تصنيف المغرب “دولة آمنة” يغلق الباب أمام طالبي اللجوء في ألمانيا

دعا منتمون إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بألمانيا إلى تصنيف المغرب ضمن بلدان المنشأ الآمنة، في سياق إعداد اللوائح الجديدة لمواطني الدول الذين يحق أو لا يحق لهم الحصول على اللجوء بألمانيا.

جاء ذلك، وفق وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب)، إثر موافقة حكومة أولاف شولتس، الأربعاء، على تصنيف كل من مولدوفا وجرورجيا على أنهما مما تسمى “دول المنشأ الآمنة”، فيما انتقد الديمقراطيون المسيحيون عدم إدراج دول أخرى ضمن هذا التصنيف.

وقال الفصيل البرلماني للديمقراطيين المسيحيين في بيان: “بالإضافة إلى توسيع نطاق الرقابة على الحدود، سيكون من الضروري أيضًا بشكل عاجل تصنيف دول المغرب العربي الجزائر والمغرب وتونس كدول منشأ آمنة”، معتبراً أن الحكومة لم تقم بما يكفي للحد من الهجرة.

وتصنيف دول على أنها “دول منشأ آمنة” يعني أنه يمكن رفض طالبي اللجوء منها وترحيلهم بشكل أسرع مما كان عليه في الماضي.

وتعد هذه العملية، بمجرد موافقة البرلمان على اللائحة الجديدة، خطوة أخرى في الجهود المبذولة للحد من الهجرة إلى ألمانيا، التي تكافح لإيواء ودمج أكثر من مليون لاجئ فروا من الحرب في أوكرانيا العام الماضي.

كما أن تصنيف بلدان المنشأ الآمنة يؤدي إلى تقصير المواعيد النهائية القانونية، خاصة في ما يتعلق بالطعون لإلغاء القرارات السلبية بشأن طلبات اللجوء، وهي الحالات التي لا يوقف فيها الاستئناف القرار، ما يعني إمكانية ترحيل الأشخاص أثناء المحاكمة المعلقة.

وتُعرِّف الحكومة الألمانية البلدان الأصلية الآمنة بأنها “البلدان التي يمكن الافتراض منها، بناءً على النظام الديمقراطي والوضع السياسي العام، أنه لا يوجد خوف من اضطهاد الدولة هناك بشكل عام، وأن الدولة المعنية يمكنها توفير الحماية ضد الأشخاص غير المهاجرين”.

وخلافًا للآخرين الذين يفرون إلى ألمانيا، والذين بلغ عدد المتقدمين منهم بطلب لجوء هذا العام 188 ألف شخص، لا يحتاج الأوكرانيون إلى تقديم طلب اللجوء، إذ يحصلون على حق الإقامة على الفور.

وتحاول الحكومة الألمانية وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات الهجرة مع كل دولة على حدة، لفتح الأبواب أمام المهاجرين ذوي المهارات التي تشتد الحاجة إليها في سوق العمل في ألمانيا، مثل الممرضات وسائقي الشاحنات.