البرازيل تترقب استثمارات بـ348 مليار دولار

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، عن إحياء برنامج كبير بقيمة 348 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية، قائلا إنه يأمل بأن يساعد أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية على العودة إلى النمو.

وتأتي المشاريع في إطار ميثاق تسريع النمو بين القطاعين العام والخاص (باك)، وتشمل الطاقة وبناء الطرق وتوفير المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والإنترنت والتعليم.

وقال الرئيس اليساري، أثناء تقديمه البرنامج بريو دي جانيرو، إن “بلدنا بحاجة إلى المصداقية والاستقرار والثبات، وهذا البرنامج يوفر المكونات الثلاثة”.

وتابع لولا “أنا متأكد بأنه مع البرنامج الجديد ستعود البلاد إلى النمو، وتسلك المسار الصحيح”، مضيفا أنه سيتم تسخير “كل قدرات الدولة” لإنجاحه.

وأردف “اليوم تبدأ حكومتي. ما فعلناه حتى الآن هو إصلاح ما تضرر”.

وحققت نسختان سابقتان من البرنامج عامي 2007 و2010، خلال ولايتي لولا الأولى والثانية (2003-2010)، نجاحا متفاوتا، مع الاضطرار إلى وقف عدد من المشاريع بسبب نقص التمويل.

وتخطط الحكومة حاليا لاستثمار 1,3 تريليون ريال (حوالي 265 مليار دولار) حتى نهاية ولاية لولا البالغة أربع سنوات عام 2026، و83 مليار دولار إضافية بعدها.

وسيأتي نحو ثلث الاستثمارات المعلنة من شراكات مع القطاع الخاص، وخُمسها من أموال شركات عامة مثل شركة النفط العملاقة “بتروبراس”.

وشدد لولا على أن احترام البيئة يظل في مقدم أولوياته، وقال إن “أكثر من 80 بالمائة من الطاقة (اللازمة للمشاريع) نظيفة”.

وإحدى أولويات الميثاق الجديد هي استئناف العمل في المشاريع التي توقفت بسبب نقص التمويل.

وسيكون أكبر استثمار في قطاع البناء (حوالي 125 مليار دولار)، وسيخصص أكثر من نصفه لتمويل برنامج الإسكان الاجتماعي.

ومن أجل توفير التمويل يجب أن يوافق الكونغرس على “الإطار المالي” الجديد، وهو قانون يحل محل سقف الإنفاق المعمول به منذ عام 2016.