فلاديمير بوتين: كيف يسعى الرئيس الروسي لاستغلال القمة الروسية الأفريقية لبسط نفوذه في القارة السمراء؟

ويتضمن جدول القمة “منتدى اقتصاديا وإنسانيا”، ودعي رجال الأعمال الأفارقة، ويعد الكرملين بمجموعة من الاتفاقات بشأن التجارة والاستثمار والتعاون العلمي والتقني.

وفي إطار متابعة هذا الجدول، قد تكون روسيا قادرة على استغلال العلاقات الأكاديمية والبحثية التي نشأت خلال حقبة الحرب الباردة، عندما درس العديد من الأفارقة في الجامعات السوفيتية.

لكن هذا لا يعني أن معظم المشاركين سيتعاملون مع سانت بطرسبرغ بعقلية غير نقدية – حتى لو كان الأدب الدبلوماسي يمنعهم من التحدث بصراحة.

وكانت مهمة السلام التي قام بها القادة الأفارقة الشهر الماضي إلى روسيا وأوكرانيا صريحة في إخبار بوتين وفولوديمير زيلينسكي بضرورة إنهاء الحرب، من أجل بقية العالم.

ولا تعزز موسكو بعض النوايا الحسنة بقرارها التخلي عن اتفاقية التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية والروسية عبر موانئ البحر الأسود، حتى لو تعهد بوتين بتعويض هذا النقص.

إذ قد يفضي ذلك إلى رفع أسعار المواد الغذائية في العديد من البلدان الأفريقية، مما قد يؤدي إلى تأجيج الاحتجاجات الحضرية والضغط السياسي على القادة.

وتقول مالي – الحليف المخلص هذه الأيام، المتمثل حاليا في المجلس العسكري الحاكم الذي يعتمد جزئيا على رجال فاغنر لإبقاء القوات الجهادية في مأزق – إنها تتلقى شحنة خاصة من الحبوب الروسية.

لكن من الصعب أن نتخيل أن بوتين يمكن أن يقدم مثل هذه المساعدة الثنائية الضخمة لأكثر من مجموعة من الحلفاء المقربين.

وسيتعين على معظم مستهلكي الحبوب الأفارقة الاستمرار في الاعتماد على السوق العالمية المفتوحة – التي تقل فيها الآن الإمدادات وتتزايد الأسعار.

ويدرك بوتين جيدا هذه التبعات الدبلوماسية. لكن هل يمكنه أن ينتظر من القمة عرض عودة، يُفترض أن تكون سخية، لصفقة الحبوب، بشروط معدلة قليلا؟

وليست هذه هي القضية الحساسة الوحيدة على جدول الأعمال.

وكان رئيس فاغنر، يفغيني بريغوجين، قد وعد رجاله مؤخرًا، بعد نزوحه من روسيا عقب التمرده الأخير، بتركيز أوسع على العمليات الأفريقية.

وعلى الرغم من خلافه الواضح مع بوتين، فإن هذا سيساعد بالتأكيد حملة الكرملين لتوسيع قدرته على التأثير في الأحداث الأفريقية، لا سيما في منطقة الساحل الهشة للغاية – حيث أطيح برئيس النيجر محمد بازوم في انقلاب.

وعندما انتقل فاغنر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى بعد أن طلب الرئيس فاوستين أرشانج تواديرا المساعدة الروسية للتغلب على حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وإعادة بناء جيشه في 2017-18، بدا هذا في البداية وكأنه محاولة لجذب الانتباه، بهدف إرسال رسالة مفادها أن “موسكو عادت” بعد أكثر من عقدين من انهيار الاتحاد السوفيتي.

لكن بحلول الوقت الذي وصل فيه فاغنر إلى مالي في عام 2021، بدعوة من الجنود الذين استولوا على السلطة في العام السابق، كان يُنظر إلى الدور الذي أداه هذا المقاول العسكري الخاص في الأجندة الأمنية الروسية بقدر كبير من عدم الثقة.

ورأت معظم الحكومات الأخرى في غرب أفريقيا أنه يمثل تهديدا مباشرا لأمن منطقتهم. وتوترت علاقاتهم مع مالي بشكل كبير.

كما أن الانقلابات التي أعقبت ذلك في غينيا وبوركينا فاسو، مع هتاف شبان مؤيدين لروسيا في شوارع العاصمة واغادوغو، لم تؤد إلا إلى تعميق حذر الحكومات الأفريقية المنتخبة من استراتيجية موسكو.

لكن هذا لا يعني أنهم سيتجاهلون قمة هذا الأسبوع.

ومن المحتمل، بدلاً من ذلك، أن يحاولوا دفع الكرملين نحو مسار أكثر تقليدية للمشاركة التعاونية، والابتعاد عن دعم زعزعة استقرار الحكومة الدستورية، ونحو المزيد من الشراكات العسكرية التقليدية من خلال التدريب والإمداد بالمعدات والأسلحة.

وستحاول روسيا تأمين حسن نيتها من خلال استمرار دبلوماسيتها الاقتصادية.

وبينما تفتقر روسيا إلى الموارد اللازمة للتنافس مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان أو الصين، بوصفها مانحة للتنمية، فإن موسكو لديها بعض الأوراق للعب بها.

فقد كانت في العام الماضي على الأرجح أكبر مصدر للأسمدة في أفريقيا، إذ زودتها بـ500000 طن. كما أنها بالطبع قوة مهمة في مجال النفط والغاز والتعدين.

لكن القطاع التجاري الملح بشكل حاسم في الوقت الحالي لا يزال هو الحبوب.

وسيكون من الصعب على روسيا أن تساعد أفريقيا بشكل كبير في الإمدادات الإضافية التي تمس الحاجة إليها – وإثبات الثقة فيها بوصفها شريكا – إن لم تعد صفقة البحر الأسود التي تسمح أيضا بتدفق الشحنات الأوكرانية.