محاكم “ترفض” منح معطيات لهيئة حقوقية

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن إحدى الهيئات المعنية بمحاربة الفساد وحماية المال العام واجهت رفضا من المحاكم لطلبات قدمتها لها من أجل الحصول على معطيات، في إطار دراسة تعكف على إنجازها حول حسن سير منظومة العدالة بالبلاد.

وقال يونس بوبكري، المنسق الوطني للجنة الخبراء والقوانين ضمن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب: “توجهنا إلى المحاكم طبقا للمادة 2 من القانون 31/13 لتزويدنا بمعلومات ذات طابع عام لدراستها وفق طريقة علمية وأكاديمية، للوقوف على مشاكل عدم إنصاف المرتفقين في المحاكم والنجاعة القضائية، وما إذا كان هناك خلل من طرف الفاعلين القضائيين”.

وأضاف بوبكري، في اتصال هاتفي مع جريدة هسبريس الإلكترونية: “للأسف الشديد فوجئنا بأننا عندما اخترنا محاكم أكادير الابتدائية والإدارية والتجارية قوبلنا برفض منحنا المعلومات المطلوبة، رغم أن قانون الحق في الحصول على المعلومة يلزم بذلك”، وتابع موضحا أن المحاكم التي وجهت لها طلبات الهيئة “تباينت أشكال ردها، إلا أنها اجتمعت في الرفض بطرق ملتوية، من قبيل الدفع بعدم الاختصاص أو امتلاك الصلاحية لمنح المعلومات المطلوبة، فيما عمدت النيابة في إحدى المحاكم إلى حفظ الطلب”.

وزاد المتحدث ذاته: “للأسف نحن في مرحلة تتميز بمحاربة الفساد، وقصدنا رؤساء محاكم ووكلاء الملك أو النيابة العامة لكنهم لم يتفاعلوا إيجابا معنا”، مسجلا أن المعنيين يعرفون الغاية من العملية، وهي “دراسة المعلومات والمعطيات التي ستكون مفيدة للجميع، عبر معرفة مكان الخلل، ومصير الشكايات”.

وأردف الجمعوي ذاته بأن “الهيئة كانت ستتوجه إلى محاكم الدار البيضاء ومراكش، على أساس أنهما من المدن الكبرى التي توجد فيها مختلف القضايا والإشكالات المحتملة”.

كما أكد بوبكري أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب “ستقدم شكاية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بهذا الخصوص الأسبوع المقبل، لأنها تريد إعداد دراسة نوعية”، معتبرا أن الأمر في النهاية يبقى “عدم احترام المحاكم للقانون”، وزاد: “سنضطر إلى تقديم شكوى ضدها لدى الهيئة الوطنية للحق في الوصول إلى المعلومة “.