سبب غريب يكبد اقتصاد العالم خسائر بـ 423 مليار دولار سنويا
فهناك بعض الأمثلة على هذه الطفرات، كمناطق لصيد الأسماك تكتظ بنباتات ورد النيل، وبيض الطيور المغردة الذي تلتهمه الفئران، وأنابيب محطات توليد الطاقة التي يسدها الحلزون المخطط، وكابلات الكهرباء التي تتساقط تحت وطأة ثعابين الأشجار البنية.
وأصدر فريق مؤلف من 86 باحثا من 49 دولة، تقييما للتأثيرات العالمية على مدى أربع سنوات لنحو 3500 من الكائنات التي يتسبب تكاثرها السريع في أضرار.
ووجد الفريق أن التكلفة الاقتصادية تبلغ الآن 423 مليار دولار سنويا على الأقل، فيما تلعب هذه الأنواع ذات الطبيعة العدوانية دورا رئيسيا في 60 بالمئة من حالات الانقراض المسجلة في النباتات والحيوانات.
وقالت عالمة البيئة هيلين روي، الرئيسة المشاركة لتقرير المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، “نعلم أيضا أن هذه مشكلة ستتفاقم كثيرا”.
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة درجات الحرارة، في ظل تغير المناخ، إلى تفاقم تكاثر الكائنات ذات الطبيعة العدوانية.
وهذه الكائنات، هي نباتات أو حيوانات، تتحرك غالبا مصاحبة للنشاط البشري، وتخلق بيئة ضارة الآثار.
وتتراوح هذه الأضرار بين التغلب على الحياة البرية المحلية، وإتلاف البنية التحتية، وتهديد صحة الإنسان وسبل عيشه.
وتحدث التأثيرات ببطء غالبا، لكنها قد تصبح كارثية بعد وقوعها.
وقال العلماء إن حرائق الغابات القاتلة في هاواي الشهر الماضي، كان سببها أعشابا غازية قابلة للاشتعال، اجتُلبت من أفريقيا كي تكون غذاء للماشية.
وأنواع البعوض التي تقوم بهجمات غزو بأعداد كبيرة، بوسعها أيضا التسبب في أمراض مثل حمى الضنك والملاريا وفيروسي زيكا وغرب النيل.
وقال أنيبال باوتشارد، الرئيس المشارك للتقرير من معهد البيئة والتنوع البيولوجي في تشيلي، “الأنواع الغازية (التي تتكاثر بشكل سريع ولها طابع عدواني) لا تؤثر على الطبيعة فحسب، بل تؤثر أيضا على البشر وتسبب خسائر فادحة في الأرواح”.
ويرى العلماء، نحو ثلاثة أرباع التأثيرات السلبية الناجمة عن الأنواع الغازية، تحدث على اليابسة، في الغابات ومناطق الأحراج والأراضي الزراعية خاصة.
وقال العلماء إن إجراءات الوقاية من خلال الأمن البيولوجي على الحدود والتحكم في الواردات هي الأكثر فعالية.
وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، تعهدت حكومات العالم ضمن ما يعرف باسم “إطار كونمينج-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي” بالحد من انتشار وغلبة الأنواع الغازية ذات الأولوية بنسبة 50 بالمئة على الأقل بحلول عام 2030.
