياتهم المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل من الموظفات والموظفين”.

3 محاور

استعرضت الوزيرة مزور، في جوابها حول الموضوع، ثلاثة محاور أساسية تعد ركائز استراتيجيتها، أولها “إحداث ودعم الهياكل الإدارية المُكرِّسة لتعزيز المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية”، ثم “إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في المنظومة القانونية، لا سيما في مجال تدبير الموارد البشرية والكفاءات”، علاوة على “ترسيخ المساواة بين الجنسين في الممارسات والسلوكيات والثقافة التنظيمية للإدارة”.

وتنزيلا لمضامين هذه الاستراتيجية، أنجزت وزارة مزور، حسب نص الوثيقة ذاتها، “دراسة حول كيفية ترسيخ المساواة بين الجنسين في الممارسات والسلوكيات والثقافة التنظيمية بالوظيفة العمومية”، فضلا عن “إنجاز دراسة حول الإجراءات والآليات الكفيلة بتعزيز مهام مرصد مقاربة النوع بالوظيفة العمومية”.

دُور الحضانة تُعمّم في الإدارات

من أهم مشاريع استراتيجيتها لمقاربة النوع في الوظيفة العمومية، أعدّت الوزارة الوصية على إصلاح الإدارة “دفترا نموذجيا للتحملات لدُور الحضانة”، في إطار مواكبة تفعيل التوصيات المنبثقة عن الدراسة المتعلقة بالتوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية للموظفين التي أنجزتها الوزارة، مبرزة “أهمية إحداث دور الحضانة بالقطاعات الوزارية ودورها في تشجيع النساء على تحمّل مناصب المسؤولية”.

كما أصدرت “منشورا يحث جميع القطاعات على إقامة دور الحضانة بمقرّاتهم، حسب دفتر التحملات النموذجي”، علما أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بصدد إحداث دار للحضانة بمقرها.

وجددت الوزيرة التأكيد على أن “الوزارة عازمة على مواصلة تفعيل المشاريع المندرجة ضمن استراتيجية مقاربة النوع بالوظيفة العمومية، باعتماد آليات قانونية وتنظيمية وتدبيرية تمكن من تكريس تكافؤ الفرص بين الموظفات والموظفين في الولوج إلى مناصب المسؤولية والمناصب العليا”.