المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبرز “ثغرات قضائية” في مكافحة تعنيف النساء
ثغرات عديدة تسم الممارسة القضائية في ما يتعلق بقضايا العنف ضد النساء، تساهم في عدم إنصافهن، رصدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال تحليل عينة من الأحكام القضائية، وقدمها في ندوة نظمها بشراكة مع منظمة “أوكسفام”، من أجل تشريع جنائي ضامن لعدالة النوع الاجتماعي.
أنس سعدون، مستشار رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سرد عددا من الثغرات التي تتخلل الممارسة القضائية في هذا المجال، في مقدمتها التمثلات السائدة إزاء العنف ضد النساء، حيث سجّل المجلس أن المشتكية حين تقصد المحكمة لتقديم شكاية ضد الشخص الذي عرّضها للعنف تواجَه بسؤال: “هل تتمسّكين بالشكاية أم ستتنازلين عنها؟”.
وأوضح أن المرأة المشتكية في هذه الحالة تفهم أنها مدعوة إلى التنازل عن الشكاية ضد معنّفها، وهو ما أكدته نساء في شهادات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرا أن هناك إشكالا على مستوى بعض التمثلات التي ترى أن العنف ضد النساء يمكن التسامح فيه.
في هذا الإطار، سجل سعدون أن مشكل التعامل مع التبليغ على العنف ضد النساء يُعد من العوامل التي تعيق محاربة هذه الظاهرة، “فقد يسمع سكان عمارة سيّدة تصرخ نتيجة تعرضها للعنف دون أن يبادر أحدهم إلى التبليغ عن الواقعة، لأن التمثل السائل يعتبر العنف مسألة شخصية”.
وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك أن المشرّع لم يُفرد لقضايا العنف ضد النساء إجراءات خاصة داخل المحاكم، إذ تكون الجلسات علانية، مؤكدا ضرورة التنصيص على أن تكون الجلسة سرية في قضايا محاكمة العنف ضد النساء، أو على الأقل إشعار الضحية بحقها وأن تختار أن تحاكم في جلسة سرية أو علنية.
إشكال آخر في قضايا العنف ضد النساء وقف عنده المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتعلق بعبء الإثبات، حيث يتحتم على المرأة أن تثبت أنها تعرضت للعنف.
في هذا الإطار، قال سعدون إن مطالبة المرأة المعنفة بإثبات أنها تعرضت للعنف خطأ، موضحا أن عبء الإثبات في المجال المدني ملقى على عاتق السلطة المكلفة بإنفاذ القانون، التي يتعين عليها الوصول إلى هوية المشتكى به، وهي التي يمكن أن تقوم بإحضاره.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان انتقد أيضا إقامة المواجهة بين الضحية والمشتكى به مرات عدة، إذ يتم، أحيانا، تكرارها طيلة مسار المحاكمة “وكأننا نكرر ممارسة العنف على الضحية”، يردف سعدون، مضيفا: “يكفي إجراء المواجهة مرة واحدة حتى يتم تخفيف عبء المحاكمة على الضحية”.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى تخصيص جلسات خاصة بجرائم العنف ضد النساء، مشيرا إلى أن هذا المقتضى لم يتم التنصيص عليه رغم مراجعة قانون التنظيم القضائي.
