باب إغلي بمراكش يستعد لاستقبال أكبر موعد لقادة السياسة النقدية والأعمال

على بُعد أكثر بقليل من شهرين، سيحتضن المغرب الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تعود إلى إفريقيا بعد نصف قرن؛ وهو أكبر موعد عالمي يجمع قادة السياسة النقدية والمالية والأعمال.

الموعد المهم سيبدأ في التاسع من أكتوبر المقبل ويستمر إلى غاية الخامس عشر منه، وينتظر أن يقام في قرية مستدامة تم بناؤها في منطقة باب إغلي بمدينة مراكش حيث يرتقب أن يشارك فيه آلاف المشاركين من مختلف دول العالم.

تعتبر هذه الاجتماعات الموعد السنوي البارز للقطاع المالي الدولي إذ يجمع الوجوه البارزة في هذا المجال، وتحديدا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للبلدان الأعضاء في هاتين المؤسستين البالغ عددها 189 بلدا، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والوسط الأكاديمي.

14 ألف مشارك

ليكون المغرب في الموعد مع هذه التظاهرة بالغة الأهمية، تجري الأشغال على قدم وساق لتهيئة باب إغلي؛ وهي المنطقة التي احتضنت سنة 2016 مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22)، حيث كانت قبلة لكبار قادة العالم.

ويترقب المغرب مشاركة 14 ألف مشارك ومشاركة في هذا الحدث المهم؛ منهم 4 آلاف و500 مشارك ضمن الوفود الرسمية الممثلة لحوالي 189 دولة، و3 آلاف و500 مشارك من مؤسسات دولية وإقليمية من عالم المال والأعمال. كما سيحضر هذا الحدث 2000 مشارك من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، و1500 خبير وجامعي، إضافة إلى 1000 مشارك ممثل للمنظمات الدولية والمحلية، وهو الحديث الذي سيغطيها قرابة 800 صحافي ممثلين لوسائل الإعلام الدولية.

ستكون القرية المستدامة المخصصة لهذا الحدث مهيأة بكل البنيات التحتية الضرورية، من قاعة كبرى تسع لحوالي 4 آلاف مشاركة، و46 قاعة بمساحات تتراوح ما بين 250 إلى 1200 متر مربع، و650 فضاء للمكاتب، وفضاء لكبار الشخصيات، ومكتبا للحصول على الاعتماد، إضافة إلى فضاءات مخصصة للإعلام والمطاعم.

اللجنة الوطنية للقيادة

للنجاح في تنظيم هذه التظاهرة الكبيرة، تم اعتماد حكامة متكاملة تضم اللجنة الوطنية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة وتضم مختلف الوزارات المعنية إضافة إلى والي بنك المغرب؛ إلى جانب اللجنة الوزارية التي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية، والتي تنسق عمل مختلف القطاعات الوزارية.

أما اللجنة العلمية فعُهدت رئاستها إلى والي بنك المغرب، ومهمته الحرص على مشاركة المغرب في برنامج الاجتماعات السنوية والإشراف على اختيار المواضيع التي ستتم مناقشتها. أما اللجنة التنظيمية فتضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، ناهيك عن لجنة جهوية يترأسها والي جهة مراكش آسفي لضمان التنسيق ميدانيا.

تم اختيار منطقة باب إغلي بمراكش لبناء القرية المستدامة على مساحة تمتد على 23 هكتارا؛ فيما تصل المساحة الإجمالية المستعملة إلى 45 هكتارا أخذا بعين الاعتبار المرائب وطرق الوصول وما إلى ذلك.

إلى حدود يوليوز، تم الشروع في وضع اللمسات الأخيرة على الموقع من تهيئة المواقع الخارجية وتركيب المعدات الكهربائية والشروع في اختبار الآليات والمعدات التكنولوجية، على أن يتم في غشت بدء عملية التشجير وإنهاء كل ما يتعلق بالخدمات الطبية والمطاعم ومعدات الأمن.

وحسب المعطيات المتوفرة إلى حدود 21 يوليوز الجاري، تم اعتماد وفود من 139 دولة؛ من بينها 112 وفدا رسميا من القارات الخمس، وضمنهم 42 وزيرا و21 محافظا للبنوك المركزية، إضافة إلى 32 مؤسسة دولية، منها المفوضية الأوروبية والبنك الآسيوي للتنمية.

بنية الاستقبال

يعول المغرب على مطاري محمد الخامس ومراكش المنارة لاستقبال الوفود من الخارج، حيث سيتم وضع آلية خاصة للاستقبال لمواكبة المشاركين في هذا الحدث من حيث إتمام الإجراءات بسهولة والنقل أيضا.

وسيتم تخصيص مسارات خاصة وصالات لاستقبال الضيوف على مستوى مطار مراكش المنارة، إضافة إلى تسريع عملية تسلم الأمتعة مع توفير أسطول من الحافلات لنقل المشاركين إلى الفنادق حيث سيقيمون.

وإلى حدود نهاية الشهر الجاري، تم حجز 23 فندقا من طرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بدعم من السلطات المغربية لاستقبال الوفود الرسمية، وستخضع هذه المؤسسات الفندقية لمراقبة فرق صندوق النقد والبنك الدولي. كما ستخضع هذه الفنادق لمراقبة صارمة من الشركة المغربية للهندسة السياسية لتحسيس العاملين فيها واعتماد مخطط عمل مع مواكبة مستمرة لكي تكون ظروف الاستقبال والإيواء في المستوى المطلوب.

ندوات وفعاليات

اقترح المغرب على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ثماني ندوات وفعاليات على هامش الاجتماعات تتطرق لعدد من المواضيع الراهنة؛ من بينها المرونة والتضامن وحيادية الكربون، إضافة إلى دور الشمول المالي النمو الاقتصادي، والمغرب كأرض مميزة للاستثمارات الخاصة، ناهيك عن المهرجان الاقتصادي لمراكش الذي ستنظمه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.

لضمان سلاسة التنقل من باب إغلي إلى الفنادق، سيتم توفير أسطول من 200 حافلة بطاقة استيعابية تناهز 48 مقعدا، كما سيتم حجز سيارات من نوع “مرسيديس كلاس إي” لفائدة رؤساء الوفود الرسمية وكبار الشخصيات من المؤسستين.

كما سيتم تقوية ربط موقع باب إغلي بالأنترنيت بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وأيضا على مستوى المسار بين مطار محمد الخامس بالدار البيضاء وصولا إلى مراكش، وفي الفنادق الرسمية ومختلف الأماكن السياحية في المدينة الحمراء.

كما قرر شركات الاتصالات الثلاث توفير 15 ألف بطاقة هاتف مجانا بخاصية الجيل الرابع برصيد أنترنيت 5 جيجا سيتم توزيعها على مستوى المطارات لفائدة المشاركين في هذه الاجتماعات السنوية.