منع العباءة .. هذه حقيقة الخلاف بين أولياء تلاميذ ومدرسة فرنسية بالمغرب

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع أن “ما يتم تداوله حول مطالبة أولياء أمور تلاميذ إحدى مدارس البعثات الفرنسية بالمغرب باسترداد أموالهم عقب قرار فرنسا منع ارتداء العباءة بالمؤسسات التعليمية، أمر غير صحيح”.

وقال مصدر هسبريس من داخل إحدى هاته المؤسسات التعليمية إن “مدارس البعثات الفرنسية بالمغرب معروفة منذ سنوات عديدة بأنها لا تقبل ارتداء الحجاب أو الألبسة الإسلامية، وهو القرار الذي تم تشديده سنة 2004 بجميع مدارس البعثات الفرنسية بالعالم”.

وأكد المصدر ذاته أن “من شروط التسجيل في هاته المؤسسات عدم ارتداء الحجاب داخلها، ما يعني أوتوماتيكيا الألبسة الإسلامية، على أن يبقى ذلك أمرا شخصيا خارج المؤسسة، وهو شرط يتم تقديمه في أول الأمر لأولياء أمور التلامذة”.

وأكد أن “ما يتم تداوله حول وجود طلبات من قبل أولياء الأمور باسترجاع أموالهم عقب قرار فرنسا حظر العباءة في المدارس، أمر غير صحيح تماما، كما أنه في الوقت الحالي ليس هناك تسديد لواجبات التمدرس، إذ يتم فقط أداء رسوم التسجيل، التي كما هو معلوم لدى الجميع لا يتم استردادها”، موردا: “لا طلبات للاسترجاع تلقيناها في هذا الصدد”.

وبحسب المصدر عينه، فإن “مؤسسات البعثات الفرنسية تابعة للحكومة الفرنسية، ومن يريد الدراسة فيها عليه احترام قوانينها، ومنها منع الحجاب والألبسة الطويلة. وفي حالة رفضه ذلك، له الحق في الذهاب إلى مؤسسات أخرى”.

وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول “وجود خلاف بين أولياء أمور التلاميذ وإحدى مؤسسات البعثات الفرنسية بالمغرب، بحيث يطالب الأولياء باسترداد أموالهم بعد قرار فرنسا منع ارتداء العباءة في الأوساط التعليمية”.

وبحسب المنشورات نفسها، فإن “هذه المؤسسات باشرت منذ أيام تطبيق قرار الحكومة الفرنسية، وذلك بمنع دخول التلاميذ الذين يرتدون العباءة والملابس الطويلة”.

جدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية أعلنت قبل أسبوع على لسان وزير التعليم، غابريال أتال، عن قرارها القاضي بمنع ارتداء العباءة الإسلامية في المدارس التعليمية.

وبررت الحكومة الفرنسية قرارها بكونه “يهدف إلى حماية علمانية الدولة، التي تطبق بموجب القانون في المدارس التعليمية”، في وقت دعا فيه الرئيس الفرنسي إلى “الحزم في منع العباءة وغيرها من الملابس الإسلامية في المدارس”.