محكمة هولندية تعارض قرار ترحيل مغربي
عارض قرار للمحكمة الجزئية في لاهاي بهولندا، مؤخرا، قراراً للحكومة الهولندية بإنهاء استقبال مواطن مغربي، يعد من بين مواطني الدول الثالثة الذي فرّوا من الحرب في أوكرانيا المقيمين بأراضيها.
وكان مجلس وزراء هولندا قرّر إنهاء نظام الاستقبال لمواطني الدول الثالثة الفارين من الحرب الأوكرانية، أغلبهم طلاب، اعتباراً من الرابع من شتنبر المقبل، لعدم توفرهم على تصريح إقامة دائم مثل الذي حصل عليه الطلاب من جنسية أوكرانية.
ويأتي قرار المحكمة ذاتها، وفق تقارير إعلامية، في إطار دعوى قضائية يسهر عليها مجلس المساعدة القانونية ومجلس اللاجئين، لبحث إمكانية تعطيل قرار الحكومة الهولندية، وهي خطة قانونية تجريبية لفائدة 12 مواطناً أجنبياً، تمكّن 3 منهم من حصد قرار قضائي لصالحهم، وهم هنديان ومغربي.
واعتبرت المحكمة المعنية أن مجلس الوزراء الهولندي “ليس لديه سلطة لإنهاء الحماية المؤقتة للمواطنين الثلاثة المنتمين إلى الدول الثالثة الفارين من أوكرانيا في الرابع من شتنبر المقبل، إلا إذا قرّر مجلس الاتحاد الأوروبي القيام بذلك أو إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى لمدة الحماية المؤقتة”.
في المقابل، اعتبر وزير الدولة أن “السلطة التي مُنحت له لإضافة مواطني الدول الثالثة إلى القائمة المسموح باستقبالها من أوكرانيا إبان الغزو الروسي، تخوّل له تعديلها لإلغاء هذا الامتياز لفائدة هذه الفئة”. وكانت محكمة في روتردام أيدت هذا القرار في قضية مواطن من دولة تنزانيا.
وقدّم نظام الحماية المؤقتة للاجئين من أوكرانيا في مجلس الاتحاد الأوروبي في مارس 2022، ويظل سارياً إلى غاية 4 مارس 2023، غير أن الحكومة الهولندية قرّرت في بداية فبراير الماضي إنهاء حماية مواطني الدول الثالثة في هولندا اعتبارا من 4 شتنبر القادم.
ويتعيّن على المعنيين بالترحيل، حسب الشروط التي وضعتها السلطات الهولندية، التقدم بطلب لجوء على أراضيها أو مغادرتها مباشرة بعد انتهاء تصريح الإقامة المؤقت.
وإثر ذلك، خاض مجموعة لاجئين من جنسيات مختلفة، من بينهم مغاربة وإيرانيون ومصريون ونيجيريون، وقفات عدة أمام وزارة العدل والأمن والمكتب التابع لدائرة الهجرة والجنسية (IND) للاحتجاج على هذا القرار.
ويُطالب المهدَّدون بالترحيل، الذين تتراوح أعمارهم بين عشرين وثلاثين عاما، بالحصول على الحماية نفسها التي يتمتّع بها الأوكرانيون، معتبرين أنه في حال عدم التجاوب مع مطلبهم، فسينتهي بهم الأمر في شوارع هولندا.
ورفع المتظاهرون أمام مكتب الهجرة والجنسية لافتات كتب عليها: “هل تريدون حقًا أن ينتهي الأمر بالطلاب الشباب الذين فروا من الحرب في الشارع؟”، و”جميع اللاجئين من أوكرانيا يستحقون المعاملة نفسها”.
