ورقة بحثية تقتفي التعاطي مع الأجانب بحفظ الأمن واحترام الحقوق في المغرب
قالت ورقة بحثية حديثة الإصدار ضمن مجلة محكّمة إن “المغرب اعتمد ترسانة قانونية قوية مكنته من المزج بين عدة مقاربات لتنظيم وضعية الأجانب المتواجدين فوق ترابه، سواء تم دخولهم بشكل قانوني أو غير قانوني”، خالصة إلى “محاولة المملكة التوفيق بين الضرورة الأمنية لحماية المجتمع والسهر على طمأنينة أفراده، وبين المكاسب الحقوقية بشكل متوازن”.
ولفتت الورقة، المنشورة في العدد الأول من “المجلة الإفريقية للسياسات العامة”، إلى “توفيق المغرب بين حق الهجرة كحق من حقوق الإنسان والحاجة إلى ضوابط وقوانين تُنظم الهجرة، لتتم بشكل يراعي التوفيق بين الحقوق والواجبات، أيْ بين رغبة الفرد والالتزام باحترام النظام الاجتماعي من جهة، ومحاولة الحرص على احترام جميع المواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية التي وقعت عليها المملكة”.
“رغم أن القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة واللجوء، شكل تقدما على مستوى الترسانة القانونية، إلا أنه لم يعد يستجيب للحاجيات الراهنة”، تسجل الورقة ضمن أبرز خلاصاتها.
تبعا لذلك، دعا صاحب الورقة منعم بن صالح، دكتور باحث في القانون العام والعلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي–كلية الحقوق بطنجة، المعنونة بـ”وضعية الأجنبي بالمغرب بين المقاربة الأمنية والمقاربة الحقوقية”، إلى “إعادة النظر في مجموعة من المقتضيات، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي عرفها التنظيم القضائي للمملكة”، موردا: “أصبح من الضروري بلورة استراتيجية متعددة الأطراف وتكثيف اتفاقيات التعاون بين الحكومات والمنظمات العالمية لحل المشاكل المتعلقة بالتزايد المطرد للأجانب، سواء بطرق قانونية أو غير قانونية”.
أما على المستوى المؤسساتي، فلاحظ الباحث أن قضية الهجرة في المغرب “لا تزال محل اشتراك وتداخل بين عدة مؤسسات رسمية وغير رسمية”، مثيرا “مشكل التنسيق بين عدة هيئات”، قبل أن يستدرك بأن “ذلك لا يمنع القول بأن ملف الهجرة قد تمت مأسَسته بشكل مكثف”.
استند كاتب الورقة في دراسة الموضوع وتحليله إلى مقتضيات “القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة”، مستحضرا “تبسيط وتسهيل ولوج الأجانب إلى خدمات المرفق الأمني”، عبر اعتماد المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2016 “مسطرة مبسطة ومؤمنة لإصدار وثائق ومستندات الإقامة وتأشيرات الأجانب واللاجئين وطالبي اللجوء”.
كما لم يغفل إيراد مضامين الخطاب الملكي لـ6 نونبر 2013 بمناسبة المسيرة الخضراء، الذي شكل، بحسبه، “الحجر الأساس لسن سياسة وطنية جديدة للهجرة”، موردا أن “الملك محمد السادس دعا الحكومة، حينها، إلى بلورة سياسة جديدة للهجرة، وفق مقاربة إنسانية تسمح بإدماج المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء”.
وحاولت الورقة “إبراز دور القضاء في احترام الضمانات المخولة للأجانب بالمغرب”، قبل أن تنتقل إلى “تفكيك دور المؤسسات في حماية حقوق هذه الفئة”، خاصة بالذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة.
كما أشارت إلى أن “المغرب لم يكن بمعزل عن حركية عولمة تدفقات الهجرات العالمية”، مشددة على “تحوله من بلد مصدر للهجرة نحو الخارج إلى دولة عبور، ثم بلد استقبال وإقامة بالنسبة للعديد من مواطني العالم، خصوصا مواطني دول جنوب الصحراء، بمختلف فئاتهم من العمال المهاجرين والطلبة الأجانب، واللاجئين، والمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء”.
“باعتبار المغرب على الدوام بلدا منفتحا على الهجرة، فإنه على وعي تام بالمتطلبات التي يفرضها عليه موقعه الجغرافي، ووضعه الثلاثي كبلد عبور ومصدر ومستقبل للهجرة، من أجل بلورة سياسة شاملة ومتكاملة لتنظيم إقامة الأجانب فوق أراضيه وحماية حقوقهم، تأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الدستورية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأجانب، وكذا الالتزامات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة”، يبرز المصدر ذاته.
