“شيكات السفر” تقوي الإقبال المغربي على العرض السياحي الداخلي

جدد فاعلون سياحيون مطلب التعجيل بتفعيل مقترح توفير شيكات للعطلة أو للسفر، تساعد المواطن المغربي على قضاء العطل بشكل حر ومريح ماديا ومعنويا.

هذا النقاش عاد إلى الواجهة بعد احتدام الجدل المتعلق بأسعار الفنادق والخدمات وارتباطها بالقدرة الشرائية، في ظل مواجهة التضخم بشكليه المحلي والمستورد من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية والحروب والجفاف.

ويعتقد كثير من الفاعلين في المجال السياحي أن “شيكات العطل” سترفع أعباء كثيرة عن السائح المغربي وتشجعه لاكتشاف بلده والاستمتاع بمدنه وما تتيح للزوار. لذلك، تتكون قناعة لدى الفاعلين في الشأن السياحي بأنه حين ستفكر الدولة لطرح آلية الدعم هذه، من خلال صياغة قانون تنظيمي يوضح طرق توزيعها والاستفادة منها، ستشجع المواطن المغربي على اختيار الوجهات الوطنية عوض الذهاب إلى أوروبا أو مكان آخر.

محمد باعيو، أمين المال بالكونفدرالية الوطنية للسياحة، قال إن مقترح “شيكات السياحة”، “يعد من أكثر المطالب جدية التي كانت غايتها تشجيع العرض الداخلي، بحيث تمت المصادقة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وضمن هذا المشروع كان هناك بند اعتبر أن هذه الشيكات تمثل مقتضيات جديدة جديرة بالاهتمام”، موضحا أن “هذه الآلية تقوم على تصور أنها ستساعد الأجراء على قضاء عطلهم وإجازاتهم بالفنادق المغربية”.

وأوضح باعيو أن “هذه العملية ستتم من خلال توفير شيكات من طرف مؤسسات الأعمال الاجتماعية لدى المشغلين، وهذه الشيكات ستكون معفية من الضرائب، ومنها الضريبة على الدخل”، مشيرا إلى أن “المصادقة على القانون وقتها حفزت نقاشا جديا أفضى إلى اجتماعات عقدتها الكونفدرالية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومع مديرية الضرائب وأطراف أخرى، وأبدى الجميع حينها استعدادا لدعم هذا التصور”.

وأفاد المتحدث ذاته، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “تفعيل هذه الخدمة المحفزة كان سيشكل قيمة مضافة كبيرة للقطاع السياحي، لكنها ظلت تفتقر حتى اليوم إلى نص تنظيمي يوضح طريقة استعمالها، كما أعلن عن ذلك وزير الاقتصاد والمالية حينها محمد بنشعبون”، واسترسل قائلا: “من بين المقترحات التي تقدمنا بها فيما يخص قيمة هذه الشيكات السياحية، هو أنها لن تتعدى 20 ألف درهم، أي الحد الأدنى للأجور مضاعفا سبع مرات”.

وذكر أن “هناك مقترحا تم تقديمه لوزارة السياحة يقضي بأن تطلب من وزارة المالية أن يبدأ تطبيق هذه الخدمة مع الموظفين العموميين، لكون المؤسسات العمومية تتوفر على معطيات حول أطر الوظيفة العمومية”، مسجلا أن “هذه العملية ستساعد الكثير من المغاربة على ممارسة حقهم الدستوري المتمثل في العطل بشكل أكثر أريحية وتخلصهم من الكثير من الأعباء، كما ستساهم في النهوض بمشاريع السياحة الداخلية الناشئة”.

من جانبه، قال مصدر من داخل المجلس الجهوي للسياحة بجهة مراكش إن “شيكات العطلة مبادرة يجب أن تُؤخذ على محمل الجد، وأن يتم التفكير في صيغ سريعة لتنزيلها دعما لميزانيات الأسر وتمكينها من استهلاك المنتوج السياحي المغربي، الذي يركز في جزء كبير منه على السائح الأجنبي”، موضحا أن “هذه الفكرة أثبتت نجاعتها عمليا في العديد من بلدان أوروبا مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا”.

وأورد المصدر ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن “شيكات العطل هذه تغدو ذات راهنية وجدوى في السياق الحالي أمام ما يعيشه القطاع السياحي المغربي من غلاء في الأسعار، بالنظر إلى قدرة المغاربة الشرائية، وبالتالي هذه الآلية هي تفكير استراتيجي يمكن المواطن المغربي من استعمالها في الفنادق والمطاعم والنقل السياحي”، مضيفا أنها “من ناحية أخرى، تشكل دعما لكي ينفتح العرض السياحي على المواطن المغربي”.

وأكد المتحدث أن هذه الآلية يجب أن تكون أيضا جسرا لتقديم خدمات ذات جودة عالية للسائح المغربي، خصوصا أن من المغاربة من لا يزال يشعر بأن ما يتيح المغرب سياحيا مازال غريبا عنه ولا يلائم رغباته”، موردا أن “هذا الشيك، في نهاية المطاف، هو شبيه بمنحة خاصة بالسفر، وهو ليس ريعا بل يدخل في إطار الجهود الوظيفية التي يقدمها الأجير، سواء في القطاع العام أو الخاص”.

وخلص إلى أن “شيكات السفر تشكل من جانب آخر نوعا من الامتيازات التي تشجع المواطن المغربي للإقبال على القطاع السياحي المهيكل والمنظم وفق القانون، وستدعم من ناحية أخرى سبل هيكلة ذلك الجزء من القطاع الذي مازال ينشط في الظل. أما العاملون في القطاع العام، فهذا الشيك سيحررهم من الخيارات المحدودة وسيخول لهم التحرك بأريحية”.