هل أخطأ وهبي بإطلاع السفير الأمريكي على الإصلاحات المرتقبة للقانون الجنائي؟
لم يفوّت خصوم حزب الأصالة والمعاصرة وخصوم عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للهيئة السياسية ذاتها، فرصة استقبال هذا الأخير بصفته وزيرا للعدل بونيت تالوار، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، للنيل منه والهجوم عليه بسبب ما اعتبروه “انبطاحا وتنفيذا لأجندة الولايات المتحدة الأمريكية في قضايا الحقوق والحريات الفردية”.
مصدر قريب من وزير العدل استنكر الهجمة التي تعرض لها وهبي بسبب موضوع استقبال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمكتبه في الرباط، نافيا بشكل قاطع صحة “الاتهامات التي وجهت إليه بخصوص الموضوع”.
وقال المصدر، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن اللقاء “عادي ودوري جمع وزير العدل بالسفير الأمريكي بالرباط؛ لأن السفارة تربطها شراكات مع الوزارة”.
وأضاف المتحدث ذاته موضحا أن اللقاء شكّل “فرصة للحديث عن الإصلاحات التي يعرفها المغرب بصفة عامة والتطورات التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة”، مؤكدا أن وهبي “لم يقدم أي مشروع للقانون الجنائي للسفير”.
وزاد موضحا “مشروع القانون الجنائي ليس جاهزا بعد”، مشددا على أن اللقاء عرف مناقشة المجالات التي يمكن التعاون فيها مع السفارة الأمريكية، لافتا إلى أنها تمول عددا من المشاريع والبرامج المشتركة.
واستدرك المصدر ذاته قائلا: “اللقاء كان عاديا وناقش فيه الخطوط العريضة للإصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها والبرامج تشتغل عليها الوزارة، ولم يطلع السفير الأمريكي لا على قانون جنائي ولا غيره”، في إشارة إلى مدونة الأسرة.
في تعليقه على الموضوع، قال المحلل السياسي خالد الشيات إن هذا الأمر “يقرأ في اتجاه إيجابي، ويظهر أن الأمر هو استقبال للسفير الأمريكي بمعنى أنه هو من بادر وجاء إلى وزير العدل أو بطلب منه”.
وأضاف الشيات، في تصريح لهسبريس، موضحا “في إطار من الوضوح والشفافية، تم الإعلان عن ذلك في الإعلام.. وهذا لا أعتقد أن فيه أي حرج”، مؤكدا أن هناك حالات أخرى يتم فيها “التشاور مع سفراء آخرين وليس إبداء وجهة نظر في ما يجري من الإصلاحات، لأن هذا أمر لا يستقيم”.
واعتبر المحلل السياسي ذاته أن إيصال وجهة النظر المغربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية “أمر إيجابي، وسينعكس لا محالة على مجموعة من المجالات؛ من بينها التقارير التي تنشرها وزارة الخارجية الأمريكية في ما يتعلق بحقوق الإنسان وعدد من القضايا الأخرى”.
وزاد مبينا أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن الاستفادة منها على مستوى الكثير من المزايا والمستويات “السياسية كما هو الحال بالنسبة لقضية الصحراء المغربية”، وأفاد بأن هذا المستوى “طبيعي ومعقول، والأصوات التي عارضت ذلك ربما تأخذه من جانب آخر وتقول إن فيه فرضا للأجندة الأمريكية على المغرب، ولا أعتقد ذلك”.
وأبرز الشيات أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساسي للمغرب في مستويات سياسية واقتصادية، ومن الطبيعي أن يوصل المغرب مجموعة من الإصلاحات التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو يعتزم القيام بها؛ لأن فيها مزايا على مستويات سياسية واقتصادية. وهذا الأمر ليس فيه فرض الأمر الواقع أو استجابة للرغبات الأمريكية”.
وختم قائلا: “أعتقد أن المغرب يبقى دولة ذات سيادة ولها مجالها الخاص تدخل في إطار مجموعة من الثوابت؛ من بينها إمارة المؤمنين”، حسب تعبير الشيات دائما.
