الدخول الاجتماعي بين الواقع المنسول والقادم المأمول
سنة بعد سنة، يتكرس مفهوم “الدخول” ويحتل مساحة شاسعة في القول والفكر والتدبير. إنه الشروع في “كشط” الخمول والراحة الصيفية والبدء في التخلص من بقاياه القائظة، والابتعاد ـ مرغمين ـ عن البحر المنعش: برّاد العظام والأجسام والأفضية والأمكنة والمجالات. قد تكون فئات واسعة من شعبنا بعيدة عن البحر والصيف والاصطياف بسبب العَوَز والإملاق وشح الدخل. وكيفما كانت الحال، فها هو الصيف يرحل رويدا رويدا، موسعا الطريق للخريف بما هو فصل الدخول الأثير، لا بما هو فصل الشيخوخة والموات كما نقول في الأدب والشعر والفن في منحاه الرومانسي.
أما الدخول المقصود، فدخولات بالتكثير: دخول سياسي، ودخول مدرسي ـ تربوي، ودخول اقتصادي، ودخول “بيئي”، ودخول في معمعان العمل والشغل، والبرمجة والتخطيط؛ غير أن الدخول الذي يحظى بالاهتمام والانهمام وتدور تسميته على الألسنة في الساحات العمومية والفضاءات الشعبية والأمكنة المكتظة بالغادي والرائح وبالمستهلك والمتسوق هو الدخول المدرسي، إذ إن جيشا من البنات والبنين وأطنانا من الكتب والدفاتر وما لا يحصى من الوِزْرات والثياب الجديدة يملأ الرحب والسعة، وينتشر انتشارا مثيرا الانتباه ولافتا للعيون الفضولية والمحايدة، إلى هذا الكرنفال البديع والملون والصاخب الذي لا ينتهي.
وليس يَعْزُبُ عن البال أن الدخول السياسي هو المتحكم والموجه ـ طبعا ـ لباقي الدخولات؛ فسياسة الدولة هي الأس والبعد التدبيري والتسييري لكل المضامير والمجالات والميادين والقطاعات والمنشآت والمؤسسات. يستوي في ذلك ما له علقة بالاقتصاد وبالاجتماع أو بالتربية وبالتعليم وبالصحة وبالشغل وبالسكن، إذ هذا هو المفروض والمفترض في تدبير السياسة العامة للبلاد. وإنْ كانت الحكومة مقصرة في بعض المجالات والقطاعات، حيث تدبرها مزاجيا ووقتيا وبشكل عشوائي ينوس بين الصَّمَم والعناد فهي لا ترخي العنان للحوار الاجتماعي مع الأطراف المسؤولة والمعنية والتي لها صلة وثقى بهذا القطاع أو ذاك.
وليس من شك في أن الدخول السياسي هذا الخريف سيكون دخولا مختلفا، دخولا آخرَ، يرجى من ورائه تصحيح المسار المائل منذ عقود ووضع القاطرة على السكة المتصدعة من زمان بعد سبكها السبك المحكم؛ ما يعني أننا في انتظار تنفيذ مضامين الخطاب الملكي الأخير وتطبيق أهم توجيهاته وإشاراته بما يخدم ويسهم في معاودة إطلاق التنمية الشاملة وفك القيود عن جملة من الأوراش الاجتماعية والمرافق الخدماتية المعلقة وتحرير الأسعار وحمايتها من المضاربات والجشع الوحشي. وبما يفيد إخراج التعليم من عنق الزجاجة وإنقاذه من حالة التردي والتراجع والخبط العشوائي والمزايدات السياسية والإيديولوجية الفجة والفارغة، ويعيد الاعتبار المنتظر للصحة العمومية والتطبيب والمشافي الحكومية التي تعرف استهتارا وإهمالا وتفتقر إلى التجهيزات الطبية في حدها الأدنى بـ”الجدية” المطلوبة والملحة التي نص عليها خطاب ملك البلاد.
فإذا راعت رئاسة الحكومة والحكومة بقضها وقضيضها والجهات الترابية روح الخطاب الملكي وانشغاله البادي بحالة الشعب من خلال الكثرة الكاثرة من أبنائه التي تتآكل في صمت، وترى كيف أن قلة تقتسم معها الوطن ترفلُ في بحبوحة العيش والنَّعْماء وكيف أن الهوة الاجتماعية والطبقية تزداد توسعا وانْحِفارا بين أقلية “طاغية” وكثرة مغبونة ومظلومة، إذا راعت الحكومة ذلك ومعها الباطرونا المتنفذة أمكن لها أن تعيد الخطى إلى الجادة والنهوض التنموي بالبلاد إلى التحقق الفعلي والتبلور الجدي. وهذا ما يُحَمِّلُ الحكومةَ والقطاعاتِ التابعةَ لها مسؤولية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، أي إيلاء الأهمية ـ أولا بأول ـ إلى المؤهلات العلمية والإدارية والكفاءة التدبيرية والخبرة المتراكمة في مضمار ما من المضامير التي سيشغلها فلان أو علان، بعيدا عن الصفقات والترضيات الحزبية وجبر الخواطر واقتسام الكعكة والوزيعة. وقد عانينا من ذلك وما زلنا وكابدنا أفدح المكابدات وواقع البلاد يشهد على ما أقول.
حكومة جديدة بكفاءات حقيقية معتبرة ومؤهلات علمية وفكرية وسياسية وملفاتية هي ما ننتظر، إلى جانبها لجنة لبناء نموذج تنموي كما اقترح عاهل البلاد. لجنة ذات مستوى تقويمي وتقييمي استراتيجي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، تنكب على الملفات الحارقة والقضايا المستعجلة والانتظارات الحائرة والقلقة. لجنة مدعومة من ذوي الاختصاص والأريحية والغيرة على حاضر الوطن وغده. لقد قال الملك: (إننا نتطلع إلى أن يشكل النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، قاعدة صلبة لانبثاق عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه الجميع).
على هذا المُعَوَّلُ، وإنا لمتفائلون ومنتظرون إلى حين. بالرغم من أن عامة الشعب تكتوي بنار الأسعار اللاَّهبة وتصْطَلي عذاب الحرمان والحاجة وترَدّي القدرة الشرائية؛ ما يجعلها تكتفي بالنظر، وتعلك في صمت وحزن لُبانَ التشوف والتوهم البادي كالبرق الخُلَّبِ.
أما الدخول الثقافي ـ وعلى عكس ما هو معمولٌ به في أوروبا ـ والذي يصادف دخول الخريف، فإن موعده لاَحِقٌ والتفكير فيه مُبْعَدٌ في الوقت الراهن، إذ إن الدخول التربوي والمدرسي والسياسي يُعَتِّم عليه ويدفعه إلى الركن حتى ينقشع غبار البرامج والمناهج والكتب المدرسية وصرير أبواب المؤسسات والمدارس.
