روسيا ترفع تحدي الدخول الاقتصادي لإفريقيا بإعداد اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب

تستعد موسكو لإطلاق اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول عربية؛ في مقدمتها المملكة المغربية، حسب ما أفاد به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بوتين شدد، خلال اجتماع حكومي، على أن “التعاون مع القارة الإفريقية، من خلال توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة، يجب توسيعه ليشمل دولا أخرى على غرار شمال إفريقيا”.

الطموح الروسي لدخول القارة الإفريقية من البوابة الاقتصادية بدأ ينتعش مع “نجاح” القمة الروسية مع القارة السمراء، والتي عرفت حضورا مغربيا “وازنا”، إذ أبقت المملكة موقفها من الحرب في أوكرانيا راسخا أمام أنظار الرئيس الروسي، والذي يشدد على “مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول”.

وحسب آخر المعطيات الرسمية حول حجم التبادل التجاري بين موسكو والرباط، فإن الفترة بين يناير وفبراير من العام الماضي شهدت ارتفاعا مهما في المبادلات بنسبة 50 في المائة، مع وجود “تفوق” روسي في الصادرات، التي تهم بالأساس الفحم واللحوم والأمونيا ثم الحديد والفولاذ والقمح والمحروقات.

خالد حمص، خبير اقتصادي، قال إن “المغرب سيستفيد بشكل كبير من اتفاقية التجارة الحرة مع روسيا في حالة خروجها إلى أرض الواقع؛ لأن ذلك سيكون له أثر إيجابي على الحركية الاقتصادية بين البلدين”.

وأضاف حمص لهسبريس أن “التجارة بين المغرب وروسيا تعرف تكاملا اقتصاديا مهما، إذ يلبي المغرب احتياجات موسكو من الحمضيات والأسمدة ومواد غذائية أخرى، في وقت تلبي فيه روسيا احتياجات الرباط فيما يخص المحروقات والقمح وغيرها من المنتجات المهمة”.

واعتبر الخبير الاقتصادي عينه أن “الاقتصاد المغربي، الذي ينبني في صادراته على نسب مهمة من صناعة السيارات، له فرصة تاريخية لتوجيه هاته الصادرات الثقيلة إلى السوق الروسية، بعدما كانت أوروبا وإفريقيا ولا تزالان الوجهتين الأساسيتين”.

وأورد المتحدث عينه: “هاته الفرصة ستتعزز مع خروج دول كبيرة من السوق الروسية، على غرار ألمانيا وفرنسا”، مبرزا أن “النفور الغربي من هاته السوق الضخمة يمكن أن يفتح فرصا نادرة للمملكة المغربية”.

وأكد حمص أن “اتفاقية التجارة الحر مع روسيا ستمكن المغرب من الاستفادة من خبرة موسكو في مجال المحروقات، خاصة الغاز، وكذا تحقيق نقاط سياسية مهمة على مستوى ملف الصحراء المغربية”.

من جانبه، سجل توفيق اليحياوي، محلل اقتصادي، أن “هذا الأمر تحقق بفضل سياسة المملكة تجاه الشركاء الدوليين، والتي تصر على عدم الاتكال على شريك واحد في المجال الاقتصادي”.

وأضاف اليحياوي، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب وروسيا لهما شراكة تجارية قديمة، والتي تشمل قطاعات عديدة. وحاليا، رغبة موسكو في توقيع اتفاقية للتجارة الحرة يمكن أن توسع من مفهوم شراكة رابح رابح التي يعتمدها الطرفان معا”.

وأكد المحلل الاقتصادي أن “تنويع المملكة للأسواق الدولية جاء بفعل وجود تنويع كبير للاقتصاد المغربي، والذي أصبحت صادراته لا تعتمد على قطاع الفلاحة فقط وتشمل قطاعات أخرى؛ ما يعني أن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع موسكو أمر ضروري”.