محاكمة ترامب: تعزيز الأمن في واشنطن قبيل مثول الرئيس الأمريكي السابق أمام المحكمة

ووضعت حواجز معدنية خارج قاعة المحكمة الفيدرالية، حيث ستتم تلاوة التهم الموجهة إلى ترامب رسميا.

وأقيمت حواجز مماثلة حول مباني الكونغرس الأمريكي، حيث قام أنصار ترامب بأعمال شغب في يناير/ كانون الثاني عام 2021، تعبيرا عن الغضب من نتيجة الانتخابات.

وأصدرت الخدمة السرية، التي توفر الحماية للرؤساء والرؤساء السابقين، بيانا حذرت فيه الجمهور من “الآثار المرورية قصيرة المدى” في وسط واشنطن العاصمة.

ويوم الأربعاء، تسبب اتصال هاتفي خادع بخدمة الطوارئ عن إطلاق نار نشط في مبنى الكونغرس، في إغلاق ثلاثة مبان تابعة لمجلس الشيوخ وتحركات طارئة من قبل الشرطة.

وقال رئيس شرطة الكونغرس الأمريكي، توم مانجر، في تصريحات صحفية خلال فترة التأهب إن قوة الشرطة التي حاربت مثيري الشغب قبل عامين ونصف العام مدربة تدريبا جيدا، ومستعدة للتعامل مع إطلاق النار.

وتحدثت تقارير عن تعزيز حماية القضاة الذين ينظرون القضيتين ضد ترامب.

ومن بين هؤلاء القاضية تانيا تشوتكان، التي أخبرت محاميا في قضية غير ذات صلة بأنها لم تنم منذ تكليفها بقضية ترامب، ورد عليها المحامي: “أرجوكِ حافظي على سلامتك”.

ومن المقرر أن يمثل ترامب، البالغ من العمر 77 عاما، أمام محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة مساء الخميس بتوقيت غرينتش.

ومن المتوقع أن يدفع بأنه غير مذنب، وعلى الرغم من أن لديه خيار الظهور عن بُعد عبر الفيديو، إلا أنه من المرجح أن يحضر شخصيا.

وزار ترامب المدينة مرة واحدة فقط منذ مغادرته البيت الأبيض. وتشكل طابور انتظار بالفعل مساء الأربعاء خارج مبنى المحكمة.

وفي منشور كانت حروف كل كلماته كبيرة على منصته Truth Social يوم الأربعاء، شكر الرئيس السابق أنصاره وقال: “لم أحصل على هذا القدر من الدعم في أي شيء من قبل”.

وفي منشورات أخرى، هاجم ترامب منافسيه الجمهوريين الذين يأملون في الرئاسة، بما في ذلك نائب الرئيس السابق مايك بنس وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

وكرر ترامب حجته بأن بنس كان لديه السلطة القانونية لمنع الكونغرس من التصديق على فوز بايدن في الانتخابات، في 6 يناير/ كانون الثاني عام 2021، وهي الإجراءات التي تعطلت عندما قام أنصار ترامب بأعمال شغب في مبنى الكونغرس.

ووفقا للائحة الاتهام يواجه ترامب أربع تهم، تشمل التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتلاعب بشاهد والتآمر على حقوق المواطنين.

وتم سن قانون الحرمان من الحقوق في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية، لتوفير الحماية القانونية للعبيد المحررين أثناء اندماجهم في المجتمع.

ويقول محللون قانونيون إنه تم تضمين هذه التهمة في القضية المرفوعة ضد ترامب، لأن جهوده المزعومة لتخريب التصويت استهدفت المناطق الحضرية التي تعيش فيها أعداد كبيرة من الناخبين الأمريكيين من أصل أفريقي.

وألمح محامو ترامب إلى استراتيجيتهم الدفاعية.

وفي مقابلة مع شركة إن بي سي الأربعاء، قال المحامي جون لاورو إنه يعتزم الدفع بأن ترامب محمي بالحق في حرية التعبير، المنصوص عليه في التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وقال لاورو: “(لائحة الاتهام) تُجرِّم حرية التعبير”.

ويقاوم فريق ترامب القانوني أيضا رغبة المدعين في محاكمة سريعة. ويقول الفريق إنه بحاجة إلى وقت لتنظيم دفاع موكلهم.

وقال متحدث باسم خدمة مارشالز الأمريكية، وهي وكالة تتولي تنفيذ القانون الفيدارالي وتحرس المحاكم، لوكالة رويترز للأنباء إنه سيتم أخذ بصمات أصابع ترامب وسيُطلب منه تقديم معلومات أساسية، مثل تاريخ ميلاده ورقم بطاقة الضمان الاجتماعي.

وتم تأجيل جلسات استماع كانت مقررة الخميس للعديد من المشتبهين الآخرين، المتهمين بالضلوع في أعمال شغب الكونغرس الأمريكي.

ويعد ترامب الأوفر حظا، حاليا، في منافسة الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه الرئاسي القادم.

ويلتف الجمهوريون في الكونغرس حوله، قائلين إن لائحة الاتهام الأخيرة تظهر أن الولايات المتحدة أصبحت “جمهورية موز”، وكرروا ادعاء الرئيس السابق بأن المحاكمة تُعد تدخلا في الانتخابات.

وأكد بنس، الذي يكافح من أجل اكتساب شعبية في سباق البيت الأبيض 2024، يوم الأربعاء خلال توقف حملته في معرض ولاية إنديانا أنه “أدى واجبه” في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

وقال: “للأسف كان الرئيس محاطا بمجموعة من المحامين المخبولين، الذين ظلوا يخبرونه بما يريد أن تسمعه أذناه. واستمر الرئيس في نهاية المطاف في مطالبتي بأن أختاره على الدستور”.

وتستند لائحة الاتهام المؤلفة من 45 صفحة، والمرتبطة بالانتخابات، ضد ترامب جزئيا إلى ملاحظات احتفظ بها بنس من محادثاتهما في الأيام التي سبقت أعمال الشغب في الكابيتول.

ووجهت بالفعل اتهامات إلى ترامب في قضيتين أخريين بإساءة التعامل مع ملفات سرية، وتزوير سجلات تجارية للتستر على “مدفوعات مالية مقابل الصمت” لنجمة أفلام إباحية.

وقد يرفع المدعون العامون في ولاية جورجيا دعوى جنائية ضد ترامب هذا الشهر، بسبب جهود مزعومة لتخريب نتيجة انتخابات 2020 في تلك الولاية.