منظمة غير حكومية تدين استمرار توتال في شراء الغاز الروسي

وتتهم المنظمة غير الحكومية الشركة، بجني أرباح جزئياً بفضل وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، حيث تملك حصّة بواسطة عقد طويل الأجل في حقل الغاز العملاق في يامال في سيبيريا بالقطب الشمالي.

وقالت “غلوبال ويتنس” في بيان إنّ “الغاز الطبيعي المسال لا يزال مصدراً رئيسياً لإيرادات الكرملين”، مكرّرة دعواتها إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بما في ذلك فرنسا، لـ”حظر واردات وتجارة الغاز المسال الروسي” من قبل شركاتها.

منذ بداية العام، “اشترت توتال حوالى 4,2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي”، مما يجعل الشركة “ثاني أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في هذا البلد” بعد روسيا مباشرة، حسبما أفادت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقراً.

وقامت “غلوبال ويتنس” بتحليل البيانات من “كيبلر”، وهي شركة متخصّصة في المواد الخام، تتابع بشكل خاص تحرّكات ناقلات الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم.

وشهد العام 2022 اندفاعاً عالمياً باتجاه هذا الغاز الذي تنقله السفن، بعد قرار موسكو تجفيف أنابيب الغاز باتجاه أوروبا، رداً على العقوبات الدولية في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وارتفعت الأسعار، في ظلّ هذا السباق على الغاز، ممّا عزّز أرباح الشركات الغربية الكبرى، بما في ذلك “توتال-إنرجي” في العام 2022.

في العام 2022 كما في العام 2023، حصلت “توتال إنرجي” على معظم وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة (21,1 ملايين متر مكعّب في 2022، و10 ملايين متر مكعّب في 2023)، تليها روسيا (12 ملايين متر مكعّب في 2022، و4.2 ملايين متر مكعّب في 2023).

ورغم أنّها انخفضت مقارنة بالعام 2022، إلّا أنّ هذه الواردات من روسيا “لا تزال تمثّل حوالى 20 في المئة من إجمالي الغاز الطبيعي المسال الذي اشترته توتال” في العالم، وفقاً للمنظمة غير الحكومية.

وتراهن “توتال إنرجي”، ثالث أكبر شركة في العالم للغاز الطبيعي المسال، منذ عدّة سنوات على الغاز في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وروسيا.

ولا تزال الشركة تملك 20 في المئة في حقل يامال للغاز الطبيعي المسال، إلى جانب شركة نوفاتيك الروسية الخاصة التي تمتلك 50,1 بالمئة، “بما يتناسب مع قرارات الاتحاد الأوروبي الخاصّة بالحفاظ على إمدادات الغاز الروسي المسال في هذه المرحلة”، وفقاً للشركة.

وتحافظ “توتال إنرجي” على هذه الحصة، بحجّة أنّ أوروبا بحاجة إليها، بسبب نقص الغاز المسال عبر خطوط أنابيب الغاز.

وتقول الشركة “إذا قررنا عدم الحصول على كميات الغاز، لا يزال يتعيّن علينا دفع” قيمتها.