اعتراف إسرائيل بالسيادة المغربية على الصحراء يعزز الاستثمارات بالأقاليم الجنوبية

يبدو أن الخطوة الإسرائيلية الأخيرة بإقرار سيادة المغرب على صحرائه بدأت تحفز المستثمرين الإسرائيليين على توطين مشاريعهم بالمملكة، خاصة في أقاليمها الجنوبية التي أعلنت تل أبيب عن عزمها افتتاح قنصلية لها بإحدى حواضرها الكبرى، مدينة الداخلة.

في هذا الإطار، أعلنت المجموعة الفندقية الإسرائيلية “Selina Hospitality”، في بلاغ لها، عن افتتاح فندق جديد لها في منطقة “العرقوب” بمدينة الداخلة، بطاقة استيعابية تبلغ 376 سريرا، في ثاني مشروع لها بالمملكة بعد المشروع السياحي الذي افتتحته بنواحي مراكش.

إدريس العيساوي، محلل اقتصادي، قال إن “قرار تل أبيب الأخير يعد خطوة مهمة لتدفق الاستثمارات الإسرائيلية المباشرة على الأقاليم الجنوبية للمغرب”، مضيفا أن “المدن الجنوبية للمملكة كبوابة مغربية على إفريقيا جنوب الصحراء هي الأخرى أصبحت جاذبة للاستثمار بفضل التطور الاقتصادي والتنموي الذي تعرفه والبنيات التحتية المهمة التي شيدها المغرب في هذه الأقاليم، كميناء الداخلة المتوسطي”.

وأضاف المتحدث عينه أن “الصحراء المغربية مقبلة على استثمارات دولية مهمة وتعرف نهضة تنموية كبرى أسس لها الملك الراحل الحسن الثاني، كما أن القيادة المغربية الحالية خلقت مناخ أعمال مستقرا في هذه المناطق جعلها قبلة لرؤوس الأموال الأجنبية”.

وحول آفاق الاستثمار الإسرائيلي في المدن الجنوبية، أورد العيساوي أن “الأقاليم الجنوبية ستصبح سوقا واعدة للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية الإسرائيلية على المديين القريب والمتوسط؛ ذلك أن تل أبيب تعير اهتماما خاصا بالقارة الإفريقية التي يحتل المغرب مكانا متميزا داخلها”.

وخلص المصرح لهسبيرس إلى أن “قرار المجموعة الفندقية لفتح وحدة لها بالداخلة ستتبعه حتما مجموعة من القرارات المماثلة التي ستتخذها شركات إسرائيلية أخرى في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية”، مشددا على أن “هذه الاستثمارات سيكون لها وقع إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، وستصبح معها هذه الأخيرة قطبا اقتصاديا مهما في القارة الإفريقية”.

من جهته، أورد بدر زاهر الأزرق، خبير اقتصادي، أن “القرار الإسرائيلي الأخير يجب ألا نحصره فقط في البعد السياسي؛ ذلك أن الأبعاد الحقيقة بالنسبة للمغرب هي اقتصادية بالأساس”، مضيفا أن “هذا البعد الاقتصادي يتجلى في توجه الرباط إلى تنزيل النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية والمؤسس على توجهات مرتبطة باقتصاد الموانئ المرتبط بالصناعة والتجارة والخدمات وغيرها”.

وبناء على هذا النموذج التنموي فإن “المغرب بصدد تغيير الهوية الاقتصادية للصحراء المغربية التي كانت مرتبطة بالأنشطة ذات البعد السياحي والخدماتي، عبر إدخال أنشطة أخرى ذات أبعاد صناعية”، أكد الأزرق، الذي زاد أن “التعاون مع الدول الشريكة كإسرائيل والإمارات وأمريكا يتم في إطار هذا المستوى من أجل توطين المشاريع الصناعية والتكنولوجية بهذه المناطق، إضافة إلى مستويات أخرى من التعاون على غرار التعاون في مجال الطاقات المتجددة وغيرها”.

وخلص المصرح لهسبريس إلى أن “انخراط المغرب في هذا النوع من المشاريع المهمة في أقاليمه الجنوبية من شأنه أن يغري المستثمرين الأجانب باختلاف جنسياتهم للقدوم والاستقرار في هذه المناطق”، مردفا أن “عامل قرب المنطقة من أسواق أمريكا الجنوبية يُشكل هو الآخر عامل جذب مهما لهذه الاستثمارات الأجنبية”.