مناقشة تفاصيل قانون المجموعات الصحية الترابية تجمع آيت الطالب بالنقابات
أفاد مصدر هسبريس أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يستعد لاستقبال النقابات من أجل مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بقانون المجموعات الصحية الترابية، الذي صودق عليه ونشر مؤخرا بالجريدة الرسمية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزير الصحة سيستدعي الهيئات النقابية من أجل مناقشة النصوص التنظيمية لتطبيق القانون، بالإضافة إلى تحديد معايير الأجر المتغير بالنسبة لمهنيي الصحة وعدد من المواد المرتبطة بالقانون.
ومن النصوص التنظيمية التي سيتطرق إليها اللقاء النظام الداخلي للمجموعات الصحية الترابية، والنص المتعلق بمعايير اختيار الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة في مجالات الصحة، وكذا النص المرتبط بالنظام الأساسي لمهنيي الصحة بالمجموعات الترابية.
من جهة أخرى، أفاد مصدر نقابي أن وزارة الصحة أكدت أنها لن تخرج هذه النصوص إلا بالتشاور والاتفاق مع الهيئات النقابية المعنية.
ويعرف القانون المذكور “المجموعات الصحية الترابية” بأنها “مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية”، مشيرا إلى أنها مكلفة بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث على المستوى الجهوي.
وستُحدث بكل جهة من جهات المملكة المجموعة الصحية الترابية، وستخضع لوصاية الدولة، كما ستخضع لمراقبتها المالية المطبقة على المؤسسات العمومية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ومنذ يوليوز الجاري دخلت أحكام قانون المجموعات الترابية حيز التنفيذ، مع مراعاة أن تدخل أحكام هذا القانون، التي تستوجب صدور نصوص تطبيقية، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المذكورة في الجريدة الرسمية، ويحدد بمرسوم التاريخ الذي ستشرع فيه كل مجموعة في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون.
