انتقادات تطال منهجية الحوار حول “مسودة النظام الأساسي” لموظفي التربية
هددت مجموعة من الفئات التربوية بالتصعيد ضد الوزارة الوصية على القطاع والنقابات التعليمية بسبب مسودة النظام الأساسي للموظفين، داعية إلى تعديل المضامين الواردة في الوثيقة التي تعتبرها النقابات غير صحيحة.
وفيما تتشبث النقابات التعليمية بمواصلة الحوار مع وزارة التربوية بداعي أن المشروع النهائي سيكتمل في أواخر غشت المقبل، تتمسك العديد من الفئات التربوية بمقاطعة المشروع نتيجة غياب الرؤية الشمولية للإصلاح.
وانتقدت مجموعة من الفئات التربوية غير المنضوية تحت لواء النقابات التعليمية طريقة تدبير الحوار القطاعي، خاصة ما يتعلق بمسودة مشروع النظام الأساسي التي ترى أنها “غير مقنعة” بالنسبة إلى نساء ورجال التعليم.
وتواصل اللجنة التقنية المشتركة بين النقابات والوزارة أشغالها الدورية، حيث تجاوزت أغلب النقاط الخلافية، فيما يستمر النقاش حول بقية المواد الأخرى التي تطالب النقابات التعليمية بتعديلها.
وأثارت المنهجية المعتمدة في الحوار بخصوص المسودة جدلاً تربوياً كبيرا، بالنظر إلى ما اعتبرته الفئات التربوية “إقصاءً” لها بسبب عدم نشر المسودة الأولية لإبداء الآراء والملاحظات إزاءها.
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن “ما يقع حاليا يعد سابقة إدارية ونقابية ووزارية خطيرة، حيث لم تكن في عهد الأنظمة الأساسية السابقة”.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مشروع النظام الأساسي حظي بهالة سرية غير مسبوقة، وما تلاها من تسريب لمضامين المشروع يجعلنا أمام فضيحة بقطاع التعليم”.
وأوضح النقابي عينه أن “المعلومة يجب أن تصل إلى نساء ورجال التعليم في الوقت المناسب، لأن الأمر يتعلق بمصالحهم التربوية، وكذا بمصلحة التلميذ”، مبرزاً أن “النقاش يجب أن يكون جماعياً عوض أن يكون فردياً”.
وتابع شارحاً بأن “مشاريع الأنظمة الأساسية نوقشت بشكل عادي في القطاعات الأخرى، باستثناء قطاع التعليم الذي كان حساسا واستثنائياً”، وزاد بأن “المسودة يجب نشرها بالموقع الرسمي للوزارة قصد فتح النقاش بخصوصها”.
واستطرد الإدريسي بأن “المسودة لم تقنع حتى وزارة التربية الوطنية نفسها، الأمر الذي دفعها إلى استعمال السرية حتى يتم اعتماد النظام الأساسي الذي تغيب فيه التحفيزات الإدارية والمالية بالنسبة إلى الموظفين”.
