“الخارجية الأمريكية” ترصد جذب الاقتصاد المغربي للمستثمرين الأجانب في العالم
أفاد تقرير أمريكي بأن المغرب يوفر، خلال السنوات الماضية، الكثير من التسهيلات الاستثمارية لفائدة الشركات الأجنبية، لا سيما في قطاعات التصدير؛ من خلال اتخاذه العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ترمي إلى تحفيز المستثمرين الأجانب على القدوم إلى البلاد.
وأوضح التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكي، المعنون بـ”مناخ الاستثمار في العالم لسنة 2023″، أن الحكومة قامت بجذب الاستثمار الأجنبي عبر تأهيل اليد العاملة الوطنية ورفع الأداء في القطاعات الرئيسة المدرة للدخل.
ولفتت الوثيقة إلى أن المغرب ركز على الصناعات ذات القيمة المضافة، خاصة مصادر الطاقة المتجددة وصناعة السيارات، وكذا ما يتعلق بالنسيج والأدوية، وغيرها من المجالات المنتجة المدرة للدخل.
وذكر التقرير الأمريكي بأن المغرب رفع من حجم الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، مبرزا بأنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه الأساسي المرتبط بإنتاج 52 في المائة من الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة بحلول 2030.
وأشار إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد على المغرب، حيث تعدى 2.2 مليار دولار سنة 2021، مبرزا أن فرنسا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا تمتلك أغلب أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر.
علاقة بذلك، أضاف التقرير أن الصناعة تحتل المرتبة الأولى من أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر، يليها قطاع العقار والاتصالات والسياحة والطاقة والمناجم، مشددا على أن المغرب بات البوابة نحو إفريقيا.
بخصوص ذلك، اعتبر التقرير أن ميناء طنجة المتوسط يعد الأكبر بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط؛ الأمر الذي يساهم في تعزيز حضوره بالمنطقة، لكنه دعا إلى تجاوز عراقيل البيروقراطية الإدارية والفساد وبطء وتيرة الإصلاحات التنظيمية.
وتابع شارحا بأن المجمع الشريف للفوسفاط له حضور قوي في 16 دولة إفريقية، حيث يقوم بدعم تشييد البنيات التحتية بهذه الدول لدعم صادراته الخارجية، في إطار الاستراتيجية المغربية لتوسيع علاقاتها التجارية بجميع أنحاء إفريقيا.
من جانب آخر، رأى التقرير أن المغرب صادق على 72 اتفاقية استثمار لتشجيع المستثمرين الأجانب، إلى جانب توقيعه على 63 اتفاقية اقتصادية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق، دعت الخارجية الأمريكية إلى زيادة التكوينات الموجهة للقضاة في المجال التجارية لتسوية المنازعات بشكل فعال في كل المسائل التجارية بالمغرب، منبهة إلى طول إجراءات التقاضي في هذا المجال.
وفيما يتعلق بتحفيزات الاستثمار، قال التقرير إن المغرب يقدم تحفيزات متعددة الأبعاد لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، حيث يمنح ميثاق الاستثمار المزايا نفسها لجميع المستثمرين، موردا أن البلد يوفر كذلك العديد من الإعفاءات الضريبية في بعض المجالات.
وبشأن القطاع البنكي، ذكر التقرير بأن القطاع متطور للغاية في المغرب، سواء على الصعيدين الداخلي أم الخارجي، مشيرا إلى احتضانه لأكبر البنوك بالقارة الإفريقية، إلى جانب توفره على الكثير من الفروع الأجنبية.
