الاقتطاعات المالية من أجور “أساتذة التعاقد” يعيد الاحتقان إلى قطاع التربية الوطنية
يسود احتقان كبير وسط “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” (تصفهم الوزارة بأطر الأكاديميات) بسبب الاقتطاعات المالية من أجور شهر غشت، على خلفية خوض الأساتذة سلسلة من الإضرابات الوطنية والجهوية والإقليمية عن العمل.
وتراوحت الاقتطاعات، حسب الأساتذة المعنيين، بين 500 و2000 درهم في العديد من الجهات، الأمر الذي اعتبرته الهيئات التربوية “مساساً بالأمن المجتمعي”، بفعل تزامن هذه الاقتطاعات مع العطلة الصيفية التي ترافقها مجموعة من الالتزامات العائلية.
ونددت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بـ”الاقتطاعات غير القانونية” من أجور المضربين والمضربات خلال يوليوز وغشت، مؤكدة أن ذلك يفاقم “الهشاشة الاجتماعية” بسبب “الرواتب الهزيلة” للمعنيين بها خلال فصل الصيف.
وندد العديد من الأساتذة، في منشورات مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بـ”الاقتطاعات غير القانونية” التي قامت بها وزارة التربية الوطنية، مؤكدين أن ذلك يتزامن مع مشاورات مشروع النظام الأساسي الذي سيكرس الاقتطاع من أجور المضربين.
عبد الرزاق الإدريسي، مناضل نقابي، قال إن “الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عقدت لقاء مع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية حول تلك الاقتطاعات، يوم الجمعة الماضي، وعد خلاله بمعالجة الملف في أقرب الأوقات”.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الاقتطاعات غير قانونية لأنها تمس حق الإضراب عن العمل المكفول للشغيلة التعليمية”، مبرزاً أن “الوزارة تراجعت عن وعدها بخصوص عدم الاقتطاع من أجور الأساتذة في الأعياد والعطلة السنوية”.
ولفت النقابي ذاته إلى أن “الشغيلة التعليمية تلجأ إلى الإضراب لأن صوتها غير مسموع لدى الوزارة، بخلاف القطاعات الحكومية الأخرى، فمجرد خوض يوم واحد من الإضراب يتم الجلوس إلى طاولة الحوار لحلحلة النقاط الخلافية على الفور”.
وتابع بأن “التعليم هو القطاع الوحيد الذي يعتبر فيه الإضراب عادياً، حيث يصل في بعض الأحيان إلى أسبوع دون أن يعير أحد الاهتمام للأساتذة المعنيين”، وزاد بأن “الوزارة لا تكترث لأوضاع القطاع، لأنه يتعلق بأبناء وبنات الجماهير الشعبية”.
من جانبه، ذكر عبد الغني الراقي، فاعل تربوي، أن “الوزارة الوصية على القطاع لم تلتزم بوعدها تجاه الشغيلة التعليمية، حيث قامت مجموعة من الأكاديميات الجهوية باقتطاعات مالية من أجور الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، رغم أن الأمر يتعلق بالعطلة الصيفية التي يجب مراعاتها”.
ولفت الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “الاقتطاعات المالية ستوتر أجواء الثقة التي تحاول النقابات التعليمية بناءها مع الوزارة، خاصة أنه يتم الاشتغال على مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وأكد أن “تلك الاقتطاعات غير مسؤولة، لأن الوزارة وعدت بوقفها وأرجعتها بحوالة خاصة في ظرف وجيز إلى الأساتذة، على اعتبار أن الإضراب حق مشروع للشغيلة التربوية بموجب القوانين الوطنية والدولية”.
