“الزيادات الصاروخية” في الصيف تستدعي إعادة النظر في قانون حرية الأسعار 

تشهد المناطق السياحية التي يُقبل المغاربة عليها بكثرة خلال العطلة الصيفية، لا سيما المناطق الساحلية، ارتفاعا قياسيا لأسعار عدد من الخدمات، خصوصا في قطاعي المطعمة والإيواء، وهو ما يشكل مصدر قلق للسياح المغاربة ومبعثا لاستنكارهم، كما يشكل تحديا للسياحة الداخلية.

ولم تعد تعبيرات استنكار المستهلكين المغاربة لتمادي أرباب المطاعم والمقاهي وغيرهم من مقدمي الخدمات المرتبطة بالسياحة على رفع الأسعار بشكل قياسي في فترة العطلة الصيفية، مقتصرة فقط على التداول في مواقع التواصل الاجتماعي، بل بات عدد منهم يوجهون شكايات في الموضوع إلى جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلكين.

في هذا الإطار، أفادت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بأنها توصلت بمجموعة من الشكايات حول الزيادات المتكررة التي قامت بها بعض المطاعم والمقاهي بمدينة طنجة، تجاوزت في بعض المقاهي 200 في المئة، وهي زيادة يعتبرها المستهلكون “غير منطقية وغير مبررة ومبالغ فيها”.

ما ورد في شكايات المشتكين من إقدام أرباب بعض المقاهي والمطاعم على رفع الأسعار بشكل غير منطقي، أكدته زيارة ميدانية قام بها ممثلو الهيئة الحقوقية المذكورة إلى مقاهٍ في طنجة كانت موضوع شكايات مواطنين، حيث أعلنوا أنهم وقفوا على “وجود أثمنة مرتفعة للمنتوجات تتجاوز بكثير كل الأثمنة المتعارف عليها، كما أنها لا تتماشى مع طبيعة الخدمات المقدمة لا من حيث الجودة ولا من حيث النوع”.

غضب الكثير من المغاربة من ارتفاع أسعار الخدمات السياحية، سواء في الإيواء أو المطعمة والمقاهي، تؤججه المقارنة بين المغرب ودول أخرى، لا سيما في أوروبا، مثل إسبانيا، التي أصبح كثير من المغاربة مقتنعين بأن قضاء العطلة فيها يكلف أقلّ من المغرب.

رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تبنّت بدورها هذا الطرح، مبرزة أن الأسعار المطبقة في بعض مقاهي مدينة طنجة “تتجاوز بأضعاف مضاعفة أثمنة مقاه بالمعايير نفسها بالمدن الإسبانية المجاورة، مثل مدينة ماربيا”، واصفة الزيادات الصاروخية في الأسعار محليا بـ”الاستغلال التعسفي للمستهلكين”.

استنكار المواطنين إقدام بعض أرباب المقاهي والمطاعم على الزيادة في الأسعار ودعوتهم إلى اتخاذ إجراءات للحد من “استغلالهم”، يجدان صدى إيجابيا حتى في صفوف مهنيين بالقطاع، الذين يعبرون عن رفضهم لتطبيق “أسعار فاحشة”.

حسن المودن، مهني في القطاع عضو سابق في المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قال إن “الأسعار يجب أن تتماشى مع الوضعية العامة للسوق”، في إشارة إلى الزيادة التي عرفتها المواد الأولية، غير أنه استدرك بأنه “حين تزيد الأسعار عن الحد المقبول، فهذا سلوك غير مقبول من قبَل البعض وليس عاما، خاصة في المدن الساحلية”.

وبالرغم من كثرة شكاوى المغاربة من “الزيادات الصاروخية” في الأسعار في قطاع السياحة، إلا أن المودن اعتبر، في تصريح لهسبريس، أن “هناك نسبة قليلة فقط من أرباب المقاهي والمطاعم هي التي تستغل فصل الصيف لرفع الأسعار، لتعويض الركود الذي يشهده القطاع خارج العطلة الصيفية”.

وفي الوقت الذي تطمح فيه الحكومة إلى استقطاب 26 مليون سائح في أفق سنة 2030، وهو الطموح الذي كبُر بعد الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم بقطر، والذي أعطى إشعاعا كبيرا للمغرب، فإن “الغلاء الفاحش” الذي يسم خدمات القطاع السياحي بات يشكل تحديا أمام هذا الطموح.

في هذا الإطار، نبهت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، بناء على المعطيات التي وقفت عليها في بحثها بمدينة طنجة، إلى أن “تصرفات جل مقاهي ومطاعم المدينة تهدد المخطط الوطني لجلب السياح الأجانب، كما تقوض مجهودات الحكومة الرامية إلى تشجيع السياحة الداخلية التي يعول عليها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، خصوصا في فصل الصيف الذي يعرف أكبر عملية تنقل على المستوى الوطني”.

من جهته، قال حسن المودن إن “الزيادات غير المبررة سيكون لها تأثير سلبي مستقبلا على القطاع السياحي، وستُضر بالقطاع الذي نشتغل فيه إذا لم تُتخذ إجراءات لإعادة الأمور إلى نصابها”، مضيفا أن المواد الأولية في المطعمة لم تسجّل أي ارتفاع خلال الشهور الأخيرة، عدا سعر القهوة الذي سيزيد بعشرة دراهم ابتداء من فاتح غشت المقبل.

في السياق ذاته، دعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين السلطات المعنية إلى “العمل على تفعيل القانون والسهر على تطبيقه، من أجل لجم جشع أصحاب المقاهي والمطاعم وباقي مقدمي الخدمات التي تعرف إقبالا في فصل الصيف”.

وبالرغم من أن القانون الذي ينظم السوق المغربية قائم على مبدأ حرية الأسعار والمنافسة، والذي لا يحدد سقفا معينا للأرباح، ويشترط فقط إشهار الأسعار أمام الزبائن، إلا أن الهيئة الحقوقية المذكورة ترى أن “هناك من حوّل هذا القانون إلى حصان طروادة من أجل ابتزاز المستهلك واستغلاله بحجة عدم وجود نص قانوني يفرض على منتج الخدمة تسقيف الأثمنة ومعها الأرباح”، معتبرة أن الادعاء بأن الفيصل بين مقدم الخدمة والمستهلك هو العرض والطلب، “حق أريد به باطل”.

وشددت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين على أن الاستمرار في هذا الاعتقاد “يمكن أن يرقى إلى فعل مخالف للقانون، وهو المضاربة والاحتكار والاتفاقات القبلية بين موردي الخدمة، خصوصا وأن الزيادة في الأثمنة تقع في نفس اليوم والساعة وشبه متقاربة، وهذا ما يقتل مبدأ المنافسة الحرة ويجعل منها مجرد شعار للاستهلاك فقط”.