مؤسسة وسيط المملكة ترفض التدخل لصالح المحتجين من أجل “التوظيف المباشر”

تفاعلا مع مراسلة تقدم بها الدكاترة المعطلون لدى وسيط المملكة من أجل دعم مطالبهم القاضية بإدماجهم في الوظيفة العمومية بما يعادل شهادة الدكتوراه، أكد مصدر مسؤول بالوسيط أن المؤسسة تتدخل في الملفات ذات الصلة بالاختلالات الإدارية والارتفاقية، وفي حالة وجود تظلم إداري.

وتابع في السياق ذاته: “التظلم الإداري هو أن يكون لديك حق يضمنه القانون أو أن تكون صاحب حق؛ ولكن القاعدة القانونية في حالتك مجحفة، وفي هذه الحالة يمكن للوسيط أن يتدخل”.

وجوابا عن سؤال هسبريس بخصوص خوض هذه الفئة احتجاجات مرفوقة بإضراب عن الطعام وصل 30 يوما، قال المتحدث ذاته: “الإضراب عن الطعام اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عندما نتلقى طلبات من هذا القبيل تتم إحالتها عليه”.

من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن التوظيف المباشر يمنعه مرسوم 2010، كما أنه ليس حقا وإنما تمييز يخالف مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة والنزاهة والشفافية، ولا يمكن أن تكون المؤسسة طرفا في هذا النوع من الملفات.

وردا على ما يستند إليه الدكاترة المعطلون بخصوص توصل وزارة التعليم العالي إلى تسوية مع أشخاص من هذه الفئة نفسها في السابق ومطالبتهم بنفس التسوية، قال الوسيط: “إذا كانت هناك إدارة وصلت إلى حل وسط عبر تسويات ودية لا تخالف القانون؛ فمؤسسة الوسيط لن تتدخل في الموضوع لكونها تظل تسويات وليس حقا تمت الاستجابة له”.

وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان قد وجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، طالب فيها بـ”التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة المضربين عن الطعام قبل وقوع الفاجعة”.

ووصف الائتلاف، في الرسالة الموقعة من لدن 19 هيئة حقوقية، وضع الدكاترة المعطلين والمعطلات الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام بـ”المقلق”، معتبرا أن مطلبهم في الشغل “عادل ومشروع”.

وتم إلغاء التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، حيث أصبح الولوج إلى الوظيفة العمومية يتم عن طريق إجراء مباراة؛ وهو القرار الذي أغضب حاملي الشهادات وأعقبته احتجاجات لسنوات في العاصمة الرباط.

وبالرغم من قرار إلغاء التوظيف المباشر، فإن الدكاترة المعطلين يتشبثون بضرورة إنصافهم والمساواة بينهم وبين نظرائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم في وقت سابق.