من رحلات التخييم إلى برود العلاقة، ما سبب الخلاف بين السعودية والإمارات – في التلغراف

ويزعم التقرير أن ولي العهد قد هدد بفرض حصار ، كالذي فرض على قطر، على الإمارات خلال إحاطة غير رسمية مع المراسلين السعوديين في ديسمبر/ كانون الأول، محذراً “سيرون ما يمكنني فعله”.

وعلى الرغم من سعي المسؤولين السعوديين والإماراتيين إلى التقليل من التفاصيل المثيرة في التقرير والإصرار على أن العلاقات بين البلدين قوية، شدد مصدر مقرب من القيادة السعودية على أن التنافس بين الحلفاء المقربين ليس بالأمر الجديد، مشيرا إلى الشراكة العاصفة أحيانا بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وينقل الكاتب تصريحا لمسؤول أمريكي رفيع لصحيفة وول ستريت جورنال، قال فيه “هذان شخصان طموحان للغاية يريدان أن يكونا لاعبين رئيسيين في المنطقة”، مضيفا إن ” الخلاف بينهما ليس من المفيد لنا”.

ويوضح المقال أن المزاعم تشير إلى أن الزعيمين يسعيان لملء فراغ السلطة في الشرق الأوسط الذي خلقته إدارة بايدن.

وينقل عن السير جون جنكينز، سفير المملكة المتحدة السابق في المملكة العربية السعودية، قوله إنه ليس من المستغرب أن تحتدم الخصومة، لكن هذا لن يؤدي بالضرورة إلى انفجار كبير بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد”.

وأضاف “يريد محمد بن سلمان تحويل المملكة العربية السعودية في بعض النواحي إلى نسخة فائقة الأفضلية من الإمارات العربية المتحدة، وهذا التكامل يبدو الآن وكأنه منافسة، يمكن إدارتها – طالما أن الجانبين مستعدين لتقديم تنازلات “.

وإلى صحيفة الفاينانشال تايمز ومقال مشترك لجيمس شوتر وفيليسيا شوارتز، بعنوان “تبرز التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل قلق البيت الأبيض من سياسات نتنياهو”.

يشير المقال إلى أنه على الرغم من استقبال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحار للرئيس الأسرائيلي، إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض هذا الأسبوع، إلا أن فورة النشاط الدبلوماسي هذا الأسبوع كشفت أيضا عن مدى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وأحد أقرب حلفائها.

وينقل المقال عن داني أيالون، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، قوله “الإدارة الأمريكية تحاول السير بين الخطوط لإظهار أنهم يدعمون إسرائيل، لكنهم في نفس الوقت لديهم مشكلة مع الحكومة الإسرائلية الحالية”.

وعزت الصحيفة بعض انتقادات إدارة بايدن لحكومة نتنياهو إلى تسريع خططها لتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، التي اعتبرها معظم المجتمع الدولي غير شرعية وعقبة أمام السلام.

كما عبّر بايدن عن قلقه علنا من التحركات الرامية إلى إضعاف سلطات القضاء الإسرائيلي التي أثارت واحدة من أكبر موجات الاحتجاجات في تاريخ إسرائيل وأغرقت البلاد في أعمق أزمة سياسية منذ سنوات.

لكن نتنياهو وحلفاؤه يصرون على أن التغييرات القضائية – التي من المقرر التصويت على أولها يوم الاثنين – ضرورية لكبح سلطة قضائية مفرطة القوة. ويعتبر النقاد هذه الخطوة، بحسب المقال، تهديدا أساسيا لمؤسسات إسرائيل الديمقراطية.

وترى الصحيفة أنه على الرغم من أن إدارة بايدن أوقفت سياسة عهد ترامب المتمثلة في توفير التمويل لمعاهد الأبحاث الإسرائيلية العاملة في مستوطنات الضفة الغربية، إلا أنها اتبعت العديد من السياسات الأخرى التي قال محللون إنها قد توفر لنتنياهو مكاسب سياسية غير متوقعة.

ونبقى في صحيفة الفاينانشال تايمز ومقال كتبه توني باربر بعنوان “القلعة الأوروبية متعطشة للعمالة الأجنبية”.

يقول الكاتب إن الاتحاد الأوروبي عندما وقع يوم الأحد الماضي، مذكرة تفاهم مع تونس، ركزت معظم التغطيات الإخبارية على الكيفية التي قد تعزز بها الاتفاقية الجهود الأوروبية للحد من الهجرة غير النظامية من شمال إفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط. لكن هناك جانب آخر لم يتم الحديث عنه وهو انشغال العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي بسد الفجوات في أسواق العمل باستخدام المهاجرين غير الأوروبيين.

وأوضح تقرير أعدته فرونتكس، وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، أن عمليات العبور غير النظامية المكتشفة على حدود الاتحاد الأوروبي بلغت أكثر من 132000 عملية، وهو أعلى رقم في الأشهر الستة الأولى من العام منذ عام 2016.

وتقدم المنظمة الدولية للهجرة تحديثات منتظمة لأعداد الأشخاص الذين يموتون أثناء محاولتهم الهجرة إلى وجهة أجنبية. فبين عام 2014 وحتى يومنا هذا، مات ما يقرب من 28000 شخص في البحر الأبيض المتوسط ، مما يجعله إلى حد بعيد أخطر نقطة عبور في العالم للمهاجرين واللاجئين.

وعلى الرغم من ذلك، قالت دنيا مياتوفيتش، مفوضة حقوق الإنسان الشجاعة في المجلس الأوروبي، الشهر الماضي: من اللافت للنظر أن الكارثة اليونانية، وغيرها من الكوارث المشابهة في السنوات الأخيرة ، لم تدفع الاتحاد الأوروبي إلى بذل جهود أكبر بكثير لإنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط.

في المقابل، تشير الصحيفة إلى وجود نقص حاد في العمالة في كل من المهن ذات المهارات العالية والمهن منخفضة المهارات، كما أوضحت ورقة سياسة المفوضية الأوروبية هذا الشهر. ويوضح المقال أن فتح الأبواب أمام المهاجرين غير الأوروبيين جزء من الحل.

وفقا للمفوضية، من المقرر أن ينخفض عدد السكان في سن العمل في الاتحاد الأوروبي إلى 258 مليونًا في عام 2030 من 265 مليونًا في عام 2022. وكانت قطاعات مثل البناء والرعاية الصحية والهندسة وتكنولوجيا المعلومات من بين القطاعات الأكثر تضررًا من النقص العام الماضي.

وأوضح تقرير للأمم المتحدة أن “الخصوبة أصبحت في جميع البلدان الأوروبية الآن أقل من المستوى المطلوب للاستبدال الكامل للسكان على المدى الطويل. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان إفريقيا جنوب الصحراء تقريبا بحلول عام 2050، ومن الواضح أن إفريقيا ستكون أحد مصادر تجديد القوى العاملة المتضائلة في أوروبا.

وإلى صحيفة الغارديان ومقال كتبته أروى مهداوي بعنوان “هوس الجمهوريين بهانتر بايدن وصل إلى مستوى متدن”.

واستهلت الكاتبة مقالها بالسؤال: هل حياة هانتر بايدن الخاصة شأن عام؟ ويبدو أن مادفعها لذلك هو ما أقدمت عليه عضوة الكونغرس، مارجوري تايلور غرين، التي وبحسب الكاتبة، يبدو أنها تعتقد أن وظيفتها كعضوة في الكونغرس تنطوي على إثارة الحروب الثقافية بدلا من تمثيل ناخبيها.

فقد حضرت، الأسبوع الماضي، إلى لجنة الإشراف بمجلس النواب مع لوحة ملصقات كبيرة بها مونتاج للصور تظهر هانتر بايدن عاريا وهو يمارس الجنس. وهذا مستوى متدن جديد تهبط إليه غرين، حسب المقال.

ما هو الهدف من كل ذلك – الذي يُحتمل أن يكون غير قانوني؟ تسأل الكاتبة.

تقول الصحيفة إن الجمهوريين مهووسون بحياة هانتر الشخصية والادعاءات القائلة بأنه جنى ملايين الدولارات من الشركات الأجنبية مستغلا اسم والده، وإنهم يقضون قدرا هائلاً من الوقت والموارد في محاولة لإبراز فضائحه العديدة على أمل أن يساعد ذلك في إسقاط جو بايدن.

ولكن وعلى الرغم من أن هناك جوانب معينة من ماضي هانتر بايدن يصعب مناقشتها، إلا أن الأمر الأكثر وضوحا، تقول الكاتبة، هو أن حياته الجنسية ليست من شأن أحد، وما لم تكن هناك جريمة ثبُت ضلوعه فيها، لا يحتاج أحد إلى معرفة أي شيء عما يفعله هانتر في السرير. ولا نظهر هنا تعاطفا مع هانتر، لكن لا أحد يستحق أن يتعرض هو وأهله ومن يحبونه إلى ما أقدمت عليه غرين.

ونختم جولتنا كما بدأنها في صحيفة التلغراف ومقال كتبه دانيال حنان بعنوان “بريطانيا الآن دولة فقيرة. هذه هي قضيتنا الأولى التي يجب مواجهتها – لكن قادتنا يتجاهلونها”.

يقول الكاتب إن السياسة البريطانية يجب أن تدور حاليا حول سؤال واحد فقط: لماذا نتخلف عن الاقتصادات المتقدمة الأخرى؟. وكان ينبغي أن يطغى هذا السؤال عن الانتخابات الفرعية الأخيرة، ويجب أن يكون محور كل بيان حزبي، وأن يحتل صفحاتنا الأولى ويتصدر نشرات أخبارنا، ومع ذلك، يتم تجاهله بالكامل تقريبًا لأننا نتشاجر حول المساواة والسمنة وحقوق المتحولين وغير ذلك من الأشياء الأخرى.

ويضيف أن بريطانيا لديها أدنى مستوى إنتاجية في العالم المتقدم، ما يعني أننا ننتج أشياء أقل في الساعة. ويشير إلى أن السلوفينيين يتفوقون علينا الآن، والبولنديين في طريقهم للقيام بذلك في منتصف عام 2030، والكوريين الجنوبيين، الذين كان مستوى دخل الفرد لديهم يساوي ثلث دخلنا في عام 1985، تجاوزونا بالفعل، ومع ذلك، فإننا نرفض الاعتراف بأسباب تدهورنا، ناهيك عن معالجتها.

يشير الكاتب إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في أننا نرفض اعتبار تراجعنا تحديا، مضيفا أن الحقيقة هي أننا نرفض رؤيته على الإطلاق، ما زلنا نقول لأنفسنا أننا بلد غني.

ويوضح أنه لا يتعين علينا أن ننظر بعيدا للعثور على أسباب فقرنا النسبي. ومنذ مارس/ آذار 2009، زاد بنك إنجلترا كمية الأموال المتداولة بنحو 50 في المئة، وتسارع انخفاض قيمة العملة خلال إغلاقنا القاسي (في فترة كورونا) بلا داع، ما جعلنا جميعا أسوأ حالًا، وارتفع الإنفاق الحكومي والاقتراض.

ويختم بالقول إنه يخشى أن يتكررما حدث في أواخر السبعينيات، فسيتعين علينا التعلم بالطريقة الصعبة، ولا شك أننا سنتشاجر بشأن التنوع والشمول حتى في اللحظة التي تغلب فيها علينا الكارثة الاقتصادية النهائية.