الخلافات تنسف تنسيق المعارضة بمجلس النواب قبيل السنة التشريعية الجديدة

بعد انسحاب الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية من تنسيق المعارضة بمجلس النواب، الذي كان يضمّ، إلى جانب الفريق الاشتراكي، كلا من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يتجّه هذا التنسيق نحو الانفراط، غير أن فرق المعارضة تتوعد الحكومة بـ”معارضة شرسة”.

وارتأت الفرق والمجموعة النيابية المذكورة تأسيس تنسيق للمعارضة، كردّ على “هجوم الأغلبية الحكومية” على المعارضة بمجلس النواب، قبل أن ينسحب منه الفريق الاشتراكي بسبب انتقادات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، قيادة الحزب.

وتباينت آراء الفرق النيابية المَعنية، بين من رجّح استمرار التنسيق، مع التأكيد على أنه سيكون “تنسيقا مخفّفا جدا”، خلال السنة التشريعية المرتقب أن تُفتتح يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر المقبل، وبين ما قال إن التنسيق انتهى.

إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال في تصريح لهسبريس إن التنسيق “لا يزال قائما وسيستمر، لكنه سيكون خفيفا جدا، والمعارضة ستكون أكثر شراسة ودقّة، على مستوى تقديم التعديلات على مشاريع القوانين، والمداخلات…”.

ويظهر أن التنسيق الذي كان قائما بين فرق والمجموعة النيابية المعارِضة بمجلس النواب، خدمَ الحكومة أكثر مما خدم المعارضة، حيث حدّ التنسيقُ من هامش تحرك مكوِّناته.

هذا المُعطى أكده السنتيسي بقوله: “في تقديري، أرى أن التنسيق سهّل مهمّة الحكومة أكثر، ومن الأفضل أن يتم تقديم التعديلات بشكل مفرّق، عوض تقديم تعديلات موحدة، ولذلك من الأفضل أن نخفّف التنسيق”، مضيفا: “هناك من يفضّل التدخل في كل مناسبة، فلماذا سنحْرمه من هذا الحق؟”.

ويُنتظر أن تشهد السنة التشريعية المقبلة صراعا حادا بين المعارضة والحكومة؛ ففي الوقت الذي تتهم فيه هذه الأخيرة المعارَضة بالفشل، قال السنتيسي: “على الحكومة أن تحضّر نفسها لنرى مَن سيفشل”.

وشدد المتحدث ذاته على أن الفريق البرلماني الذي يرأسه “يقوم بمعارضة مؤسساتية ولا نعارض رئيسَ الحكومة شخصيا، كما لا ننتظر منه شيئا، ونحترمه، لكننا سنمارس معارضة شرسة”.

بخلاف ما جاء على لسان السنتيسي، الذي ترك الباب مواربا لاستمرار تنسيق المعارضة، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن التنسيق “عمليا انتهى”.

ومن خلال الإفادات التي قدمها حموني لهسبريس، فإن تنسيق المعارضة بمجلس النواب كان مهزوزا منذ تشكيله، إذ اعتبر أن السبب الذي علّل به الفريق الاشتراكي انسحابه “كان واهيا”، في حين، يُردف حموني، أن الفريق الحركي الذي تسلم قيادة التنسيق بعد انسحاب الفريق الاشتراكي، “لم يعد بالقوة نفسها التي بدأنا بها”.

رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الذي كان مفترضا أن يتسلم مهمة تنسيق المعارضة في السنة التشريعية المقبلة، ذهب أبعد من ذلك وقال إن “التجربة أظهرت غياب حسن النية في بعض الملفات”، مشيرا إلى مشروع قانون إحداث الشركات الجهوية ومشروع قانون الصحافة والنشر، موضحا: “لم يكونوا (يقصد الفريق الحركي) منضبطين، وصوّتوا ضد التعديلات التي قدمها تنسيق المعارضة”.

وبالرغم من انفراط عِقد تنسيق المعارضة بمجلس النواب، إلا أن حموني يرى أن ذلك لن يؤثر على عمل فرق المعارضة، وقال موضحا: “ليس هناك ما يُلزمنا بالتنسيق، وقد فعلنا ذلك كرد فعل على هيمنة الأغلبية على مجلس النواب من أجل تعزيز قدرتنا على مواجهتها، ولن يؤثر إنهاء التنسيق على عمل المعارضة، لأن كل فريق لديه آلياته لمراقبة العمل الحكومي”.