نتائج امتحان يوليوز لمهنة المحاماة تُعيد “التوتر” بين مرشحين ووزارة العدل

بعد الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة دورة 09 يوليوز 2023، يعود “التوتر” ليستقر من جديد في مسار علاقة مرشحين اجتازوا امتحان مزاولة المحاماة بوزارة العدل المغربية.

ورغم نشر نتائج الكتابي واستدعاء مرشحي الاختبار الشفهي بتاريخ 12 شتنبر المقبل، تجددت الهواجس في أوساط الممتحَنين من وجود مؤشرات دالة على “لوائح جاهزة ومحسوبية وزبونية في تكرار لسيناريو امتحان دجنبر الماضي”، مؤكدين في تواصل مع هسبريس أنه “من المرجح الذهاب إلى خيار التصعيد مجددا بشكل وارد”.

اجتماع “مطول”، وفق معطيات توفرت لهسبريس، جمَع، نهاية الأسبوع المنصرم، أعضاء “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” بزملائهم في “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”؛ لتدارس آخر المستجدات التي عرفها ملف ضحايا امتحان المحاماة لدورة 4 دجنبر 2022″، قبل الخلوص إلى “مواقف موحّدة ستطبع تحركات التنظيمَيْن معا في قادم الأيام”.

“نتائج يوليوز توحّد الجهود”

“بلاغ مشترك” صدر في وقت مبكر الاثنين 14 غشت الجاري، تتوفر هسبريس على نسخة منه، سجل أنه “تبيَّن للمرة الثانية تخبُّط وزارة العدل وضربها العشوائي في طريقة إجراء هذا الامتحان بشكل متسارع وبنفس الشروط المجحفة؛ بل تجاوز الأمر ذلك إلى التستر وعدم الإفصاح عن اللجنة المشرفة على الامتحان، وتعمُّد حشو أسئلة خارجة عن التوصيف وما أشير إليه بالقرار المنظم، وذلك منذ الإعلان عن الامتحان الجديد الذي لطالما عبرنا عن رفضنا اعتبارَهُ حلاً منصفا وعادلا لقضيتنا المشروعة دون محاسبة المتورطين في هذه الفضيحة”.

وبلهجة شديدة، انتقد البلاغ ممارسات وصفها بـ”الغش الذي كان مسموحا به بشكل واضح ومفضوح وصولا إلى إعلان النتائج بعد شهر وبشكل مفاجئ، تضمنت على عكس تصريحات وزير العدل أكثر من 2600 ناجح دون الإعلان عن معايير النجاح التي تحكمُها -كما العادة– مزاجية وزير العدل والمحاصصة الحزبية والمهنية في خرق سافر للقانون والذي تؤكده للمرة الثانية لوائح المنجحين في الامتحان الجديد”، وفق تعبيرهم.

وأجمعت كل من اللجنة والتنسيقية لامتحان المحاماة بالمغرب على “تأكيد موقفها الثابت تجاه فضيحة امتحان 4 دجنبر 2022؛ ورفضنا لمحاولات طمس وتجاوز الجريمة والفساد الذي شاب الامتحان المذكور بأي شكل من الأشكال”، معبرين عن “أسفهم حيال تنصّل وسيط المملكة من وعوده بضمان شفافية الامتحان وعدم تكرار ما حدث…وتنفيذ التوصيات حول شروط الامتحان الجديد وما يضمن عدم التلاعب به”.

واستنكرَتَا “عدم احترام المطالب المشروعة التي عبرت عنها التنسيقية الوطنية واللجنة الوطنية في ملفهما المطلبي ومن خلال بلاغاتهما، بكيفية إجراء الامتحان الكتابي الجديد وخاصة رفض طريقة التنقيط المعتمدة (1+) للجواب الصحيح و(1-) للجواب الخاطئ؛ وهو ما كان أيضا موضوع المراسلة الأخيرة التي تقدمت بها التنسيقية الوطنية بعد الامتحان مباشرة لكل من وسيط المملكة ورئيس الحكومة ووزارة العدل”.

كما سجلت الهيئتان “عدم نشر نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة مما يثير مجموعة من التساؤلات حول طبيعة الأجوبة الصحيحة وإمكانية التلاعب بها؛ مع عدم وضع المنصة الالكترونية لتمكين المُمتحَنين من الاطلاع على أوراقهم”.

ونبه المصدر إلى “فرض الوزارة لسياسة الأمر الواقع وإصرارها على إعادة نفس الخروقات السابقة في امتحان 4 دجنبر 2022 في دورة يوليوز؛ ولكن بشكل جديد يهدف لإخفاء التلاعبات بهذه النتائج كحذف رقم البطاقة الوطنية من لائحة الناجحين”، لافتين إلى “اعتماد منطق اللوائح الجاهزة والمحسوبية والزبونية في هذا الامتحان الجديد أيضا وهو ما يتبدى بوضوح من خلال أسماء المُنجّحين التي تنحدر معظمها من أحزاب سياسية أو عائلات تنتمي إلى أسرة العدالة”، حسب توصيفهم.

“الإقصاء الممنهج الذي طال مناضلين والوجوه البارزة في هذا الملف لردع أي شكل من الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي تهدف لفضح الفساد الذي شاب امتحان المحاماة لسنة 2022″، نقطة أخرى تضمنها البلاغ المشترك.

ترجيح “خيار التصعيد”

ياسين زيهران، عضو في “تنسيقية امتحان المحاماة”، قال إن “التنسيق بين اللجنة الوطنية والتنسيقية سيبقى ويشتد”، لافتا إلى أن “عودتهم إلى نهج التصعيد ما زالت محط نقاش؛ إلا أن الجو العام بين المناضلين هو تبني موقف التصعيد”.

“راسلنا الوزارة الوصية وعبرنا عن موقفنا، والرجوع إلى الميدان هو رهين ومقترن بمدى التفاعل من طرف وزارة العدل وباقي المؤسسات”، شدد المتحدث لهسبريس.

وعن إمكانية عودة “راسبي المحاماة” إلى أشكال احتجاج ميدانية، علق زيهران بالقول: “تظل هذه المسألة مطروحة في جدول الأعمال القادم لاجتماعاتنا؛ ولكن من المرجح التصعيد مجددا”.

وخلص إلى أن “الإصرار على تجاهل مطالبنا المشروعة وتكرار نفس الخروقات بطرق مختلفة والتي ترمي إلى شرعنة الفساد وفرض سياسة الأمر الواقع، وتوريث الوظائف والمهن التي تشرف عليها الوزارة سيخلق جوا من عدم الثقة والاطمئنان لدى أبناء هذا الوطن الذين يقبلون على هذه الوظائف والمهن بحس وطني مسؤول””.

وختمت التنسيقية الوطنية واللجنة الوطنية بلاغهما بـ”تشبثهم بمواقفهم الثابتة وتأكيدهم على الاستمرار في محاربة الفساد ورفع الظلم الذي لحق المرسبين وخوض كل الأشكال النضالية المشروعة والقانونية، محمّلين وزارة العدل وكافة المتواطئين معها تبعات هذا الملف”.