وكالات أممية تهتم بالمغربيات المعنفات
أطلقت وكالات أممية في المغرب استشارة لإنجاز دراسة جدوى لاعتماد نموذج مركز للتكفل الشامل بالنساء والفتيات ضحايا العنف على مستوى جهتي الرباط-سلا القنيطرة وفاس-مكناس، في أفق تعميم التجربة على جميع جهات المملكة.
ملف الاستشارة أوضح أن المشروع سيتم بالتعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للنساء مع وزارة العدل، وذلك في إطار شراكة تسعى لتعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي وفي مهنة العدالة، والهدف هو توفير المعلومات من أجل المساهمة في اتخاذ القرار حول اعتماد نموذج الشباك الوحيد للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف يستجيب لمعايير الأمم المتحدة.
ويراد من الدراسة أن تقيم الحاجيات من حيث الخدمات والموارد الضرورية من أجل تأسيس وتشغيل المركز وتقييم الجدوى التقنية والمالية والقانونية للمشروع، مع تحديد الشركاء المحتملين وموارد التمويل وإعداد مخطط تطوير للتعامل مع آثار العنف في احترام تام لكرامة الضحايا وحقوقهن الأساسية.
المشروع يستند إلى مقتضيات الفصل 19 من الدستور الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات، وعلى التزام الدولة بمكافحة كل أشكل التمييز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الأصل الاجتماعي أو اللغة.
كما جاء في وثيقة المشروع أن تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات تشكل أولوية وطنية بفضل الحرص الملكي على تحسين ظروفهن في كل المجالات، وحمايتهن من كل أشكال التمييز والاستغلال.
وأوردت الوثيقة ذاتها أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2019 تشير إلى أن العنف ظاهرة ذات طابع هيكلي، إذ صرحت 7,6 ملايين امرأة ما بين 15 و74 سنة بالتعرض على الأقل لفعل واحد من العنف في السنة السابقة (2018).
وأكدت وكالات الأمم المتحدة أن هذا العنف يمثل انتهاكا للحقوق الأساسية للنساء والفتيات، كما أن له كلفة اجتماعية ونفسية واقتصادية تعيق التطور الاقتصادي للمجتمع ككل.
وبحسب دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط صادرة في 2020، فإن النفقات التي يخلفها العنف ضد النساء تناهز 2,85 مليار درهم، أي حوالي 957 درهما للضحية الواحدة.
