إضراب جديد للأطباء في مستشفيات إنجلترا
وكثف “الأطباء المبتدئون” من تحركهم منذ أشهر، مما أدى إلى تأجيل آلاف المواعيد الطبية.
وكان آخر إضراب لهم في منتصف يوليو الماضي.
وخسر هؤلاء الأطباء 26 بالمئة من راتبهم منذ عام 2008 عندما فُرض الاقتصاد في النفقات في إطار سياسات التقشف، كما ذكرت نقابة الاطباء البريطانية التي تطالب بزيادة الرواتب بنسبة 35 بالمئة.
وتعارض حكومة المحافظين ذلك متمسكة باقتراحها “النهائي” الذي قدمته منتصف الشهر الماضي بزيادة قدرها 6 بالمئة، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 1250 جنيها إسترلينيا (نحو 1586 دولار).
بينما يؤثر التضخم على القوة الشرائية في المملكة المتحدة، انضم الممرضون والأطباء والمسعفون إلى الإضرابات.
وصرح روبرت لورنسون من نقابة الأطباء البريطانية لوكالة فرانس برس الجمعة أن “العديد من الزملاء يغادرون إلى بلدان أخرى أو يختارون وظائف أخرى لأن الراتب منخفض جدا لممارسة الطب”.
وأضافت النقابة “إذا نجحنا في دفع رواتب أفضل للأطباء وتمكنا من جعل نظام الخدمة الصحية الوطنية مكانا أفضل للعمل، ستتحسن العديد من شروطنا لأنه سيكون لدينا ثغر أقل لملئها في جدول العمل”.
وتابعت: “سيتحسن الوضع بالنسبة الى الجميع بما في ذلك المرضى”.
وقالت سومي مانيراجان الطبيبة المشاركة في الاضراب الجمعة امام المستشفى الجامعي في لندن “نذهب إلى العمل وأحيانا لا نعرف ما إذا كان سيكون هناك فريق عمل كامل معنا أم سيكون هناك نقص. ببساطة لم تعد هذه الاوضاع قابلة للاستمرار”.
وفقًا لأرقام ان اتش اس تم تأجيل 835 الف موعد طبي بسبب الإضرابات المختلفة منذ نهاية 2022.
مع الإضراب الحالي يتوقع أن يتجاوز العدد مليون موعد.
ينتظر 7,6 ملايين شخص دورهم لتلقي العلاج في إنجلترا، وهو رقم قياسي رغم وعود حكومة ريشي سوناك بتحسين الوضع.
واعتبر وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي أن الإضراب “يؤدي فقط إلى إلاضرار بالمرضى” و”يزيد الضغوط” على الموظفين غير المضربين.
من جانبه صرح جوليان هارتلي المسؤول في “ان اتش اس” لبي بي سي “حتى الآن نقدر كلفة الإضرابات بمليار جنيه”(1,15 مليار يورو)، موضحا أن المؤسسة ستضطر لدفع “مكافآت لاستشاريين لتغطية غياب الأطباء”المضربين.
