“السعودية تقوم بغسيل رياضي غير مسبوق وتسعى لتشكيل الرياضة العالمية”

ويرى الكاتب أن الجدل الذي أثارته صفقة انتقال هندرسون أظهر أن السعودية تسعى لإعادة تشكيل المشهد الرياضي في العالم، كما تثير الصفقة أسئلة جديدة حول العلاقة بين الرياضة والسياسة.

وكتب : “على مدى العقد الماضي، شرعت الرياض بوعي في استخدام الرياضة والثقافة كوسيلة لتأكيد قوتها الناعمة، للخروج من وضعها المنبوذ واكتساب الاعتراف على المسرح العالمي”.

وهذه الاستراتيجية جزء أساسي من “رؤية 2030″، وهي برنامج ضخم وضعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدا عن اعتماده على النفط والغاز ولتحديث الأمة، وفق الكاتب.

وعلى الرغم من أن السياسات الاجتماعية التحررية لولي العهد حازت على إشادة العديد من المعلقين الغربيين، إلا أنها “تبقى إصلاحات اجتماعية طفيفة مدعومة بالاستبداد السياسي المستمر وسحق أي معارضة”، ويستشهد الكاتب في هذا المجال بجريمة قتل الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، والحرب التي تشنها المملكة في اليمن منذ نحو عقد من الزمان.

وكتب: “كل هذا يجعل الغسيل الرياضي ضرورة للرياض. توفر الرياضة لغة عالمية. وفي عالم الرياضة اليوم هي لغة يتحدث فيها المال بصوت عال جدا. من الملاكمة إلى كرة القدم إلى سباق السيارات إلى الغولف، سمحت الثروات السعودية للأمة بالتسلل إلى ساحات عالمية جديدة”.

“هناك تاريخ طويل شهد استخدام الدول الاستبدادية والديمقراطيات الليبرالية الرياضة كوسيلة لتأكيد السلطة وتشكيل النقاش السياسي. ومع ذلك، فإن الغسيل الرياضي في السعودية غير مسبوق”.

“لا تستخدم الرياض حدثا معينا، كما فعلت جارتها قطر بكأس العالم 2022، في محاولة لتلميع صورتها. وإنما تسعى إلى أن تصبح مركزا لصناعة الرياضة العالمية، وبالتالي تشكيل الرياضة العالمية”.

وفي صحيفة الغارديان نطالع افتتاحية بعنوان “وجهة نظر الغارديان بشأن زيادة مخصصات الملك: لا يوجد مبرر لدفع المزيد من الملايين”.

وترى الغارديان أن حجم زيادة التمويل الممنوح لملك بريطانيا، تشارلز الثالث، من قبل الحكومة غير مبرر، وخاصة في وقت يعاني فيه ملايين البريطانيين من الآثار المؤلمة لارتفاع تكاليف الغذاء والسكن وغيرها.

وكتبت: “يبدو من غير المعتاد في مثل هذه الظروف، أن ترى الحكومة أنه من المناسب أن تعرض على الملك الجديد زيادة تقدر بنحو 45 في المئة (من مخصصاته المالية)، اعتبارا من عام 2025”.

واعتبرت الصحيفة أن الزيادة المتوقعة، البالغة 38.5 مليون جنيه إسترليني، تقوض التزام الملك تشارلز الذي كثيرا ما يُستشهد به بـ “تقليص” النظام الملكي.

اتٌخذ هذا القرار من قبل لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص هم: رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير المالية، جيرمي هانت، وحارس المحفظة الملكية السير مايكل ستيفنز.

وكتبت الصحيفة: “يجب إلغاء النظام الذي ابتكره (رئيس الوزراء السابق) ديفيد كاميرون قبل 12 عاما، والذي بموجبه يتم التفاوض على حجم المنحة (المخصصة للملك) من قبل ثلاثة أشخاص، بمن فيهم رئيس الوزراء”.

واختتمت: “هذا النظام المريح ما كان يجب أن يتم ابتكاره أبدا. في نظام ملكي دستوري مثل نظامنا، يجب أن يكون للنواب رأي في التمويل المقدم لرأس الدولة. السيد سوناك لن يعيده (الرأي) لهم. لكن على السير كير ستارمر الالتزام باستعادة السيادة البرلمانية والمساءلة التي تأتي معها”، وذلك في إشارة إلى زعيم حزب العمال الذي قد يفوز في الانتخابات البرلمانية المقررة في بريطانيا العام المقبل 2024.

وننتقل الى صحيفة فاينانشيال تايمز ومقال بعنوان ” الديمقراطية الإسرائيلية تقاتل من أجل بقائها”، كتبه المؤرخ والفيلسوف الإسرائيلي يوفال نوح هراري.

يستهل الكاتب بمحاولة تعريف مبسط للأزمة السياسية في إسرائيل، قائلا إن الديمقراطيات القوية تقوم على نظام محكم من الضوابط والتوازنات التي تحد من سلطة الحكومة، لكن هذه الآليات لا يوجد منها في إسرائيل سوى المحكمة العليا، وذلك في ظل عدم وجود دستور للدولة أو غرفة عليا في البرلمان أو هيكل فيدرالي أو أي وسيلة أخرى للرقابة على الحكومة.

وتخطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو – التي تضم أحزابا يمينية ودينية متطرفة – اليوم الإثنين “لإقرار القانون الأول في سلسلة من القوانين التي ستؤدي إلى تحييد المحكمة العليا. إذا نجحت، فسوف تكتسب قوة غير محدودة”.

وأشار الكاتب إلى أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل يقوده متعصبون دينيون، يؤمنون بأيديولوجية التفوق اليهودي. وهذا يدعو إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل دون منح الجنسية للفلسطينيين، وفي النهاية يحلم بهدم المسجد الأقصى – أحد أقدس الأماكن الإسلامية – وبناء معبد يهودي جديد بدلا منه.

وكشف أعضاء تحالف نتنياهو بالفعل عن نيتهم في إصدار قوانين واتباع سياسات من شأنها أن تميز ضد العرب، والنساء والمثليين والعابرين جنسيا والعلمانيين. وبمجرد خروج المحكمة العليا من الطريق لن يبقى شيء يوقفهم، حسب الكاتب.

وكتب: “النبأ السار هو أنه في الأشهر الأخيرة ظهرت حركة مقاومة قوية لإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية. يتظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين، ويحتجون ويقاومون بكل طريقة غير عنيفة نعرفها، برفض أيديولوجية التفوق اليهودي، و(الدعوة إلى) الارتباط بالتقاليد القديمة للتسامح اليهودي”.

وأشار الكاتب إلى إعلان نحو 10 آلاف من جنود الاحتياط في إسرائيل أنهم لن يخدموا نظاما ديكتاتوريا، وبالتالي سيعلقون خدمتهم إذا استمرت إصلاحات القضاء.

ويختتم بالقول إن “نشعر نحن مئات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع أنه لا خيار أمامنا. من واجبنا تجاه أنفسنا وتجاه التقاليد اليهودية وتجاه الإنسانية أن نمنع صعود ديكتاتورية التفوق اليهودي. نحن نقف في الشوارع، لأننا لا نستطيع أن نفعل غير ذلك إذا أردنا إنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية”.