بعد بلوغ أرقام قياسية.. أسعار الأسمدة تسجل تراجعا في السوق المغربية

يبدو أن رياح برنامج الدعم الحكومي للقطاع الفلاحي في إطار البرنامج الاستباقي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، بدأت تعطي أكلها وهبت أولى نسماتها على أسعار الأسمدة التي ظلت موضوع شكاوى وتذمر الفلاحين طيلة المواسم السابقة.

ووفق مصادر مهنية تواصلت معها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن أسعار عدد من الأسمدة والأعلاف تراجعت في السوق الوطنية، مسجلة أدنى مستويات لها في السنوات الثلاث الأخيرة.

وسجلت أسعار أسمدة الآزوت التي يطلق عليها الفلاحون (الملحة) بتركيبتها المختلفة تراجعا مهما على مستوى الأسعار بلغت نسبته 50 بالمائة في بعض الأصناف مثل “ملحة 46″، إذ بات ثمن هذه الأخيرة عند التجار يقدر بحوالي 480 درهما للقنطار، بعدما كان في مراحل سابقة من السنة يتراوح بين 800 و1000 درهم.

وتوقعت مصادر مهنية، في حديث لهسبريس، أن تتجه الحكومة إلى تزويد السوق الوطنية بكميات مهمة من الأسمدة، يرتقب أن تطبع على أكياسها الأثمنة التي ينبغي البيع بها للفلاح، مع هامش ربح بسيط في الكيس الواحد للتاجر لا يتجاوز 3 دراهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن أسعار الأسمدة ستواصل انخفاضها وتراجعها إلى مستويات أقل من الأسعار المسجلة حاليا في السوق الوطنية، وذلك في رسالة مطمئنة للفلاحين الذين عانوا كثيرا من ارتفاع أسعار الأسمدة بالإضافة إلى ضغط الجفاف طيلة المواسم الفلاحية الأخيرة.

في غضون ذلك، أفاد مصدر مهني في مجال بيع وتوزيع الأعلاف بأن أسعار المواد العلفية بدورها ستعرف تراجعا، مؤكدا أنه بدأ يلمس ذلك، حيث سجلت أسعار “النخالة” و”العلف” المركب تراجعا بلغ أزيد من درهم واحد في الكيلوغرام.

ونزلت هذه الأنباء بردا وسلاما على الفلاحين الذين استبشروا خيرا بهذه الانخفاضات، حيث عبر رشيد الغزاوي، المتحدر من منطقة الغرب، عن ارتياحه لهذه الانخفاضات.

وقال الغزاوي في حديث مع هسبريس: “وأخيرا، تعود أسعار الأسمدة إلى طبيعتها، يمكن أن تخفف عنا شيئا من المعاناة التي واجهتنا طيلة المواسم الفلاحية الأخيرة”.

وأضاف: “نتمنى أن تستمر الأسعار في الانخفاض وتتراجع أكثر، لأننا لم نعد نطيق أي زيادة”، معربا عن أمله أن يحقق المغرب موسما فلاحيا ناجحا في العام المقبل، وتشهد البلاد تساقطات مطرية مهمة ومنتظمة.

وكان البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة في يونيو الماضي من أجل التخفيف من آثار الجفاف والتقلبات الظرفية وإعادة التوازن إلى سلاسل الإنتاج، خصص له غلاف مالي يقدر بـ10 مليارات درهم.

سيشمل هذا البرنامج ثلاثة محاور تتمثل في: حماية الرصيد الحيواني، حماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي.

ووفق الاتفاقية الموقعة بين الحكومة ومهنيي القطاع، ستخصص 5 مليارات درهم لحماية الرصيد الحيواني من خلال دعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، و4 مليارات درهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج بدعم أثمنة بعض المواد الأولية كالبذور والأسمدة بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، في حين سيتم رصد مليار درهم لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين.