تقنين التطبيقات الإلكترونية لنقل الركاب يثير جدلا بين المهنيين والمستهلكين
أثار تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بخصوص تنظيم الأنماط الجديدة للنقل جدلا كبيرا بين المهنيين وجمعيات المستهلك، بالنظر إلى النقاش السائد حول تقنين التطبيقات الذكية في مجال نقل الركاب.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، الخميس الماضي، إن “وزارة النقل واللوجستيك تعتزم إطلاق دراسة حول الجوانب المتعلقة بالتطبيقات الذكية بالنقل”، مبرزا أن “الشفافية والتنافسية مطلوبتان في مجال النقل”.
واعتبرت فعاليات مهنية في مجال النقل أن “هذه الدراسة تخص تقنين التطبيقات الذكية بالنسبة للنقل المرخص فقط، ولا تشمل الشركات التي تشتغل بطريقة غير قانونية في المغرب”.
في هذا الصدد، قال مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إن “الوزير ذكر الدراسة ولم يشر إلى مضامينها، ما يفسر اللبس الحاصل لدى الرأي العام والمهنيين”.
وأضاف شعون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدراسة تخص أنماط النقل الجماعي المرخص لها من طرف وزارة الداخلية”، مؤكدا أن “التكنولوجيا الحديثة ضرورية لسيارات الأجرة لمواكبة التطور الرقمي الحاصل”.
وأوضح أن “وزارة الداخلية هي المكلفة بتدبير قطاع سيارات الأجرة، فيما تتكلف وزارة النقل واللوجستيك بتدبير النظام القانوني فقط، من قبيل مدونة السير وتجديد الأسطول”.
وأردف بأن “50 بالمائة من النقل الجماعي تابع لوزارة الداخلية، تحت تدبير الولاة والعمال والمجالس المنتخبة، على أساس أن وزارة الداخلية ترفض الترخيص لشركات النقل في المغرب”.
وذكر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “المشكل مطروح ولا ينبغي الهروب منه، ذلك أن الخلاف بين سيارات الأجرة والتطبيقات الذكية يستدعي حلولا ناجعة”.
ولفت الخراطي، في هذا الجانب، إلى أن “مصلحة المستهلك هي الفضلى في هذا النقاش، خاصة أن الزبائن يفضلون استعمال التطبيقات الذكية على سيارات الأجرة بسبب عدم احترام المستهلك”.
وندد المتحدث بـ”مجموعة من السلوكيات غير الإنسانية التي يقوم بها بعض سائقي سيارات الأجرة، ما يؤدي إلى التصادم بشكل دوري مع الزبائن”، مؤكدا أن “التطبيقات الذكية تحترم المواطن، لكن يجب تقنينها من طرف الدولة لتشجيع التنافسية في قطاع النقل الذي يعاني من ريع لگريمات (المأذوبيات)”.
