البنوك برأسمال مغربي تستحوذ على حصة الأسد في السوق المصرفي التقليدي
تستحوذ البنوك ذات الرأسمال المغربي على حصة الأسد في القطاع البنكي التقليدي بنسبة تناهز 88,6 في المائة؛ فيما تكتفي البنوك ذات الرأسمال الأجنبي بنسبة 11,4 في المائة، برسم العام الماضي.
حسب المعطيات الواردة في التقرير السنوي للإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب، فإن حصة البنوك ذات الرأسمال المغربي الخاص تمثل 66,5 في المائة، مقابل 63,6 في المائة قبل سنة.
وتصل حصة البنوك ذات الرأسمال العمومي في أغلبه نحو 22,1 في المائة، بارتفاع طفيف عما كان عليه الوضع في عام 2021 بنحو 21,4 في المائة. أما حصة البنوك ذات الرأسمال الأجنبي فقد تراجعت من 15 في المائة عام 2021 إلى 11,4 في المائة برسم العام الماضي، لحساب الرأسمال المغربي الخاص.
24 مؤسسة بنكية
تشمل المنظومة البنكية المغربية على 24 بنكا، بما فيها 5 بنوك تشاركية تستحوذ على حصة من حيث الأصول بنحو 81,3 في المائة. ويصل عدد شركات التمويل إلى 28 شركة، و6 بنوك أوفشور، و11 جمعية للقروض الصغيرة، و18 مؤسسة أداء؛ ما ينتج في المجموع 90 مؤسسة برسم عام 2022، مقابل 89 قبل سنة..
توجد المجموعات البنكية المغربية في 36 دولة في العالم؛ منها 27 دولة إفريقية، و7 دول أوروبية إضافة إلى وجود في دولتين بآسيا، بما مجموعه 1648 وكالة منها 1511 في القارة الإفريقية.
بلغت مداخيل القطاع البنكي، الذي يتكون من 11 مجموعة بنكية، 84 مليار درهم عام 2022، بارتفاع 4,2 في المائة. أما الأرباح الصافية فكانت في حدود 14 مليار درهم، بزيادة 15,5 في المائة على أساس سنوي.
وشهد عدد الوكالات البنكية في المغرب تراجعا خلال العام الماضي بنحو 165 وحدة، ليصل الإجمالي إلى 5905، في سياق تعزيز البنوك للقنوات الرقمية. أما الشبابيك الأوتوماتيكية فقد زادت بـ223 شباكا ليصبح المجموع 8163 في نهاية العام الماضي.
زاد عدد الحسابات البنكية بقرابة 2,6 ملايين حساب خلال العام الماضي إلى 33,9 ملايين النسبة الأكبر منها لفائدة الرجال بحوالي 65 في المائة، و41 في المائة لفائدة النساء.
القروض والبنوك التشاركية
خلال العام الماضي، الذي شهد رفعا سعر الفائدة الرئيسي مرتين، سجل الائتمان البنكي نموا بنسبة 6.5 في المائة إلى 1060 مليار درهم مدفوعا بتزايد الحاجيات التمويلية للشركات بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمواد الأولية، في المقابل تباطأ نمو القروض الممنوحة للأسر.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن القروض الموجهة إلى الشركات الخاصة زادت بنسبة 10,1 في المائة، والأسر بنحو 2 في المائة. وتمثل القروض الخاصة بتسهيلات النسبة الكبرى بنحو 263 مليار درهم، بزيادة سنوية تناهز 16,9 في المائة، وقروض السكن بـ220 مليار درهم بارتفاع نسبته 1,7 في المائة، وقروض التجهيز بحوالي 206 مليارات درهم بنمو 5,6 في المائة.
القروض المتعثرة لا تزال تسجل ارتفاعا سنة بعد سنة، حيث ناهزت العام الماضي حوالي 88,8 مليارات درهم بزيادة 8,4 في المائة على أساس سنوي، بعدما كانت في حدود 85,1 مليار درهم عام 2021، و79,8 مليارات درهم عام 2020.
بعد سنوات من انطلاق تجربة البنوك الإسلامية، لا يزال تطورها يسير بوتيرة متوسطة، حيث فتحت إلى حدود الساعة 190 وكالة بنكية توفر 199 ألفا و827 حسابا بنكيا. أما التمويلات التي منحتها هذه البنوك فقد ناهزت 17,4 مليارات درهم العام الماضي.
وسجلت البنوك التشاركية خلال الماضي خسائر بنحو 129 مليون درهم؛ فيما بلغت المداخيل 667 مليون درهم. ولم تتجاوز ودائع الزبناء 7 مليارات درهم، إضافة إلى 2,4 مليارات درهم كودائع استثمارية.
