حملة ترفض “تجاوزات سائقي الطاكسيات”
أطلق مجموعة من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة افتراضية ضد ما يصفونها بـ”تجاوزات” بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة (الصنف الثاني)، تتزامن مع العطلة الصيفية.
وانتقد مطلقو الحملة اعتماد السائقين المعنيين “معايير انتقائية” في تعاملهم مع الزبائن، إذ يرفض كثير منهم نقل أشخاص إلى وجهات معينة بدعوى عدم تناسبها مع وجهة الرحلة بالرّغم من عدم تواجد أي زبون آخر داخل وسيلة النقل.
ويزعم النشطاء الرافضون لهذه الممارسات أن السائق يرفض نقل الزبائن “دون سبب وجيه”، أو لأن الوجهة “غير مربحة” بالنسبة إليه، كما هو الشأن عند بحث بعض السائقين عن ثلاثة زبائن منفصلين ليؤدي كل واحد منهم-على حدة-مقابل رحلته، ورفضهم في المقابل نقل ثلاثة أشخاص مقربين في الرحلة الواحدة.
وتفاعل المئات مع الحملة الافتراضية مشاركين تجاربهم مع محاولات فاشلة لحجز مقاعد لهم على متن سيارات أجرة بعدد من المدن المغربية، ومعاناتهم جرّاء الممارسات التي ذهب البعض إلى حد وصفها بـ”غير الأخلاقية”.
وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، قال إن تنامي هذه الممارسات راجع بالأساس إلى عدم إبداء الرفض والاستنكار من قبل الزبون أثناء رفض سائق ما نقله، والقيام بالمتعيّن قانوناً في هذه الحالات.
وأضاف مديح، ضمن تصريح لهسبريس، أن “القانون لا يجيز بدون أدنى شك رفض سائق سيارة أجرة نقل زبون دون عذر واقعي”، معتبراً أن “على كل زبون واجه مثل هذه المواقف أن يطلب من السائق توجيهه إلى مركز للشرطة عوض وجهته الأولى، أو أخذ ترقيم السيارة والتنقل ذاتياً إلى المصالح الأمنية المختصة لتقديم شكاية في الموضوع”.
وأكد مديح وجود تجارب عدّة عاينتها الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك لرد الاعتبار لزبائن تقدّموا بشكايات ضد سائقين لم يلتزموا بضوابط المهنة وتعرّضوا جرّاء ذلك لإجراءات زجرية وتأديبية.
ويتّفق عزيز الداودي، سائق مهني الكاتب العام الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، على أن هذه الظاهرة “مشينة، أساسها البحث عن الربح، وتتنافى جملة وتفصيلا مع القوانين الجاري بها العمل، ومرفوضة على طول السنة، وليس في فصل الصيف فقط”.
غير أنه عاد ليؤكد في حديثه إلى هسبريس أن لجوء بعض السائقين إلى هذه الممارسات “لا يكون دائماً غير مبرّر”، مشدّدا على “ضرورة استحضار معطى مهم يتعلّق بالاختناقات المرورية التي تشهدها مجموعة من الشوارع والأزقة بالعديد من المدن، تكون معروفة لدى السائقين الذين يحاولون-مضطرين-تفاديها، لصعوبة الوصول إليها”، محمّلا مسؤولية ذلك إلى الجماعات الحضرية، والحكومة بشكل العام، لعدم تفكيرها في مسالك بديلة كالأنفاق والممرات تحت أرضية ومسارات للراجلين.
كما استحضر السائق المهني “اختلال التوازن بين العرض والطلب على جميع أصناف وسائل النقل خلال العطل، لاسيما العطلة الصيفية”، ما يبرّر، بحسبه، تزايد شكايات المواطنين.
ولقطع الطريق أمام البحث عن الربح عن طريق هذه الممارسات، اقترح الداودي “تحرير أسعار النقل بواسطة سيارات الأجرة الخاضعة في الوقت الراهن لتعريفة مرجعية يؤشر عليها من طرف السلطات الولائية ومصالح وزارة الداخلية بالمدن والأقاليم والجهات”.
