وسط أزمة الدولار.. “ضبطيات” عراقية تمنع تهريب أموال للخارج
ويقيم خبير أمني وكاتب عراقي في تعليقهما لموقع “سكاي نيوز عربية” هذه الخطوة حاليا، وما يعطل إنجاز خطوات أكبر وأسرع في ملف مكافحة تهريب الأموال العامة الذي يعاني منه العراقي بشكل لافت.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية “واع”، الأحد، قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، إنه “تم توجيه ضربات موجعة” لمهربي الأموال خارج العراق؛ حيث ضبطت الهيئة “العديد من الأموال المزيفة، وألقت القبض على المزورين والمزيفين للعملة العراقية”.
كما “منعنا تهريب الأموال بأنواعها كافة، بالرغم من عمليات الاحتيال التي قام بها ضعفاء النفوس، ومستمرين في ذلك بكل همة لملاحقة وضرب المتلاعبين بالاقتصاد العراقي، ولكل من تسول له نفسه تهريب الأموال خارج العراق”.
ولم يذكر الوائلي أرقاما للمبالغ المضبوطة سواء المزيفة أو التي كانت معدة للتهريب.
نقطة تحول
الكاتب العراقي، علي البيدر، يصف هذه الضبطيات الأخيرة بأنها “نقطة تحول في ملف تهريب الأموال، ومتابعة عمليات غسيل الأموال وصفقات الفساد المستشرية في العراق خلال المرحلة الأخيرة”.
في نفس الوقت، يرى أن هناك خطوات أكبر منتظرة، ولكنها تواجه تعطيلا، مضيفا بأمثلة:
- حتى الآن لاتزال الإجراءات لاترقى للمستوى المطلوب، رغم وجود الإرادة ومعالجة الأزمة؛ فهناك ضرورة لرفع الغطاء السياسي عن بعض الجهات التي تقوم بنقل الأموال إلى الخارج أو تحويلها.
- كذلك يلزم إشراك المؤسسات الأمنية وجهاز المخابرات الوطني في ملف المكافحة وغسيل الأموال؛ وهو ما سيحقق قفزات أكبر.
- هذه الجهود الأمنية مطلوب تكثيفها لأن أن عمليات التهريب أصبحت لا تتم عبر غسيل الأموال أو التحايل على الإجراءات، ولكن عبر نقل المال يدويا، وفق مفهوم جديد أصبح دارجا في الاقتصاد العراقي وهو “الحوالة السوداء”.
- هذا أيضًا يعتبر نقطة تحول في أساليب التهريب التي تتبعها بعض الجماعات المسلحة، مع وجود اختراقات في أجهزة أمنية بإغراء بعض الأفراد بملايين الدولارات.
معضلة المنافذ غير الرسمية
عن أزمة الدولار الحالية يقول الخبير الأمني والاستراتيجي، مخلد حازم الدرب، إنه منذ بدأت تفوح رائحتها ووزارة الداخلية تراقب المضاربين بالعملة، والسوق الموازية التي تتعامل بأرقام غير حقيقية، وتعطي صورة غير حقيقية عن سعر الصرف، إضافة لاحتكار الدولار.
أما تهريب الدولار، فإنه لا يتم عبر المنافذ الحدودية في كل الأحوال، بل عبر مصارف وبنوك لها اعتماد خارج العراق، وما يتم تهريبه من أموال سائلة من منافذ غير رسمية، شمالا وجنوبا وشرقا، يصل لمئات الملايين من الدولارات.
وسجل الدينار العراقي تراجعا كبيرا أمام الدولار وصولا إلى 1570 دينارا مقابل الدولار الواحد، وزاد من الضغوط على الدينار فرض وزارة الخزانة الأميركية حظرا على 14 بنكا عراقيا من التعامل بالدولار للاشتباه في غسيل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران، بحسب ما تم الإعلان عنه 19 يوليو.
وجاء في تصريحات رئيس البنك المركزي العراقي، علي العلاق، لوكالة الأنباء العراقية، الأربعاء الماضي، أن من أسباب التراجع أمام الدولار حصول تجار على العملة الصعبة من السوق السوداء، وقيام المضاربين ببث الشائعات، وخلق أزمة تؤدي لرفع السعر.
في نفس الوقت، نوَّه العلاق إلى أن البنك المركزي مستمر في تقديم الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار لجميع المعاملات المشروعة، بما في ذلك التحويلات والاعتمادات لمختلف الواردات.
