بين الحياة والموت.. غضب واسع بالعراق بعد حرق طفلة بالأسيد

بين الحياة والموت

نور التي ترقد في مستشفى الطوارىء بأربيل بين الحياة والموت، حيث بلغت نسبة الحروق وفق التقرير الطبي حول حالتها نحو 40 بالمئة من جسدها النحيل، وهو ما يشير لحراجة وضعها الصحي وفق الأطباء.

الطفلة وفق المعلومات الأولية كانا والداها قد تركاها في عهدة جدتها من جهة الأب، والتي تقيم في بيت أحد أبنائها، أي عم الطفلة الضحية والمجاور لبيتهما.

غضب واستغراب

وفجرت الحادثة ردود فعل واسعة من الغضب والأسى، جراء هذه الجريمة البشعة في المنصات والشبكات الاجتماعية العراقية، والمستغربة كيف يمكن الاعتداء على طفلة وتشويهها والشروع في قتلها عبر سكب ماء النار عليها.

وطالب المعلقون بضرورة كشف المجرم وإنزال أقسى العقوبات بحقه، بما يتناسب وفظاعة جرمه.

وفيما تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها، لم يعرف بعد من هو الجاني، خاصة وأن الطفلة في حالة صحية ونفسية صعبة للغاية، ولا يمكن معرفة ولو بعض التفاصيل الصغيرة منها حول هوية المعتدي.

حلقة في سلسلة

تقول الناشطة الحقوقية نوال الإبراهيم، في حوار مع موقع سكاي نيوز عربية :

* هي حلقة أخرى مع الأسف من مسلسل جرائم العنف والقتل بحق الأطفال في العراق، حيث شاهدنا جميعنا قبل أيام فقط جريمة لا تقل وحشية، حين قتل الطفل موسى في بغداد على يد زوجة أبيه، والآن هذه الجريمة المروعة بحق الطفلة نور في أربيل.

* هذا التوالي لجرائم لا يمكن تخيلها حتى بحق أطفال صغار كالملائكة، هو ناقوس خطر يشير إلى أن ثقافة العنف واستضعاف الأطفال والنساء تنتشر في المجتمع، وأنه في موازاة ذلك لا بد من إجراءات رسمية ومجتمعية صارمة لوقف هذا التمادي في انتهاك حقوق الإنسان وكرامته.

* والخطوة الأهم هنا هي تغليظ العقوبات بحق مرتكبي جرائم العنف بحق الأطفال، وسن قوانين وتشريعات واضحة وقاطعة في تجريم وتحريم الاعتداء على الأطفال بمختلف أشكاله ماديا ولفظيا.

بدورها تقول الناشطة في مجال الدفاع عن الأطفال والنساء سارة جاسم، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:

* جرائم الضرب والعنف المتصاعدة ضد الأطفال في العراق باتت شبه يومية، فلا يمر أسبوع بلا رصد لحالات عنف ضد أطفال وموثقة بالتصوير في غالب الأحيان، وما خفي أعظم.

* كمدافعين عن حقوق الإنسان والطفل، مطالبنا متواصلة دون كلل لوضع حد عاجل وصارم لهذه الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الطفل العراقي وكرامته الإنسانية، وذلك عبر إقرار قانوني مكافحة العنف الأسري وقانون حماية الأطفال، كون نسب حوادث وجرائم العنف ضد الأطفال والنساء، باتت مخيفة ولا تطاق.

* حيث لا مبرر لمنع تشريع هذين القانونين اللذين تم الاعتراض عليهما من قبل كتل سياسية، بحجة أنهما مخالفان للأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية، وكأن تلك الأعراف والعادات تبرر كل هذا الكم الفظيع من العنف السادي بحق أطفال أبرياء.

* رغم أن العراق من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989، لكن المشرع العراقي يمتنع مع الأسف عن تطبيق بنود تلك الاتفاقية، رغم إدراكه أن تصاعد معدلات العنف ضد الأطفال يعود بالدرجة الأولى لعدم وجود قوانين رادعة تحمي الأطفال وتعاقب دون لبس من يعتدي عليهم .