“الهجرة غير الشرعية: إيطاليا تستضيف مؤتمرا دوليا لبحث سبل وقف “قوارب الموت
استضافت العاصمة الإيطالية روما، الأحد، مؤتمراً دولياً، بمشاركة العديد من ممثلي دول إفريقيا والبحر المتوسط والشرق الأوسط، للبحث في قضايا الهجرة غير الشرعية التنمية في إفريقيا.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في افتتاح أعمال المؤتمر، إن المحادثات ستركز على الهجرة غير الشرعية والشرعية أيضاً.
وأضافت ميلوني أن “الأكثر أهمية… هو تعاون أوسع لدعم التنمية في إفريقيا”.
وتتحمّل إيطاليا العبء الأكبر من اللاجئين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى أوروبا. وينطلق أغلبهم من تونس وليبيا.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني: “إن المؤتمر يبحث في وضع حلول وإجراءات واضحة لحل مشكلات إفريقيا”. وأوضح أن بلاده دعت لتنظيم هذا المؤتمر الدولي، نظراً لما تتسبب فيه الهجرة غير الشرعية من أزمات ومشكلات لدول المنطقة.
وأشار تاياني إلى أن ضبط الأمن في أعالي البحار غير كافٍ لوقف الهجرة، وإلى أن هناك حاجة لخطة عمل عالمية للوصول إلى جذور المشكلة.
وقال إن تغيّر المناخ والفقر والإرهاب والحرب الأهلية، عوامل تغذي الهجرة.
ووجّه البابا فرانسيس كلمة بالتزامن مع التحضير لانطلاق المؤتمر، ناشد فيها المشاركين لمساعدة عشرات الأشخاص الذين يحاولون دخول أوروبا كل عام بحثا عن حياة أفضل، هرباً من الفقر والصراع.
وقال البابا خلال القدّاس الأسبوعي: “لم يعد ممكناً أن يكون البحر الأبيض المتوسط مسرحاً للموت واللاإنسانية”.
ووقّع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع تونس، تنص على توفير 105 ملايين يورو (117 مليون دولار) من المساعدات الأوروبية المباشرة، لمنع مغادرة قوارب المهاجرين ومكافحة المهربين.
وشملت الاتفاقية إعادة المزيد من المهاجرين التونسيين غير الشرعيين إلى بلادهم، وإعادة المهاجرين من دول جنوب صحراء إفريقيا إلى بلدانهم الأصلية.
واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان ديرلاين، حزمة مساعدات أكبر لتونس، تصل قيمتها إلى ما يقارب من 900 مليون دولار بموجب قرض طويل الأمد. لكن ذلك مشروط بموافقة البنك الدولي.
وقالت ميلوني الأسبوع الماضي خلال زيارة لتونس العاصمة إن “هذه الشراكة مع تونس يجب أن تكون نموذجاً، لبناء علاقات جديدة مع جيراننا في شمال إفريقيا”.
وكانت ميلوني تعهدت خلال حملتها الانتخابية التي أوصلتها إلى السلطة في انتخابات 2022، “بوقف إنزال” المهاجرين على السواحل الإيطالية.
ورغم أن الحكومة الإيطالية وضعت العوائق أمام سفن إنقاذ المهاجرين، إلا أن ذلك لم يمنع الأشخاص من الإبحار نحو أوروبا، لا سيما من تونس وإيطاليا، حيث يغادر معظم المهاجرين.
ويشارك رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في محادثات المؤتمر في روما.
وكانت مصر تؤكد باستمرار أنها تغلق سواحلها الشمالية على البحر المتوسط أمام مراكب الهجرة غير الشرعية، بموجب اتفاق أبرمته الحكومة المصرية مع الاتحاد الأوروبي منتصف عام 2016.
لكنّ حادثة غرق مركب الهجرة غير الشرعية الشهر الماضي قبالة السواحل اليونانية، والذي خلف مئات القتلى والمفقودين بينهم عدد كبير من المصريين، سلّط الضوء على القضية من جديد.
وأكّد مسؤول دبلوماسي أوروبي رفيع طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن شراكة مصر والمغرب، على غرار الاتفاقية التي وقعت مع تونس.
وقال سفير يعمل في روما لوكالة الصحافة الفرنسية: “علينا أن نتعاون مع دول شمال إفريقيا، حتى وإن كان علينا القبول بأنها ليست ديمقراطيات مثالية”.
وأضاف أن هناك “وحدة في الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن”.
وكانت مجموعات حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية التي تتولى إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، وجهت انتقادات لصفقة الاتحاد الأوروبي مع تونس.
