خبير يعدد مزايا الطاقات المتجددة للمغرب
دعا الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربعه على العرش، السبت، الحكومة إلى الإسراع في تنزيل مشروع “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر.
وقال الملك محمد السادس عند حديثه عن تسريع مسار قطاع الطاقات المتجدّدة: “إثر الاجتماع الذي ترأسناه في هذا الشأن، أعدت الحكومة مشروع عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر”.
وأضاف: “وإننا ندعوها للإسراع بتنزيله، بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين في هذا المجال الواعد”.
ويرى خبراء في الطاقة أن هذه الدعوة إلى تسريع وتيرة إنجاز هذا الورش تُعزى، إلى جانب توجه المغرب نحو رفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030، إلى تحديات طاقية دولية ورهانات استثمارية لدى المملكة المغربية.
وتأتي هذه الدعوة الملكية بعد تخصيص الملك، في نونبر الماضي بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال.
كما تأتي في ظل توقعات بريادة المغرب في تصدير “الهيدروجين الأخضر” على مستوى العالم، الأمر الذي أكدته دراسة لمكتب الاستشارات الدولية “Deloitte”، نُشرت في يونيو الماضي، موردة أن المغرب يمكنه إنتاج الهيدروجين الأخضر بحوالي 1 دولار للكيلوغرام الواحد بالاستعانة بالإمكانيات التي تتيحها الطاقات المتجددة من الرياح والشمس، ويتمتّع بإمكانية بالوصول إليها.
محمد بوحامدي، خبير في مجال الطاقات المتجددة، قال إن المغرب بدأ يهتم بمشاريع الطاقات المتجددة بديلة النفط والهيدروجين الأخضر والأبحاث المتعلّقة بتطويرها منذ 2007، مستحضراً ميزاتها، سواء من حيث خفض الفاتورة الطاقية أو من حيث القدرة على التخزين.
وأشار بوحامدي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن المغرب في حاجة في الوقت الحالي-بالنظر إلى توجهه الصناعي الملحوظ، لاسيما صناعة السيارات-إلى الطاقة، مذكّراً بأنه في غياب مصادر الطاقة التقليدية، فإن الطاقات المتجددة هي أفضل حل بالنسبة لبلد في موقع المغرب.
وبالنظر إلى الإمكانيات الطبيعية المتوفرة لدى المغرب، يضيف الخبير ذاته، “فإن بإمكانه استخراج الهيدروجين بالاعتماد على الطاقة الشمسية، مما سيساهم بالتالي في خفض كلفته وضمان أمننا الطاقي، فضلا عن تشجيع الدول الأوروبية القريبة منا جغرافيا على استيراده، وذلك بالنظر إلى إمكانية نقله في خزانات محمولة”.
من الناحية الأخرى، أكد محمد بوحامدي أن المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة يمكنها أن تُساهم في خلق فرص إضافية مهمة للشغل، وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحريك الاقتصاد الوطني، مستشهداً بعدد من المشاريع العمومية التي أطلقتها مجموعة من القطاعات المعتمدة على الطاقة الشمسية.
