مصر.. الشحات والشيبي أمام النائب العام بعد واقعة الاعتداء

وكان الشيبي قد تقدم ببلاغ اتهم فيه الشحات بالاعتداء عليه بالضرب والسب عقب انتهاء المباراة التي جمعت الأهلي وبيراميدز في 23 يوليو الماضي على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وفاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة.

وكانت الواقعة قد أثارت جدلا كبيرا حينما رصدت الكاميرات الشحات يتوجه نحو الشيبي بعد المباراة ويصفع الأخير مع التلفظ بألفاظ نابية ضده.

وعلى الرغم من توجه الشحات إلى الشييي والاعتذار له داخل غرفة تغيير ملابس اللاعبين، وكذلك توقيع إدارة الأهلي غرامة مالية على الشحات وإيقافه مباراتين وغرامة مالية أخرى من جانب رابطة الأندية المصرية، إلا أن الشيبي تقدم ببلاغ للتحقيق في الواقعة واتخاذ المسار القانوني.

وحسب مصدر مطلع قال لموقع “سكاي نيوز عربية” إن نيابة القاهرة الجديدة التي يقع ستاد الدفاع الجوي في نطاق اختصاصها استمعت لأقوال اللاعب المغربي محمد الشيبي في البلاغ، حيث أكد أنه تعرض لأضرار مادية ومعنوية كبيرة جراء صفع الشحات له وسبه أمام الكاميرات مما نتج عنه التحقير من شأنه لدى عائلته ومجتمعه والجماهير التي شاهدت الواقعة.

وشدد الشيبي على أنه لجأ للقانون لثقته في استرداد حقه من جانب جهات القضاء المصري، وقدم محاميه للنيابة مقاطع فيديو ترصد الواقعة وتدلل عليها.

وقررت النيابة انتداب خبير فني لفحص مقاطع الفيديو المقدمة لها من جانب الشيبي فضلا عن تكليف الشرطة بالتحري عن الواقعة والحصول على ما سجلته كاميرات المراقبة باستاد الدفاع الجوي الذي شهد المباراة، واستدعاء شهود الإثبات الذين دفع الشاكي بأسمائهم في البلاغ، وفق المصدر.

من جانبه قال المحامي بمحكمة النقض المصرية، شعبان سعيد، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إن هذه الواقعة ثابتة وشهدها الملايين عبر لقطات الفيديو التي رصدتها ومن ثم فالقضية ستصل للمحكمة دون شك في ذلك ما لم يتصالح الطرفان.

ونوه إلى أن ذهاب الشحات للشيبي واعتذاره له عقب الواقعة لا يعول عليه طالما ليس هناك اتفاق صلح مكتوب ومسجل بين الطرفين، وهذا الاعتذار لا يؤثر في حق الشيبي اللجوء للقضاء.

وأوضح سعيد عقوبة هذه الواقعة وفقا لتقدير المحكمة قد تصل للحبس وكذلك قد تكون الغرامة المالية، وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة 242 بقانون العقوبات المصري والتي تنص على ” على أنه إذا لم يبلغ التعدي بالضرب أو الجرح درجة الجسامة يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري“.

وأشار إلى أن الشيبي من حقه إقامة دعوى تعويض مؤقت أمام محكمة الجنح التي ستنظر القضية والتي تقضي له بتعويض بسيط يسمح له بعد ذلك التوجه لإقامة دعوى تعويض مدني عن الأضرار التي لحقت به.